«الزراعة»: نتبع إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية لزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة تتبع العديد من إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف جديدة أكثر اعتمادية وعالية الإنتاجية تتأقلم مع تغير المناخ، فضلا عن التوسع في تطوير دعم الفلاح من خلال تقديم خدمات الإرشاد وتوفير التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع المتغيرات المناخية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات وبرامج التمويل والميكنة الزراعية.
وأضاف خلال كلمته أمام مجلس النواب عبر فضائية إكسترا نيوز: «يتم العمل على دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنية وتطوير مراكز تجميع الألبان والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني».
وواصل: «نستكمل جهود التحسين الوراثي إلى جانب دعم وتحسين مناخ الاسثتمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في هذا الصدد»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الوزارة استندت على عدد من المحاور الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال عرضه بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024/2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي ويندرج تحتهم عدد 47 برنامج فرعي، وكل برنامج فرعي يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.
وفيما يلي بيان البرامج الرئيسية:
1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.
3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
5- ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة.
6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.
10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.
11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.
12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها:
- العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي.
- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد إستخدام مياه الري.
- دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.
- دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص.
- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.
- إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني.
- إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال إستنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.
- التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.
- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وإستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.
- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.
- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والإختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
- تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.
وتابع قائلًا: منذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة