استمرارًا لانتهاك القانون الدولي.. الأردن يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا شمال غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أدان الأردن، اليوم الأحد، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والاستهداف الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز الإيواء والمستشفيات وخصوصاً شمال القطاع.
وحسب قناة “المملكة”، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين، السفير سفيان القضاة، رفض الأردن المطلق واستنكارها لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، في ظل عجزٍ دولي عن وقف العدوان والمعاناة الإنسانية التي يسبب، وجراء غياب إجراءات حقيقية وفاعلة توقف هذه الانتهاكات وتحاسب المسؤولين عنها وتنهي إفلاتهم من العقاب.
وشدّد السفير القضاة على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، مؤكداً ضرورة إلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وجدّد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن غزة العدوان الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء