استمرارًا لانتهاك القانون الدولي.. الأردن يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا شمال غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أدان الأردن، اليوم الأحد، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والاستهداف الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز الإيواء والمستشفيات وخصوصاً شمال القطاع.
وحسب قناة “المملكة”، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين، السفير سفيان القضاة، رفض الأردن المطلق واستنكارها لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، في ظل عجزٍ دولي عن وقف العدوان والمعاناة الإنسانية التي يسبب، وجراء غياب إجراءات حقيقية وفاعلة توقف هذه الانتهاكات وتحاسب المسؤولين عنها وتنهي إفلاتهم من العقاب.
وشدّد السفير القضاة على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، مؤكداً ضرورة إلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وجدّد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن غزة العدوان الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً:
"القواسمي": إسرائيل لا تعترف بأى التزام دولى فى خرق سافر للقانون الدولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتناقض تمامًا مع نصوص القانون الدولي، الذي ينص بوضوح على عدم شرعية الاحتلال، مضيفًا أن الولايات المتحدة تزيد الوضع تعقيدًا بتماهيها مع السياسة الإسرائيلية، ما يشكل تحديًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح القواسمي، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تعترف بأي من القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل إنها تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على أعضائها، مشيرًا إلى أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث لا يجوز لدولة الاحتلال فرض قوانينها على الأرض المحتلة، ومع ذلك، تحاول حكومة الاحتلال تشريع قوانين تسمح للإسرائيليين بتملك أراضٍ في الضفة الغربية، متجاهلةً تمامًا أحكام القانون الدولي.
وأكد القواسمي أن الولايات المتحدة ليست مرجعية للشرعية الدولية، ولا تملك سلطة تشريع القوانين الدولية.
واعتبر أن القوانين الأمريكية ذات الصلة بالضفة الغربية، وكذلك التشريعات الإسرائيلية، لا تحمل أي قيمة قانونية وفقًا للقانون الدولي، ومع ذلك، فإن هذه التحركات قد تحمل أبعادًا سياسية خطيرة، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض أمر واقع عبر الاحتلال وتهويد الأراضي، مما يضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد تحاول تل أبيب تكريسه.