أستاذ زراعة: الدولة تخطط لإضافة 4 ملايين فدان جدد إلى الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد أبو زيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى زيادة الصادرات الزراعية، موضحا أنّ هناك الكثير من المشروعات القومية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي أدت ساهمت بدورها في إضافة رقعة زراعية جديدة لمصر، إذ إنّ الدولة تخطط لإضافة 4 مليون فدان جدد إلى الرقعة الزراعية، بهدف مواكبة النمو السكاني والدخل القومي الزراعي.
استراتيجية الدولة لإضافة رقعة زراعية جديدة
وأضاف «أبو زيد»، خلال لقائه مع برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المشروعات القومية في مجال النهوض بالزراعة مثل مشروع زراعة 100 ألف فدان، إذ ينصب على الخضروات والتوسع في الإنتاج بجودة عالية، بالتالي استراتيجية الدولة تريد تحقيق فائض من الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية في تصديرها مثل النباتات الطبية والعطرية.
تعاون الوزارات للتقدم في مجال الزراعة
وتابع: «التقدم في مجال الزراعة بالدولة المصرية تحقق من خلال مجموعة وزارات متعاونة ومتناغمة وهذا أمرا مهما حتى لا يكون لدينا جزر منعزلة، لكن وزارة الزراعة تعاونت مع وزارة التجارة والصناعة والخارجية، لأن إمكانية النفاذ للأسواق الخارجية يتحقق بالتنسيق التجاري الجيد بين الأسواق الخارجية ومتطلباتها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الزراعة واستصلاح الأراضي فی مجال
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي