السجن 3 سنوات لأحمد ياسر المحمدى بتهمة التعدى على فتاة أجنبية داخل شقته
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران بالسجن 3 سنوات على أحمد ياسر المحمدى لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدى، في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران وعضوية المستشارين إبراهيم ماهر صقر ومحمود يحيى رشدان ومحمد عبد المنعم نصر.
سبق، وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهام بالتعدي على فتاة في دولة قطر، حيث أنكر المتهم التهم الموجهة له وقال أنه تعرف على المجنى عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعى ونشأت بينهما علاقة صداقة ، بينما قالت المجنى عليها فى التحقيقات أنه استدرجها الى شقته فى دولة قطر بزعم الاحتفال بعيد ميلاده ثم تعدى عليها بالإكراه.
وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محاكمة احمد ياسر المحمدي احمد ياسر المحمدى اخبار الحوادث اللاعب أحمد ياسر المحمدى نادي الريان القطري أخبار الرياضة احمد ياسر المحمدي حبس أحمد ياسر المحمدي أحمد ياسر المحمدي فی دولة قطر على فتاة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات