«سفراء الأزهر» يناقش ضوابط وشروط إنشاء معامل تحاليل طبية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
ناقش مشروع «سفراء الأزهر» التابع لإدارة الشئون العلمية والثقافية، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في ختام ورشة «التحاليل الكيميائية والبيولوجية»، ضوابط وشروط إنشاء معامل تحاليل طبية، بالتعاون مع كلية الزراعة بالقاهرة.
ضوابط وشروط إنشاء معامل تحاليل طبيةوهدفت الورشة إلى التدريب ضوابط وشروط إنشاء معامل تحاليل طبية، والدبلومات والدرجات العلمية المطلوبة لفتح معمل تحاليل طبية، والشروط التي أقرتها وزارة الصحة، وكيف يمكن الوصول إلى درجة استشاري تحاليل طبية، وأنواع العينات المعملية، ومكونات الدم، وأنواع التحاليل الطبية، ودلالات النتائج غير الطبيعية في تحليل صورة الدم، والخلل في كرات الدم البيضاء والحمراء، والكبد وقياس وظائفه، وتقسيم تحاليل الدهون، وتحاليل قياس السكر، وأنواع مرضى السكري، وسحب العينات والشروط الفنية لسحب العينات.
وحاضر في الورشة، الدكتور رضوان محمد، مدرس الكيمياء الحيوية بالكلية، والدكتور طه القاضي، المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بالكلية، والدكتور محمد مغاوري.
تأتي الورشة في إطار اهتمام المنظمة بالطلاب الأزهريين، وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل المتنوعة التي يعقدها مشروع «سفراء الأزهر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكيمياء الحيوية سفراء الأزهر الأزهر الشريف المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب