«النواب» يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث اليوم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمقدم من الحكومة، لرسم السياسات التعليمية لجميع المراحل، ولتطوير التعليم والبحث والابتكار، وذلك بعد أن الموافقة النهائية للجنة التعليم بمجلس النواب.
أهداف إنشاء المجلس الوطني للتعليموتشمل أهداف إنشاء المجلس الوطني للتعليم، الآتي:
وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها.
الإشراف على تنفيذ هذه السياسات بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة، ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
دعم مجالات البحث والابتكار لدعم سوق العملوضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة.
إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
دعم التعليم الفني والتدريب على التخصصات الحديثةالتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدث في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، ووضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
الدعم و رعاية الموهوبين والنابغين والعباقرةاقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة.
إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
مكان المجلس الوطني للتعليم والابتكارالمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة.
يجتمع المجلس الوطنى للتعليم مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم النواب المجلس الوطني للتعليم تطوير التعليم إنشاء المجلس الوطنی للتعلیم التعلیم والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم على طاولة مجلس "النواب" الأحد المُقبل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، بعد غدٍ الأحد، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقًا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
اختصاصات المجلس الوطني للتعليم
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما يختص المجلس بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، حسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة