بـ16.2 مليون دولار.. بريتش بتروليوم تؤسس شركة نفطية جديدة في الكويت
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كشفت صحيفة الأنباء الكويتية الأحد، عن إنشاء شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي)، شركة نفطية جديدة مختصة بالعمل في مجال الطاقة بدولة الكويت.
وذكرت الصحيفة أن الشركة الجديدة ستأتي برأس مال قدره 5 ملايين دينار (16.2 مليون دولار).
ومن المقرر أن تحمل الشركة الجديدة اسم "بي بي الكويت ليمتد"، حيث تتضمن اختصاصاتها العمل في مجالات الاستشارات النفطية، إضافة إلى تقديم الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز، وإقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة والبديلة وتشغيلها.
وأوضحت أن تأسيس الشركة، يأتي وفق أحكام قانون الشركات رقم 1/2016 ولائحته التنفيذية، كما يخضع لأحكام القانون رقم 116/2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ولائحته التنفيذية.
وحدد عقد تأسيس الشركة مدة العقد بعام واحد، يبدأ من تاريخ إشهار العقد، فيما ينص على "مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار من مالك رأس مال الشركة، فإذا لم يصدر قرار بالمد، واستمرت الشركة بمزاولة نشاطها، امتدت مدة الشركة تلقائياً في كل مرة لمدّة مماثلة، أي عام واحد، وبالشروط نفسها".
اقرأ أيضاً
المخزون الأسود.. لهذا تسارع السعودية لإنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع الكويت
وتتضمن الأهداف الرئيسة لشركة "بي بي الكويت" الجديدة، التي تأسست تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، 4 بنود، في مقدمتها "إقامة محطات توليد الطاقة المتجددة والبديلة، وتشغيل هذه المحطات، والاستشارات النفطية، والخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز، باستثناء خدمات المسح الجيولوجي".
وتسعى الكويت إلى زيادة إيراداتها النفطية، لا سيما مع توقعات اقتصادية بانخفاض إيرادات النفط الكويتي بمقدار 2.9 مليار دينار (9.44 مليارات دولار)، خلال العام المالي الجاري (2023-2024).
كما تسعى إلى فتح آفاق جديدة لمنتجاتها النفطية، لا سيما مع تزايد الطلب على منتجات مصفاة الزور منخفضة الكبريت، والتي تتناسب مع التطلعات العالمية للحصول على منتجات عالية الجودة قليلة الانبعاثات.
اقرأ أيضاً
وزير النفط الكويتي: سنبدأ التنقيب في حقل الدرة قبل ترسيم الحدود مع إيران
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت شركة جديدة
إقرأ أيضاً:
وزيرا "الصناعة" و"الاستثمار" يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء ، حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي؛ حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.