تفاصيل ضبط نصاب استولى على 13.5 مليون جنيه في الجيزة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على آخر بزعم استثمار أمواله فى مجال التداول .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من أحد أصدقائه والذى إدعى قدرته على إستثمار أمواله فى مجال التداول مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة وتحصل منه على مبلغ مالى قرابة 13,5 مليون جنيه دون صرف الأرباح المتفق عليها أو رد المبلغ المالى المستولى عليه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) .. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد إرتكابه للواقعة").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لمكافحة جرائم الأموال العامة بالنصب والإحتيال استثمار التداول بالجيزة
إقرأ أيضاً:
رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية