إيران.. ارتفاع حالات ترك الأسرة بسبب الفقر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يقول رئيس الجمعية الإيرانية للخدمات الاجتماعية إنه بين الطبقة الوسطى، زاد عدد الرجال الذين يتركون أسرهم بسبب الفقر وعدم القدرة على تغطية النفقات.
وقال “حسن موسوي شلق” لموقع “ديده بان إيران”، إن الاستياء الناجم عن عدم القدرة على تغطية نفقاتهم والشعور بالنقص أدى إلى ترك الرجال لعائلاتهم وزيادة معدلات الجريمة في الطبقة الوسطى.
كما حذر من أنه في حالات الإعاقة، قد لا يتابع أفراد الأسرة خدماتهم الطبية، مضيفا “من ناحية أخرى ، قد تؤثر هذه الحالات أيضا على علاقاتهم الاجتماعية وصحتهم العقلية”.
وأشار رئيس الجمعية الإيرانية للخدمات الاجتماعية إلى أن قانون الخطة السابعة يتوقع أن يصل معدل الخصوبة إلى 2.5 بحلول نهاية عام 2028، قائلا: “مع هذه الضغوط الاقتصادية والوضع الحالي، فإن تحقيق هذه الزيادة في معدل الخصوبة لن يكون متخيلا”.
كما تحدث موسوي عن تجربة المتزوجين الذين يعيشون مع والديهم، قائلا: “قد لا يكون هناك الكثير من هؤلاء الناس، ولكن بعض الأدلة تشير إلى أن مجتمعنا يشهد حاليا هذا النمط من التعايش، وهو ليس علامة جيدة لإدارة البلاد، وخاصة الإدارة الاجتماعية للبلاد”.
وقد أدت الزيادة في تكاليف المعيشة وعدم القدرة على توفير السكن إلى خلق ضغط معيشي على الطبقة الوسطى وانخفاض فرص حصول الشباب على السكن.
وفي يوليو من هذا العام، أعلن أبو القاسم حسيني أبهري، رئيس جمعية كتاب العدل للزواج والطلاق، عن زيادة عدد حالات الطلاق وانخفاض الزيجات في إيران، قائلا: “مقابل كل خمس زيجات في إيران، يتم تسجيل طلاقين”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب الرسوم الجمركية
دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبالغة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في 3 أبريل.
ومع اقتراب الموعد المحدد، تثير هذه الخطوة قلقًا في صناعة السيارات الأمريكية، حيث تزداد المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الأسعار، الأرباح، وحجم التداول.
توقعات بارتفاع أسعار السيارات عالميًاوفقًا لتقرير صادر عن شركة بيرنشتاين للخدمات المؤسسية، التي تقدم أبحاثًا استثمارية، يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة في أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 7%.
هذا من شأنه أن يرفع متوسط سعر السيارة الجديدة إلى حوالي 53,340 دولارًا أمريكيًا، وهو مستوى قياسي جديد.
ويعني هذا زيادة تقدر بنحو 3,600 دولار أمريكي لكل سيارة نتيجة للرسوم الجمركية.
التأثيرات على الشركات المصنعةأشارت شركة بيرنشتاين إلى أن الرسوم الجمركية ستكلف شركات صناعة السيارات حوالي 6,700 دولار أمريكي لكل مركبة، ما يعني أن التكاليف السنوية قد تصل إلى حوالي 110 مليارات دولار أمريكي.
مما يضع الشركات أمام خيار صعب بين زيادة الأسعار على المستهلكين، أو تحمل التكاليف الإضافية، أو تقليص هوامش الربح.
حتى إذا تم نقل هذه التكاليف إلى المشترين، من المتوقع أن تشهد شركات مثل فورد وجنرال موتورز انخفاضًا بنسبة 30% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) هذا العام.
على الرغم من الآثار السلبية لهذه الرسوم، يبدو أن شركة تسلا ستكون هي الرابح الأكبر من هذه السياسة نظرًا لتواجد مصانعها في الولايات المتحدة وحصتها السوقية العالية.
بينما ستتأثر الشركات الأصغر مثل ريفيان وبوليستار بشكل كبير، نظرًا لاعتماد سلاسل توريدها بشكل كبير على المكونات المستوردة.
أما بالنسبة لشركة ستيلانتيس، فمن المتوقع أن تواجه تأثيرًا أقل، بفضل التركيز العالي للأجزاء المحلية في طرازاتها المُصنّعة في المكسيك.
استعدادًا للرسوم الجمركية، قامت شركات صناعة السيارات بتخزين السيارات في صالات العرض.
وفقًا لبيرنشتاين، هناك حوالي 2.7 مليون سيارة جاهزة للبيع حاليًا، مما يكفي لمدة 54 يومًا تقريبًا.
ومع موسم الربيع الذي يشهد انتعاشًا في مبيعات السيارات، من المحتمل أن ينفد هذا المخزون بحلول الأسبوع الأول من مايو.
بعدها، من المتوقع أن تبدأ التأثيرات السلبية على الأرباح في الظهور.
من المتوقع أن يستغرق الأمر من 12 إلى 36 شهرًا حتى تتمكن شركات صناعة السيارات من إعادة تنظيم سلاسل التوريد ومرافق التجميع لتقليل تأثير الرسوم الجمركية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات صناعة السيارات استغرقت بين 18 إلى 24 شهرًا للتعافي من أزمة نقص أشباه الموصلات في عامي 2020 و2021، مما كلفها مليارات الدولارات في الإيرادات.
من المتوقع أن تشهد صناعة السيارات الأمريكية تأثيرات طويلة المدى نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة.
في حين أن بعض الشركات مثل تسلا قد تستفيد من هذه السياسات، فإن الشركات الأخرى قد تواجه صعوبة في التأقلم مع زيادة التكاليف.
مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في السوق الأمريكي وقد يتسبب في تقلبات في الإيرادات لشركات صناعة السيارات الكبرى.