بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن تشهد إلقاء علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي.
كما يتضمن بيان وزير الزراعة خطط تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وطبقًا لمشروع القانون، فيتم تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الصناعة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، العمل، الثقافة، التربية والتعليم والتعليم الفني، ووكيل الأزهر الشريف.
كما يضم المجلس رؤساء الهيئات القومية لضمان جودة التعليم واعتماد التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى ثمانية خبراء وأربعة رجال أعمال يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية
يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بوضع الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وتحديث الأولويات الوطنية في التعليم والبحث والابتكار، كما يختص بتطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد، وتنفيذ سياسات التدريب والتوعية بالتعليم الفني، وتطوير المؤسسات التعليمية والتنسيق مع الجهات المعنية.
كما يضع المجلس معايير اختيار المسئولين عن التعليم والابتكار، ويطور الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار، ويرعى الموهوبين والنابغين، ويصدر تقريرًا دوريًا عن تطور منظومة التعليم.
كما يهدف المجلس إلى النهوض بالتعليم ومخرجاته، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الامن الغذائي والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون لجوء الأجانب
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، 333 لسنة (1980).
وأشار التقرير إلى أن الدستور في المادة (91) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت التقرير إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.