الخارجية الأميركية: ندعو لحل دبلوماسي في النيجر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، أن واشنطن تدعو إلى حل دبلوماسي يعيد النظام الدبلوماسي في النيجر، مطالباً باطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وعائلته فورا.
كما قال في تصريحات لـ "العربية/الحدث"، نتطلع بتفاؤل لوصول سفيرتنا الجديدة كاثلين فيتزغيبون إلى نيامي.
وتابع "نحن نرسلها لقيادة هذا الموقع في وقت دقيق وهي ستوفّر دعماً للأميركيين وتنسّق نشاطات الحكومة الأميركية".
إلى ذلك، أكد المتحدث أن وصول السفيرة لا يعكس تغييراً في موقف الولايات المتحدة.
وأضاف "نحن ملتزمون بالعمل مع الشركاء الافارقة لإحلال الأمن والاستقرار والحكم الديموقراطي في منطقة الساحل".
منفتح على الحوارتأتي التصريحات الأميركية، فيما لين المجلس العسكري الذي نفذ انقلابا على السلطة في النيجر، وعزل رئيس البلاد أواخر يوليو الماضي، موقفه.
فقد أعلن وفد من نيجيريا زار نيامي، اليوم الأحد، والتقى قادة المجلس والحكومة، أن الأخير منفتح على الحوار.
وتسعى نيجيريا إلى حل دبلوماسي للأزمة التي تفجرت في البلد المجاور في 26 يوليو الماضي. وقد شدد الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس أيضا مجموعة إكواس قبل أيام على أن "الدبلوماسية هي السبيل الأفضل الواجب سلوكه"، لاسيما أن بلاده تتخوف أن تجر أي حرب في حال وقعت، منطقة الساحل الفقيرة بغرب إفريقيا التي تواجه بالفعل حركات تمرد عنيفة ومتطرفة إلى مزيد من الصراعات.
ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر فقط، وهي من المنتجين الرئيسيين لليورانيوم وحليفة رئيسية للغرب في الحرب على المتطرفين، بل نيجيريا أيضا المجاورة لها.
كما أن هناك مخاوف أخرى تساور القوى العالمية على مصالحها الاستراتيجية الكبيرة في المنطقة شبه الصحراوية. إذ تتمركز قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر لمواجهة تمرد جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما، أدى لمقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل خلال السنوات الماضية.
فضلا عن أن النيجر تعد سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو الوقود الأكثر استخداما للطاقة النووية، ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجر العربيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر العربية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يطالب بسرعة إغاثة لبنان
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، اليوم، عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي المتمادي على لبنان، مؤكدا ضرورة وقفه بشكل فوري.
جاء ذلك في القرار الصادر عن المجلس في ختام اجتماعه، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بناء على طلب جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السفير طارق علي فرج الأنصاري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.
وحذر المجلس من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي المتمادي على لبنان على أمن وسلامة شعوب المنطقة، معتبرا أن أي توغل أو احتلال لجزء من الأراضي اللبنانية يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي.
وأكد المجلس التضامن الكامل مع لبنان إزاء العدوان الخطير، الذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ومسعفين، وإصابة الآلاف منهم بجروح بالغة، وإلى النزوح الداخلي لأكثر من مليون شخص نتيجة تدمير آلاف الوحدات السكنية وتحول مدن وقرى بأكملها إلى أنقاض، وحرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ما يشكل جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية، وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، محملا إسرائيل مسؤولية العدوان ودعم الآليات والجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها أمام المحافل والمحاكم الدولية.
وطلب المجلس من الدول العربية ومن الدول الصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، الإسراع في تقديم المساعدات المالية والعينية من إغاثية وطبية ملحة للبنان، نظرا للضغط الكبير الذي يرتبه العدوان الهمجي على القطاعات الصحية والإغاثية والاجتماعية، وتمكينا لهذه القطاعات من الاستمرار في القيام بالمهام النبيلة الملقاة على عاتقها، معربا عن الشكر لكافة الدول العربية الشقيقة التي باشرت في تقديم المساعدات في هذا الخصوص.
وأكد المجلس دعم موقف لبنان ومواكبة جهوده واتصالاته مع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار، تمهيدا لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 1701 تطبيقا كاملا بالتعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان، واضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في وضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل البرية والبحرية والجوية على السيادة اللبنانية، وضرورة إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية مع التأكيد على حق لبنان بمواجهتها ومقاومتها بكافة الوسائل المشروعة.
كما أكد المجلس الترحيب بالبيان الذي صدر بتاريخ 25 سبتمبر 2024 عن قوى ومجموعات دولية ودول عربية ودول صديقة حول الوقف الفوري لإطلاق النار، والمطالبة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
وأشار المجلس إلى دعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، ودعم المؤسسات الدستورية في ممارسة سلطتها، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية، ودعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة، والمنظمات والصناديق العربية والدولية المعنية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وتكليف بعثات الجامعة في العواصم ولدى المنظمات الدولية بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب لنقل وشرح محتوى هذا القرار، كما أبقى المشاركون، في الاجتماع، جلسات المجلس على مستوى المندوبين الدائمين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف ودعوة المجلس الوزاري للانعقاد عند الضرورة.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بيانا في ختام دورته غير العادية، أكد فيه دعم دور وجهود المنظمات والمؤسسات والشخصيات الدولية العاملة في الإطار الإنساني والقانوني في ظل العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية الفلسطينية واللبنانية والسورية واليمنية، بما في ذلك الدعم الكامل لمواقف السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، والذي تم وصفه شخصا غير مرغوب به في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها، وكذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وآليات العدالة الدولية، والذين يتعرضون جميعا لضغوط سياسية كبيرة تهدف إلى تشويه صورتهم وتعطيل دورهم الإنساني والقانوني والسياسي المبني على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان المجلس الاعتداءات والإجراءات والتصريحات الإسرائيلية ضد تلك المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، والتي أدت في كثير من الأحداث إلى تدمير مقار تلك المنظمات ووقوع أعداد كبيرة في كوادرها ضحايا للاعتداء الإسرائيلي، مؤكدا على استمرار العمل الإنساني والقانوني لتلك المنظمات والهيئات الدولية بالرغم من محاولات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ممارسة الإرهاب السياسي ضدها
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية