بي واي دي تتوسع وتقود سوق السيارات الكهربائية بأسعار تنافسية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تناول تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ قضية التقدم الكبير الذي أحرزته شركة "بي واي دي" الصينية للسيارات الكهربائية في السوق العالمي، مع تركيز واضح على الأسعار التنافسية والتوسع السريع.
وذكر التقرير أن الشركة بدأت في بيع سيارتها الكهربائية بالكامل "أتو 3" في أسواق صغيرة مثل مالطا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها نحو 564 ألف نسمة.
وتأتي السيارة بسعر يقارب 28 ألف دولار وتتميز بمقاعد مدفأة من الجلد النباتي وشاشة دوارة بزاوية 360 درجة، مما يجعلها خيارا شائعا في الأسواق الناشئة التي لا تمتلك صناعة سيارات محلية.
وعلق يو تشانغ المدير التنفيذي لشركة "أوتو فورسايت" في شنغهاي في حديث للوكالة بأن هذه الأسواق توصف بأنها "أسواق أضلاع الدجاج"، والتي عند جمعها تمثل أكثر من 10 ملايين سيارة سنويا.
وأدى التوسع السريع لشركة "بي واي دي" إلى مفاجأة صناعة السيارات العالمية، فقد زادت مبيعات الشركة بنسبة 15 ضعفا لتصل إلى 3 ملايين سيارة في 3 سنوات فقط، وهي الآن موجودة في 95 سوقا، وأعلنت عن إنشاء مصانع تجميع في 10 دول.
وأدى هذا التوسع العالمي السريع إلى فرض تدابير حمائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد فرضت الأولى ضريبة جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، في حين فرضت الثانية ضريبة بنسبة 17% على واردات "بي واي دي"، مشيرا إلى مخاوف بشأن الدعم الحكومي.
ونقلت بلومبيرغ عن معهد "كيل" الألماني للاقتصاد العالمي بأن "بي واي دي" تتلقى دعمًا حكوميًا كبيرًا يفوق ما تحصل عليه الاقتصادات القائمة على السوق
و"بي واي دي" التي تشير إلى "بناء أحلامك"، تأسست على يد وانغ تشوانفو، العالم السابق في مجال البطاريات. وبدأت الشركة في الأصل بالتركيز على البطاريات القابلة لإعادة الشحن للهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية، لكنها انتقلت إلى السيارات الكهربائية في عام 2003.
وساعدت ابتكارات وانغ في تكنولوجيا البطاريات -المدعومة بسياسات الصين الصديقة للسيارات الكهربائية وحجم سوق السيارات المحلي الكبير- الشركة على تحقيق ما لم يحققه العديد من المنافسين وهو بناء سيارات كهربائية ميسورة التكلفة على نطاق واسع مع الحفاظ على الربحية.
ومنذ تقديم تكنولوجيا البطاريات الجديدة في عام 2020، تجاوزت "بي واي دي" اللاعبين الرئيسيين مثل تسلا وفولكسفاغن في الصين، ولفترة وجيزة أصبحت أكبر بائع للسيارات الكهربائية عالميًا في أواخر عام 2023 وفق بلومبيرغ.
وأكدت ستيلا لي، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي"، أن نجاح الشركة ليس فقط متعلقًا بالربح، بل أيضًا بكونها "رائدة تكنولوجية في تغيير العالم". ومع ذلك، تعترف لي بأن التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا تمثل تحديًا كبيرًا لتوسع الشركة العالمي.
وبالرغم من هذه التحديات، تواصل "بي واي دي" تحقيق النجاح في الأسواق الدولية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والمكسيك، حيث قامت الشركة بتكييف منتجاتها لتناسب احتياجات السوق المحلية.
في البرازيل، تقوم "بي واي دي" ببناء أول مصنع لتجميع السيارات خارج آسيا، ووقعت اتفاقيات لتحويل أسطول الحافلات في البلاد إلى حافلات كهربائية. وفي المكسيك، تقوم الشركة بطرح سيارات كهربائية ميسورة التكلفة للمستهلكين المحليين على ما ذكرته الوكالة.
ومع توسع "بي واي دي" عالميًا، تستمر في تحدي شركات السيارات التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة.
وفقًا لفلافيو فولبي، رئيس جمعية مصنعي قطع السيارات في كندا، "قد يعتمد دخول بي واي دي إلى السوق الأميركية على التحولات السياسية المستقبلية، حيث تضع الشركة نفسها عرضة لأي تغييرات محتملة في سياسة التجارة الأميركية". في الوقت نفسه، تعمل الشركة على إستراتيجيات طويلة الأجل لبناء علامتها التجارية على مستوى العالم، بهدف أن تصبح اسمًا مألوفًا في سوق السيارات الكهربائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة بی وای دی
إقرأ أيضاً:
إلغاء ترامب للإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية يدمر الصناعات الأمريكية
حذرت دراسة حديثة من أن إلغاء إدارة ترامب للإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية قد يكون له تأثير مدمر على صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
ووفقًا لدراسة أجراها مشروع REPEAT، وهي مجموعة تابعة لجامعة برينستون المتخصصة في تحليل السياسات البيئية، فإن إلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار قد يضر بشكل كبير بالطلب على السيارات الكهربائية ويهدد الوظائف المرتبطة بتصنيع هذه المركبات وبطارياتها.
تأثير الإلغاء على المبيعات والتصنيعتستند الدراسة إلى تقديرات تشير إلى أنه في حال تم إلغاء الإعفاء الضريبي، قد تنخفض مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2027، ومن المحتمل أن تصل إلى 40% بحلول عام 2030.
وقد يؤدي هذا التراجع في المبيعات إلى تقليص حصة السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية من 18% إلى 13% في عام 2026، ومن 40% إلى 24% في عام 2030.
قد يؤدي هذا التباطؤ المتوقع في نمو مبيعات السيارات الكهربائية أيضًا إلى توقف أو إلغاء العديد من التوسعات المخطط لها لمصانع تجميع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
تشير الدراسة إلى أن ما بين 29% و72% من طاقة تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة الأمريكية قد تصبح فائضة عن الحاجة، مما يؤدي إلى إغلاق المصانع أو عدم بناء مصانع جديدة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى فقدان آلاف الوظائف.
وبحسب الدراسة، فإن الولايات الحمراء (الولايات ذات الاتجاه السياسي الجمهوري) قد تكون الأكثر تضررًا من هذه التغييرات في السياسات، حيث أن معظم مصانع السيارات الكهربائية الحالية والمخطط لها تقع في هذه الولايات.
وبهذا، سيكون تأثير إلغاء الإعفاء الضريبي ملحوظًا بشكل أكبر على الوظائف المحلية.
الإعفاء الضريبي: محرك أساسي للنمو
كان الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار يُعتبر من العوامل الرئيسية التي ساعدت في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
في عام 2023، توقعت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ستتضاعف بحلول عام 2030، وذلك بفضل هذا الحافز الضريبي.
ومع ذلك، فإن إدارة ترامب كانت قد استهدفت هذا الإعفاء الضريبي، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في هذه التوقعات.
التأثيرات على السوق على المدى الطويلبعد الخسارة المحتملة للإعفاء الضريبي، قامت شركة JD Power بمراجعة توقعاتها لحصة التجزئة في سوق السيارات الكهربائية، حيث توقعت أن تظل ثابتة عند 9.1% من سوق التجزئة في الولايات المتحدة لهذا العام، على أن يستأنف النمو في السنوات التالية ليصل إلى 26% من السوق بحلول عام 2030.
تشير التوقعات إلى أن النمو في السوق سيكون مدفوعًا بشكل رئيسي بنماذج السوق الشامل من السيارات الكهربائية، مثل تلك التي تقدمها شركات مثل تسلا وريفان و لوسيد.
تُظهر هذه الدراسة التأثير المحتمل لإلغاء الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على المخاطر التي قد تؤدي إلى تباطؤ نمو هذا القطاع الحيوي.
التأثير على التصنيع، الوظائف، والمبيعات قد يكون عميقًا، مما يتطلب إعادة النظر في السياسات الحالية لضمان استمرار النمو المستدام للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد