استثمارات الإمارات الخارجية قيمة مضافة.. ورأس الحكمة درة التاج
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات تعزيز إسهامها في مشهد التنمية الاقتصادية إقليميا وعالميا، عبر حزم من الاستثمارات الخارجية العملاقة، وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى فتح أوسع آفاق النمو أمام اقتصادها المحلي، ودعم اقتصادات الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز من فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وشكل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر، باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، تتويجا للصعود الإماراتي المتسارع في المشهد الاستثماري العالمي، ومواصلة جهودها الداعمة لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر الشقيقة.
ويتألف المشروع الذي يمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.
كما سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة، والترفيه، والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة.
أخبار ذات صلةوتضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.
ويعد المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ووفقا لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد توقيع صفقة المشروع، قفزت إلى نحو 65 مليار دولار، لتعزز بذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في مصر، والثالث عالميا.
وترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع عدد كبير من دول العالم، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء حكومية أو خاصة، بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات، في فتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات الإماراتية، وخلق مزيد من الفرص الواعدة لها في الخارج.
وأنجزت الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها 6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، و7 أخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع، فيما تم إنجاز محادثات الاتفاقيات الباقية بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً قريبا.
وتنتشر الاستثمارات الإماراتية الخارجية على نطاق واسع عربيا وإقليميا وعالميا، وتشمل نحو 90 دولة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ حجم استثماراتها 27.75 مليار دولار بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ووزارة الاستثمار.
وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات المتبادلة الضخمة بين الإمارات والكويت، ما يقارب 9 مليارات و656.2 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت إلى 133 خلال الفترة نفسها.
وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشروعات الإستراتيجية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار.
وإقليميا، تعد جمهورية تركيا الصديقة من أهم وجهات الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات؛ إذ بلغت استثمارت الدولة فيها نحو 7.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2023.
وكانت الإمارات أعلنت في نوفمبر 2021 عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
وعلى المستوى العالمي... بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، شملت قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات.
أما الصين، فقد بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إليها نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، وتضمنت العديد من القطاعات من أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتعتبر الإمارات شريكا إستراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا.
وفي كوريا الجنوبية، يتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية زخما في القطاعات المختلفة، لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت في يناير 2023، عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بـ 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة.
وكان البلدان اتفقا خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعا إستراتيجيا، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة فيها.
وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، شملت قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وحققت الاستثمارات الإماراتية نموا كبيرا في الأسواق البريطانية خلال السنوات الماضية، وبلغت نحو 29 مليار درهم بنهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا 3.3 مليار دولار في الفترة ذاتها.
وتولي الإمارات عناية خاصة لتعزيز علاقات الاستثمار مع دول القارة الإفريقية، وفي هذا الإطار، وصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة من أبرزها تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.
وتمثل البرازيل أحد أهم وأبرز شركاء الإمارات في أميركا اللاتينية، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية فيها بنحو 5 مليارات دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر بريطانيا الاستثمارات الإماراتية الاستثمار الإمارات الاستثمارات الإماراتیة فی استثمارات الإمارات دولة الإمارات ملیار دولار دولار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
حل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضيفا على برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر قناة “اون”، تقديم الإعلامية لميس الحديدى وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات:
وزير الاستثمار: الإسراع في إنجاز الإصلاح الهيكلي أولوية
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن أكثر ما يشغله منذ توليه الحقيبة الوزارية قبل تسعة أشهر هو الإسراع في إنجاز الإصلاح الهيكلي، مؤكدًا أن عامل الوقت يمثل التحدي الأكبر في المرحلة الحالية.
وزير الاستثمار: إننا أمام صفحة جديدة في الاقتصاد العالمي
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا أمام صفحة جديدة في الاقتصاد العالمي تتصارع فيه أمريكا والصين على قيادية الاقتصاد.
وزير الاستثمار: نتفاوض مع فريق التجارة الأمريكية لتقليل الرسوم على مصر
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في معرض تعليقه على الرسوم الحمائية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على دول كثيرة ومنها مصر أن مصر مطبق على صادراتها 10% من الرسوم الحمائية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب ستطبق على اتفاقية الكويز وغيرها من الاتفاقات المختلفة".
وزير الاستثمار: إجمالي استيرادنا يمثل 20% من الناتج القومي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه جرى التعامل لفترة طويلة لأكثر من 15 عاما مع ملف التجارة، بأن هناك مشكلة تخص الاستيراد، وجرى التعامل مع ذلك عبر تقليل فاتورة الاستيراد.
وزير الاستثمار: نستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين فقط
قال المهندس حسن الخطيب،وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن برنامج "رد أعباء الصادرات" في الاصل موجود ومهم على مدار التاريخ لأن مصر كان لديها تكلفة عالية سواء في الافراج عن الشحنات الاستيرادية والتصدير بالاضافة لرسوم وإعباء بخلاف الضرائب تكبل المستثمرين بالاضافة إلى تثبيت سعر الصرف على مدار 15 عامًا في مقابل التنافسية مما جعل المنتج المصرى غير تنافسي والان أصبح لدينا سعر صرف مرن".
حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013.
وزير الاستثمار: الصادرات تمثل 10% من الناتج القومي ونستهدف رفعها 3 أضعاف
أجاب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي طرحت: في ظل هذه الظروف هناك خروج للأموال الساخنة بقيم تتراوح مابين 2-3 مليار دولار ؟ قائلاً: لدي ثقة بأن مصر لديها سياسة نقدية واضحة محفزة على الاستثمار تستهدف التضخم وأن مرونة سعر الصرف تضمن تنافسية الصادرات المصرية ".