تواصل دولة الإمارات تعزيز إسهامها في مشهد التنمية الاقتصادية إقليميا وعالميا، عبر حزم من الاستثمارات الخارجية العملاقة، وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى فتح أوسع آفاق النمو أمام اقتصادها المحلي، ودعم اقتصادات الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز من فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وشكل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر، باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، تتويجا للصعود الإماراتي المتسارع في المشهد الاستثماري العالمي، ومواصلة جهودها الداعمة لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر الشقيقة.

 
ويتألف المشروع الذي يمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.

كما سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة، والترفيه، والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة.

أخبار ذات صلة «بريق الأمل» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر مكتوم بن محمد: نواصل مهمتنا في ترسيخ مكانة دبي وجهة أولى لرواد الأعمال والاستثمار

وتضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.

ويعد المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ووفقا لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد توقيع صفقة المشروع، قفزت إلى نحو 65 مليار دولار، لتعزز بذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في مصر، والثالث عالميا.
وترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع عدد كبير من دول العالم، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء حكومية أو خاصة، بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024. 
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات، في فتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات الإماراتية، وخلق مزيد من الفرص الواعدة لها في الخارج. 
وأنجزت الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها 6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، و7 أخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع، فيما تم إنجاز محادثات الاتفاقيات الباقية بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً قريبا.
وتنتشر الاستثمارات الإماراتية الخارجية على نطاق واسع عربيا وإقليميا وعالميا، وتشمل نحو 90 دولة. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ حجم استثماراتها 27.75 مليار دولار بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ووزارة الاستثمار.
وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات المتبادلة الضخمة بين الإمارات والكويت، ما يقارب 9 مليارات و656.2 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت إلى 133 خلال الفترة نفسها.
وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشروعات الإستراتيجية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار.
وإقليميا، تعد جمهورية تركيا الصديقة من أهم وجهات الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات؛ إذ بلغت استثمارت الدولة فيها نحو 7.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2023.
وكانت الإمارات أعلنت في نوفمبر 2021 عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
وعلى المستوى العالمي... بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، شملت قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات.
أما الصين، فقد بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إليها نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، وتضمنت العديد من القطاعات من أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتعتبر الإمارات شريكا إستراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا.
وفي كوريا الجنوبية، يتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية زخما في القطاعات المختلفة، لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت في يناير 2023، عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بـ 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة.
وكان البلدان اتفقا خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعا إستراتيجيا، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة فيها.
وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، شملت قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وحققت الاستثمارات الإماراتية نموا كبيرا في الأسواق البريطانية خلال السنوات الماضية، وبلغت نحو 29 مليار درهم بنهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا 3.3 مليار دولار في الفترة ذاتها.
وتولي الإمارات عناية خاصة لتعزيز علاقات الاستثمار مع دول القارة الإفريقية، وفي هذا الإطار، وصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة من أبرزها تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.
وتمثل البرازيل أحد أهم وأبرز شركاء الإمارات في أميركا اللاتينية، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية فيها بنحو 5 مليارات دولار.
 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصر بريطانيا الاستثمارات الإماراتية الاستثمار الإمارات الاستثمارات الإماراتیة فی استثمارات الإمارات دولة الإمارات ملیار دولار دولار فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة يطلعون على أفضل التجارب الإماراتية في الابتكار الحكومي ورسم ملامح المستقبل

اطلع منتسبو الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة، على أفضل التجارب الإماراتية في الابتكار الحكومي، ودوره في تطوير المشاريع التحولية والخطط الاستراتيجية ومنهجيات العمل الهادفة لتسريع صناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال تنظيم البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين جلستين حواريتين لمنتسبيه من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم، تحدثت خلالهما سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وتأتي الجلستان ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي يتم تنظيمها في سياق برنامج الزيارات الميدانية لمنتسبي البرنامج إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات، حيث تهدف الجلسات إلى تعزيز قدرات المنتسبين القيادية والإدارية، واستعراض الرؤى الاستراتيجية حول التحديات والفرص التي تواجه العمل الحكومي في المستقبل، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات ودفع عجلة التطوير في القطاع الحكومي.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لقيادات الصف الأول والثاني من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء في الدول المشاركة في البرنامج، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، الأمر الذي يمكن المنتسبين من بناء نماذج مستقبلية كفيلة بتمكين حكوماتهم وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.

شراكات استراتيجية

ورحبت سعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية خلال جلستها بالمشاركين في الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، مؤكدة أن البرنامج يُعد منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي بين القادة الحكوميين، مما يساهم في بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحسين الأداء الحكومي.

ولفتت إلى أن نجاح دولة الإمارات ارتكز على الرؤية السديدة التي انتهجتها قيادة الدولة، والتي تم ترسيخها من خلال رؤية الإمارات 2021، وهي أول رؤية وطنية طويلة الأجل في المنطقة.

وأضافت: أما مئوية الإمارات 2071، والمستلهمة من محاضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأجيال المستقبل في عام 2017، فهي بمثابة خارطة طريق لمستقبل الدولة، حيث تستند الخطة إلى مؤشرات أداء رئيسية عالمية وكمية، وتوفر الإطار الاستراتيجي للدولة، الذي يشمل خطط الجهات الاتحادية واستراتيجيات القطاعات والمشاريع التحويلية عبر مبادرات واسعة النطاق.

تعزيز ثقافة الابتكار

كما استعرضت سعادة هدى الهاشمي دور مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي.

وأشارت إلى المبادئ التوجيهية الثلاثة التي يتبناها المركز، والمستوحاة من فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، حيث تساهم هذه المبادئ – المتمثلة في التعرف على التحديات على أرض الواقع، والتفاعل مع المواطنين في سياق تجربتهم، واستخلاص الرؤى والأفكار من خلال إشراك المستخدمين – في ترسيخ جهود الابتكار وارتباطها بالمتطلبات والتجارب الواقعية للفئات المستهدفة.

وقالت: “تُمثل هذه المبادئ ركائز عمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، والمتمثلة في تمكين الابتكار من خلال الموارد والتدريب، واستكشاف الإمكانيات من خلال حاضنات المشاريع واستعراض أفضل الممارسات العالمية، وإنشاء منصات للتحول”.

تسريع المبادرات الحكومية

وسلطت سعادة هدى الهاشمي الضوء على أهداف مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وتركيزه على تعزيز التعاون وتسريع المبادرات الحكومية.

وقالت: اعتمد مركز المسرعات الحكومية منهجيات القطاع الخاص مثل العمل ضمن أطر زمنية محددة، والتوجيه والتدريب، وتحفيز المنافسة الإيجابية لمعالجة التحديات وسرعة إنجاز المشاريع.

وأشارت إلى أن مركز المسرعات الحكومية نجح في التغلب على أبرز التحديات المرتبطة بالعمل الحكومي، مؤكدة أن “تحديات المئة يوم”، التي شرع المركز في تطبيقها على ثلاث مراحل هي التصميم، والتنفيذ، والاستدامة، أسهمت في سرعة الإنجاز واستمرارية فعالية الحلول على المدى الطويل.

واستعرضت سعادة هدى الهاشمي المنهجية المرنة التي يوظفها مركز المسرعات الحكومية وجهوده لمعالجة تحديات متنوعة، مثل الحد من حوادث الطرق، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.

استشراف وتصميم المستقبل

بدوره أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال كلمته أن دولة الإمارات طورت بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتها نموذجاً عالمياً في تبني منهجية الابتكار وتصميم المستقبل وتعزيز الشراكات الدولية، وأصبحت محط أنظار العالم بفضل ريادتها في تطوير البنية التحتية ونجاحها في تطوير وتنفيذ الكثير من المشاريع والمبادرات العالمية المؤثرة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

واستعرض أهم المبادرات التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل والتي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية مأسسة استشراف المستقبل وتعزيز الجاهزية لفرصه الواعدة في مختلف المجالات.

كما أشار إلى حرص مؤسسة دبي للمستقبل على التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم لاستشراف وتحليل التوجهات العالمية لتحديد الفرص التي يجب التركيز عليها وقال: “نحن لا نتوقع المستقبل فحسب، بل نعمل بشكل فاعل على رسم ملامحه وتشكيله من خلال تعزيز التعاون وتمكين الجميع من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل”.

وتطرق سعادته أيضاً إلى “تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية” الذي تصدره مؤسسة دبي للمستقبل سنوياً لتسليط الضوء على أهم الاتجاهات العالمية الكبرى وأبرز الفرص الواعدة في مختلف المجالات لتكون محوراً لشراكات جديدة يمكن أن يؤدي التعاون فيها إلى تحقيق تقدم كبير في النمو العالمي.

تطوير المهارات القيادية

يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين تم تطويره بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.

وينتمي المشاركون في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين إلى 31 دولة وهي: أذربيجان، ومنغوليا، وإقليم كردستان العراق، والعراق، وبرمودا، وإثيوبيا، وجورجيا، والمالديف، وإمارة أندورا، وقيرغيزستان، ومصر، وبربادوس، ورومانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وسيشل، وكازاخستان، وأوزبكستان، وفيجي، ورواندا، والسنغال، وكولومبيا، وباراغواي، والبرازيل، وتركمانستان، وغيانا، وبروناي، ومالطا، وزيمبابوي، وصربيا، ودولة الإمارات.


مقالات مشابهة

  • الاستثمارات الإماراتية في قطاع الزراعة..قوة دافعة للاقتصاد الوطني
  • الإمارات: رأس الحكمة درة تاج استثماراتنا في العالم من بين 90 دولة
  • استثمارات الإمارات الخارجية قيمة مضافة للاقتصاد العالمي
  • استثمارات الإمارات الخارجية قيمة مضافة للاقتصاد العالمي … “ورأس الحكمة” درة التاج
  • (11.9) مليار دولار قيمة البضائع الصينية المصدرة للعراق خلال الاشهر التسعة الماضية
  • وزير الكهرباء: 160 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة للطاقة المتجددة 
  • خبير اقتصادي: الاستثمارات الكويتية في مصر تتجاوز 4.2 مليار دولار.. فيديو
  • طيور الخير الإماراتية تنفذ الإسقاط الـ52 فوق سماء قطاع غزة
  • منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة يطلعون على أفضل التجارب الإماراتية في الابتكار الحكومي ورسم ملامح المستقبل