وزير التعليم العالي يؤكد أهمية نشر المعرفة العلمية بعدة لغات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية الذي عُقد في مدينة تولوز الفرنسية، بحضور السيد باتريك هتزل وزير التعليم العالي الفرنسي.
وخلال المؤتمر الذي امتد على مدى يوم كامل وتضمن ثلاث جلسات وزارية، تمت مُناقشة أوجه التعاون العلمية والتعليمية المختلفة بين الدول الفرنكوفونية، كما تضمنت الجلسات طرح مبادرتين، هما مبادرة PIMEF ومبادرة تعزيز النشر الدولي للأبحاث العلمية باللغة الفرنسية.
وتهدف المبادرة الأولى PIMEF المُقدمة من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية إلى تعزيز التنقل والتبادل الأكاديمي بين الطلاب في الدول الفرنكوفونية المختلفة كما تسعى إلى توفير فرص الدراسة والتدريب في مؤسسات تعليمية مختلفة ضمن شبكة الجامعات الفرنكوفونية، بما يعزز التبادل الثقافي والأكاديمي ويطوّر المهارات العلمية والمهنية لدى الطلاب.
وتركز المبادرة على تشجيع التعاون بين الجامعات من خلال تسهيل الشراكات بين المؤسسات التعليمية في البلدان الفرنكوفونية وتطوير المهارات الدولية من خلال منح الطلاب الفرصة لاكتساب خبرات تعليمية وثقافية متنوعة خارج بلدانهم الأصلية، فضلًا عن دعم الابتكار الأكاديمي من خلال تيسير الوصول إلى بيئات تعليمية جديدة وأساليب تدريس مُبتكرة، كما تسعى إلى تمكين الطلاب من مواكبة التحديات العالمية وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل الدولي، مع التركيز على تبادل الخبرات بين الدول الناطقة بالفرنسية.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة دمج مبادرة Be Ready (كُن مُستعدًا) التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أبريل من العام الماضي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تأهيل الشباب وحديثي التخرج وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، كما تركز على تعزيز الكفاءة العملية والعلمية للشباب المصريين، من خلال تقديم تدريب مُتخصص وبرامج تعليمية تهدف إلى تطوير قدراتهم المهنية والتكنولوجية.
وركّزت المبادرة الثانية التي تم طرحها خلال الجلسات الوزارية على تعزيز النشر الدولي للأبحاث العلمية باللغة الفرنسية، وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية نشر المعرفة العلمية بعدة لغات، بما في ذلك الفرنسية، مشيرًا إلى دور بنك المعرفة المصري (EKB) في نشر الأبحاث باللغة العربية، وقد تم الاتفاق على تفعيل دور بنك المعرفة المصري في نشر الأبحاث باللغة الفرنسية.
يذكر أن المؤتمر عُقد بمشاركة 30 وزيرًا للتعليم العالي من دول فرنكوفونية مختلفة من بينها (كندا، سويسرا، المغرب، تونس، جيبوتي، الجابون، الكونغو، السنغال).
كما شارك في المؤتمر السيد سورين ميهاي سيمبيانو، رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية والسيد سليم خلبوس، المدير التنفيذي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الفرنسي الجامعیة للفرنکوفونیة التعلیم العالی من خلال وزیر ا
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام