تفاصيل قروض السلع المعمرة في مصر 2024،، تسهيلات من البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
مع ارتفاع أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أصبح الحصول على تلك السلع أكثر صعوبة على العديد من الأسر.
في هذا السياق، يسعى القطاع المالي المصري إلى تقديم تسهيلات للمواطنين من خلال برامج قروض السلع المعمرة.
مميزات قروض السلع المعمرة في البنوك المصريةتتيح العديد من البنوك برامج تمويلية مخصصة لشراء السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، حيث تقدم تسهيلات تصل إلى مليون جنيه بمدة سداد تصل إلى 8 سنوات وفوائد تنافسية.
بنك مصر:
تمويل يصل إلى 250 ألف جنيه.فترة سداد تتراوح من 6 أشهر إلى 96 شهرًا.فائدة تتراوح من 23.5٪ (متناقصة) للجهات المتعاقدة مع البنك إلى 27.5٪ للقطاع الخاص.بنك QNB الأهلي:
تمويل يصل إلى 250 ألف جنيه للموظفين، و60 ألف إلى 250 ألف جنيه لأصحاب المهن الحرة.فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.الفائدة تصل إلى 35.75٪ لأصحاب الأعمال الحرة.بنك فيصل الإسلامي:
يقدم التمويل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.تمويل يصل إلى مليون جنيه بمقدم يبدأ من 10٪.فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، بفائدة تتراوح بين 31.25٪ و33.25٪.بنك البركة:
تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه للأجهزة الكهربائية و500 ألف جنيه للأثاث.فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.فائدة 30٪ للموظفين بتحويل الراتب، و36٪ لأصحاب المهن الحرة.البنك المصري الخليجي (EG Bank):
تمويل يصل إلى 120 ألف جنيه.فترة سداد من 6 أشهر إلى 60 شهرًا.يتطلب تأمينًا على الحياة طوال مدة القرض.البنك الزراعي المصري:
تمويل يصل إلى 90٪ من قيمة السلع المطلوبة.فائدة 24٪، إضافة إلى 3٪ مصاريف إدارية.شركات التمويل الاستهلاكي:تتيح شركات التمويل الاستهلاكي خيارات تمويلية لشراء السلع المعمرة بأقساط ميسرة، ومن أبرز تلك الشركات:
كونتكت للتمويل الاستهلاكي:
تمويل من 40 ألف إلى 2 مليون جنيه.فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.مصاريف إدارية بنسبة 1.5٪.SEVEN:
تمويل من 3 آلاف إلى 150 ألف جنيه.فترة سداد من 6 أشهر إلى 5 سنوات.فائدة تتراوح بين 60٪ و62٪ حسب المنتج وفترة السداد.تساعد هذه البرامج التمويلية المواطنين على تلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مما يساهم في تخفيف العبء المالي وتسهيل الحصول على الأجهزة الضرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قروض السلع المعمرة الأجهزة الكهربائية البنوك المصرية التمويل الاستهلاكي قروض الموظفين الفائدة البنكية فترة سداد تصل إلى جنیه فترة سداد تمویل یصل إلى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 150 ألف جنيه لكل من يحجب سلعا استراتيجية
في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، أقر قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه احتكار أسعار السلع أو اخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى من الحقيقي وبذلك يتم الضرب بيد من حديد على التجار مستغلي الأزمات ، لاسيما بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
عقوبة إخفاء السلع او احتكارها
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
طبقا للمادة 8 من القانون، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة