هيئة المعارض: بعثة من 104 شركات مصرية تشارك في معرض "سيال باريس”
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تترأس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بعثة تضم 104 شركة مصرية متخصصة في الصناعات الغذائية للمشاركة في معرض “سيال باريس” الذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس.
تبلغ مساحة الجناح المصري 1064 مترًا مربعًا، موزعة على خمس صالات عرض، حيث يُعد هذا الجناح من أكبر الأجنحة المشاركة في المعرض الذي يُعتبر من أهم الفعاليات العالمية في قطاع الصناعات الغذائية وقد شارك السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، والوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية الفرنسية بمصر، عماد السنباطي، في افتتاح معرض "سيال باريس" اليوم.
أهمية معرض “سيال باريس” ودور مصر
أكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن معرض “سيال باريس” يُعد من أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية على مستوى العالم. وأشار إلى أن الجناح المصري يُمثل أحد أكبر الأجنحة المشاركة في هذا الحدث العالمي، ويعكس تطور الصناعات الغذائية المصرية التي تتميز بها البلاد. كما لفت إلى أن هذا المعرض يُمثل نافذة هامة لدخول السوق الأوروبي وتعزيز مكانة المنتجات المصرية عالميًا.
دور الهيئة المصرية للمعارض
أوضح اللواء الماوردي أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تقوم بدور محوري في تنظيم مشاركة الشركات المصرية في مثل هذه الفعاليات الدولية، حيث تهدف إلى تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات المصرية. وأكد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على دعم الشركات وتوفير الفرص المناسبة لعرض منتجاتها على مستوى عالمي.
دعم الصناعات الغذائية المصرية
أشاد الماوردي بالدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة الكبيرة في “سيال باريس” تأتي ضمن جهود الحكومة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن المعرض يُعد فرصة هامة للشركات المصرية للتواصل مع الشركاء والمستوردين الدوليين، مما يسهم في تعزيز الصادرات وفتح آفاق جديدة للصناعات المصرية.
فتح أسواق جديدة
وأشار الماوردي أن الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تسعى بشكل مستمر لفتح أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، مشددًا على أهمية هذه الفعاليات الدولية في تسليط الضوء على جودة وتنافسية المنتج المصري، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات.
أحد أكبر المعارض المتخصصة
يعد معرض سيال أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، فيما يعتبر من أكثر المعارض دخلًا للمستثمرين، إذ يضم المعرض حوالى 21 قسمًا ويحوي تحت سقفه حوالى 7 آلاف جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، في وقت يتوقع أن يصل عدد زائريه إلى ما يفوق 160 ألف زائر مع نهاية أيام المعرض من مختلف دول العالم، وذلك للاطلاع على المنتجات الغذائية، ويقام المعرض كل سنتين كأحد أكبر معارض الأغذية في العالم ويعطي الفرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث المنتجات وأفضلها في السوق العالمية، ويركز بشكل خاص على التحديات الرئيسة التي تواجه هذه الصناعة في العالم، وهو يتيح الفرصة للمنتجين والموزعين والزوار للاطلاع على هذه المنتجات تحت سقف واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض سيال الهيئة المصرية للمعارض للمعارض والمؤتمرات الصناعات الغذائیة الهیئة المصریة سیال باریس
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض هندسة الخطر داخل السوق المحلي
تعد هندسة الخطر أحد التخصصات بالغة الأهمية في قطاع التأمين، إذ تُركز على تحديد الأخطار وتقييمها والوصول إلى آليات للتخفيف من حدتها قبل أن تُؤدي إلى خسائر.
وتساعد هندسة الخطر شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين على تعزيز السلامة وتقليل حجم المطالبات وتحسين المرونة في العملية التأمينية برمتها وذلك من خلال دمج الخبرة الفنية وتحليلات البيانات والتخطيط الاستراتيجي.
وفي التعريف عن هندسة الخطر، قال اتحاد شركات التأمين المصرية، إن مصطلح هندسة الخطر ظهر في القرن العشرين، حيث استخدمته الدول المتقدمة لوضع أسس لمقاومة أثار الكوارث التقليدية، لا سيما الكوارث الطبيعية وأمراض الإنسان والحيوان والنبات وأعطال التكنولوجيا والكوارث الاجتماعية.
ووفقاً للتعريفات التي تستخدمها الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها، فإن هندسة الخطر هي الاستخدام المنهجي للمعارف والخبرات الهندسية لتحسين حماية الأرواح البشرية والبيئة والممتلكات والأصول الاقتصادية، أي لتحقيق أقصى قدر من الأمن والتنمية المستدامة للنظام البشري، وبالتالي يعد الغرض الرئيسي من هندسة الخطر هو الحد من جميع أنواع الأضرار والخسائر من خلال إدارة عدد من الأخطار المستهدفة.
ويعتمد المفهوم الأصلي لهندسة الخطر على إدارة الأخطار، ويتناول حل المشكلات خطوة بخطوة من خلال دراسة الكوارث الفردية.
واستعرض الاتحاد في نشرته هذا الأسبوع هندسة الخطر والتي تشمل التقييم المنهجي للأخطار المحتملة - مثل الحرائق والكوارث الطبيعية والتهديدات الإلكترونية أو الأعطال التشغيلية - وتطبيق عدد من التدابير للحد من آثارها، بخلاف التأمين التقليدي الذي يتفاعل مع الخسائر.
وأشار إلى أن استراتيجية هندسة الخطر في التأمين تتبع
- تقييمات الأخطار: عن طريق تقييم المنشآت والعمليات وسلاسل التوريد عن نقاط الضعف.
- استراتيجيات منع الخسائر: حيث يتم التوصية بتطبيق بروتوكولات السلامة وأنظمة الحماية من الحرائق وبرامج الصيانة وغيرها من وسائل الحماية ومنع الخسائر.
- اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: عن طريق استخدام التحليلات للتنبؤ بالأخطار والوسائل المتاحة للتخفيف منها.
أهمية هندسة الخطر
ونوه اتحاد شركات التأمين إلى أن هندسة الخطر تساهم في تخفيض احتمالية وقوع مشاكل خطيرة كالحرائق والحوادث وانقطاع الأعمال وتعطل المعدات وإصابات العمال وكذلك تخفيض تكاليف التشغيل والمساهمة في تعزيز مرونة الشركات في المستقبل، كما تساعد هندسة الخطر في توفير البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات رأسمالية مدروسة تتوافق مع قدرة الشركة على تحمل الأخطار.
وتساعد تقارير هندسة الخطر شركات التأمين في إجراء عملية الاكتتاب بفاعلية وكفاءة، حيث يمكن لمكتتب التأمين من خلال تلك التقارير وضع أفضل الشروط والتغطيات الملائمة مما يساهم في إكتساب رضاء العميل، وقد بدأت عدد من الشركات العالمية في تقديم الخدمات المتعلقة بهندسة الخطر كميزة تنافسية تتفوق بها الشركة عن مثيلاتها في السوق.
وتساهم تقارير هندسة الخطر في ارتفاع حجم أقساط التأمين، وذلك من خلال زيادة حجم محفظة الشركة حيث أن استناد شركة التأمين إلى مثل هذه التقارير يشجع الشركة على قبول أخطار كانت تحجم عن قبولها لعدم توافر البيانات الكافية الخاصة بها ولكن من خلال تقارير هندسة الخطر يصبح لدى الشركة فهماً واضحاً لملف الأخطار بأكمله من خلال تحديد حجم الأخطار المتوقعة ووسائل الوقاية من حدوثها.
تطوير وثائق التأمين
وتابع الاتحاد في نشرته، تُعدّ النتائج والتوصيات التي يذكرها المهندس في تقريره بالغة الأهمية في صياغة شروط وأحكام وثائق التأمين، فهي تُساعد شركات التأمين على فهم مستوى الأخطار المُحتملة، مما يُؤثّر بدوره على حساب أقساط التأمين وحدود التغطية.
تطوير خطط الاستجابة للطوارئ
أضاف، أحياناً يقوم مهندس الخطر بالمساعدة في تطوير ومراجعة خطط الاستجابة للطوارئ لشركات عملاء التأمين، والتأكد من وجود تدابير كافية للتعامل مع الأزمات المحتملة مما يساعد في التخفيف او منع الخسائر المحتملة.
ومن ثم تعد وظيفة مهندس الخطر في جوهرهاً شيئاً أساسياً في سد الفجوة بين الجوانب النظرية للتأمين والتحديات العملية لإدارة الخطر في ظلّ الظروف الواقعية، حيث يساعد شركات التأمين على فهم الأخطار والتخفيف منها، مما يؤدي إلى تصميم حلول تأمينية أكثر فعالية وكفاءة.
هندسة الحماية من الحرائقيعد تقييم هندسة الحماية من الحرائق مفتاح تحديد أخطار الحرائق وادارتها، وذلك من خلال تقييم الحرائق، ويُحلل مهندسو الخطر منشآت العميل والعمليات الخاصة به لتحديد الأخطار المحتملة، ثم يقدمون توصيات مفصلة لتحسين الحماية من تلك الأخطار، وتشمل التوصيات الشائعة تركيب أنظمة رش أو تحسين برامج العنصر البشري.
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، يؤكد الاتحاد على الأهمية البالغة لهندسة الخطر كأداة استراتيجية في إدارة المخاطر والتأمين.
وقال، إن تبني نهج متطور في هندسة الخطر لا يساهم فقط في تقليل الخسائر وتعزيز الاستدامة، بل يسهم أيضاً في تحسين كفاءة سوق التأمين وزيادة الثقة بين العملاء وشركات التأمين.
هذا ويدعو الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والقطاعات المختلفة، ولا سيما القطاعات الصناعية والتجارية، لتطبيق أسس هندسة الخطر في كل مراحل العمل، بدءًا من تحليل المخاطر وتقييمها، وصولًا إلى تصميم الحلول التأمينية المناسبة مع ضرورة تبني المعايير الدولية والابتكار في إدارة المخاطر، و التعاون بين الشركات والأكاديميين لوضع سياسات مستدامة تحمي شركات التأمين والمؤمّن لهم على حد سواء.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد بدعم شركات التأمين المصرية من خلال تقديم التوصيات المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية في هندسة الخطر، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية والتخفيف من المخاطر كجزء أساسي من الاستراتيجية التأمينية الشاملة.
واختتم الاتحاد نشرته قائلاً: إن تطبيق مفاهيم هندسة الخطر بشكل متكامل لا يعزز فقط من كفاءة سوق التأمين المصري، بل يسهم أيضًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الأصول الوطنية، مما يدعم رؤية مصر نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
اقرأ أيضاً«المركزي المصري»: 67.6 مليار دولار صافي التحويلات والموارد الخارجية دخلت مصر 2023-2024
«التجارة الأمريكية»: إعفاء الأجهزة الإلكترونية «مؤقت» لحين فرض «رسوم أشباه الموصلات»
توقيع 4 اتفاقيات استثمارية «مصرية- سعودية» في الصناعات الغذائية والمعدنية والتطوير العقاري
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم