مصادر بـ البيئة لـ «العرب»: حظر الرعي 20 يوماً لحماية الغطاء النباتي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكدت مصادر مطلعة بوزارة البيئة والتغير المناخي، اتخاذ الوزارة قراراً بحظر رعي الأغنام لمدة 20 يوماً في اعقاب هطول أمطار الخير يوم الجمعة الماضي بعدة مناطق.
وقالت المصادر لـ «العرب» «إن القرار يأتي حفاظاً على الغطاء النباتي، لأن الأرض بعد هطول الأمطار تكون هشة وتؤثر عملية الرعي بشكل كبير على النباتات، واقتلاعها من جذورها بسب رخاوة الأرض، لافتاً إلى أن الوزارة تطبق هذا القرار حفاظاً على الغطاء الأخضر الذي يزين البيئة في موسم الأمطار.
وشددت المصادر على أن المخالفات لقرار حظر الرعي يترتب عليها عقوبات قانونية نظراً للأضرار بالبيئة، لافتة إلى تواجد دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية في جميع المناطق البرية، لا سيما التي تشهد هطول أمطار.
وأكدت المصادر أن إدارة الحماية والحياة الفطرية تكثف الدوريات في تلك المناطق، للتأكد من التزام الجميع بقرار الحظر.
وأوضحت أن هناك جهوداً توعوية ترافق حملات التفتيش، وتسعى إلى توعية الجميع بأهمية الحفاظ على البيئة والتنويه بالممارسات الخاطئة التي تضر بالغطاء النباتي في البيئة، عبر حسابات الوزارة الرسمية من خلال الأفلام والمنشورات وتنظيم الفعاليات الخاصة بالرعاة، والهادفة إلى رفع الوعي البيئي وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
إلى ما سبق دعت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى ضرورة الحفاظ على البيئة.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على نشر ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الجميع، من خلال التشريعات والقوانين التي تعاقب أعمال التخريب بالبيئة، والجهود التوعوية التي تعزز الوعي المجتمعي.
الجدير بالذكر أن قانون حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية يحظر اقتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها، ووفقاً للمادة 6 من القانون فإنه يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 4 و5 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة العودة لذلك، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة الغطاء النباتي
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة تستقبل وفداً خليجياً لزيارة مركز المصادر الوراثية النباتية
استقبلت هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وفداً من ممثّلي دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» في زيارة لمركز المصادر الوراثية النباتية، الذي تديره الهيئة في مدينة العين، للاطِّلاع على أفضل الممارسات في مجال المحافظة على الأنواع النباتية.
دشَّنت الهيئة المركز في الربع الأول من عام 2024، ويُعَدُّ الأوَّل من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى صون بذور وأنسجة جميع أنواع النباتات والأصول البرية للمحاصيل الزراعية المحلية ذات الأهمية في دولة الإمارات، وحِفظ ما يزيد على 600 نوع من النباتات البرية. يمتد المركز على مساحة تزيد على 20,000 متر مربع، مع مرافق تخزين متقدِّمة تتسع لأكثر من 20,000 عينة بذرية.
تأتي هذه الزيارة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وتندرج في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» في مجال المحافظة على التنوُّع البيولوجي، حيث يُسهم مركز المصادر الوراثية النباتية بدور محوري في صون التراث النباتي لدولة الإمارات، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي عالمياً، وترسيخ دورها الرائد في مجال المحافظة على الأنواع النباتية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للمحافظة على التنوُّع البيولوجي النباتي في دولة الإمارات.
رافق الوفد أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، وعدد من المسؤولين من وزارة التغيُّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات. وبدأت الزيارة بجولة في منطقة العرض والتعليم التي تهدف إلى توعية مختلف الفئات بأهمية النباتات المحلية وأساليب الحفظ المستخدمة في المركز، حيث اطَّلع الوفد على عشر تجارب تفاعلية متطوِّرة تمكَّنت الهيئة من تطويرها بالشراكة مع شركات دولية، وزار الوفد مكتبة المركز المتخصِّصة في صون النباتات وحفظ البذور.
تضمَّنت الزيارة أيضاً الاطِّلاع على مختبر تجهيز البذور وفحصها، الذي يُعَدُّ المحطة الأولى لاستقبال عيّنات النباتات البرية وإجراء الفحوصات اللازمة لضمان صلاحية البذور للتخزين والإكثار، حيث يحتوي على أحدث الأجهزة المتقدِّمة لضمان دقة العمليات. وتفقَّد الوفد مختبر التصنيف والمسح الضوئي لعيّنات النباتات البرية، الذي يُصنِّف النباتات ويوثِّقها رقمياً ويجعلها متاحة للباحثين.
واطَّلع الوفد على معشبة المركز التي تُصنَّف ضمن قاعدة بيانات المركز لمساعدة الباحثين، وتعرَّف على جهود الحفظ طويل المدى، وزار غرفة الحفظ بالتبريد العميق إلى درجة -20 درجة مئوية، ما يساعد على حفظ العيّنات لأكثر من 100 عام، وزار أيضاً مختبر التوصيف الجيني المجهَّز بأحدث المعدات لدراسة جينوم النباتات المحلية، بهدف استخدامها في جهود الصون وإعادة تأهيل الموائل، وزيادة الغطاء النباتي ومكافحة آثار التغيُّر المناخي.
واختتم الوفد زيارته بجولة في البيت الزجاجي الذي تبلغ مساحته 1,000 متر مربع، ويمثِّل خمسة موائل طبيعية رئيسية في دولة الإمارات (الساحل، الصفائح الرملية، الكثبان الرملية، الأودية، الجبال)، ويضمُّ أكثر من 60 نوعاً من النباتات المحلية، ويُستخدَم لأغراض تعليمية ولحفظ النباتات في بيئتها الحية.
ونجح المركز منذ تدشينه في مارس 2024، في حفظ أكثر من 500 عينة بذور تمثِّل 105 أنواع من النباتات المحلية، وحفظ 4,000 عينة ضمن المعشبة التي تضمُّ 668 نوعاً من 397 جنساً و100 عائلة نباتية، إضافة إلى 3,000 عينة رقمية. وحُفِظَ أكثرُ من 100 عينة نباتية تمثِّل 80 نوعاً مختلفاً ضمن التجميد العميق لضمان صونها طويل المدى. وتشمل إنجازات المركز أيضاً رصد التوصيف الجيني لستة أنواع نباتية محلية، وجمع 14 عينة من الفطريات.
يعكس المركز نهجاً مستداماً بحصوله على درجة «لؤلؤ 2» ضمن النظام المحلي لاستدامة المباني في أبوظبي، واستخدام الخلايا الشمسية لتغطية احتياجات الطاقة بنسبة تتجاوز 30%. ويعتمد التصميم على مواد طبيعية مثل التيراكوتا لتحقيق العزل الحراري، وتوفير إضاءة طبيعية للمكاتب والمختبرات للحدِّ من استهلاك الكهرباء، واحتضان النباتات المحلية ضمن التنسيق الخارجي لتقليل استهلاك مياه الري.