تحرك برلماني لإعادة النظر في التقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعادة النظر في القرارات الوزارية الخاصة بالواجبات المنزلية والأداءات والتقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية، لتخفيف الضغط علي الطلاب وأولياء الأمور.
وقال "محسب"، في طلبه، إن وزارة التعليم تبذل جهودا جادة من أجل إحداث طفرة حقيقية تعيد المدارس بكافة مراحلها إلى أداء دورها الحقيقي، وكان من بين القرارات الوزارية الجديدة تحديد واجبات منزلية موحدة على مستوى الجمهورية يلتزم الطلاب بأدائها يوميا، في مقابل حصولهم علي درجات تضاف إلى المجموع النهائي، وهي خطوة رغم أنها تبدو إيجابية، إلا أن التجربة العملية أظهرت أن المعلمين والطلاب ينغمسون فى كتابة الأسئلة ونقلها إلى كراسة الواجب أثناء الحصة، الأمر الذي يؤثر علي عملية التعلم التي يجب أن يكون لها الأولوية أثناء الحصة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبالغة في ضغط الطالب في نقل السبورة أمر في غاية الخطورة خاصة في الأعمار الصغيرة التي تحتاج إلي الشرح والفهم بقدر أكبر، مما يجعلهم غير قادرين علي استيعاب ما ينقلونه، لافتا إلى أنه تلقي شكاوي عديدة من جانب أولياء الأمور بشأن مادة الأداءات التي يُكلف بها المعلم الطلاب أثناء الحصة وكذا الواجب الذى يقوم بأدائه الطلاب فى المنزل والتقييمات الأسبوعية، حيث يضطر أولياء الأمور إلى طباعة الواجبات المنزلية من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، وهو ما يضاعف الأعباء المالية عليهم.
وأشار "محسب"، إلى أن التجربة أثبتت أن التقييم الأسبوعي يُشكل ضغط كبير علي الطالب ، الذي بات مطالب يوميا بأداء الواجبات المنزلية، بالإضافة إلى الاستعداد للتقييم اليومي، الذي يُجري إلى جانب التقييم الشهري، حيث تضمنت قرارات الوزارة تخصيص 5 درجات لكراسة الواجبات المنزلية، و 5 درجات على النشاط، و 5 درجات للتقييمات الأسبوعية، و 10 درجات للتقييم الشهرى، إضافة إلى 5 درجات للمواظبة والسلوك و 10 درجات للمهام الأدائية، من أعمال السنة لطلاب المرحلة الابتدائية، الأمر الذي بات مصدر ضغط غير عادي علي الطلاب وأولياء الأمور.
وأكد "محسب"، أن الطالب المصري لم يُعد لديه أي وقت لممارسة الأنشطة سواء الرياضية أو الفنية وتحول يومه إلي محاولات لإنجاز المهام المدرسية، فضلا عن المعلمين الذين أصبحوا غير قادرين علي إجراء مراجعات للطلاب أو إظهار مهاراتهم الخاصة في توصيل المعلومة وتثبيتها في عقول الطلاب خاصة في المراحل التعليمية الأولى.
وطالب النائب أيمن محسب، وزارة التعليم بإعادة النظر في القرارات التي صاحبت انطلاق العام الدراسي خاصة فيما يتعلق بالواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، مؤكدا أنه رغم أهمية التقييمات في الكشف المبكر عن أى مشكلة تعوق مسيرة الطالب التعليمية للعمل على حلها مبكرا، لكن من الضرورى أن تُعد هذه التقييمات من جانب معلم الفصل بحيث تناسب كافة المستويات علي ألا تستهلك وقت طويل من الحصة ، وألا يحاسب الطالب عليها باعتباره في مرحلة التحصيل، فضلا عن تبسيط الواجبات المدرسية وابتكار وسائل جديدة للتعامل معها بحيث لا تستهلك من وقت الطلاب والمعلمين أثناء الحصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم الواجبات المنزلية التقييمات الطلاب أولياء الأمور الواجبات المنزلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب سيسهم فى تنظيم أوضاع اللاجئين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم.
وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.
ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات