تحرك برلماني لإعادة النظر في التقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعادة النظر في القرارات الوزارية الخاصة بالواجبات المنزلية والأداءات والتقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية، لتخفيف الضغط علي الطلاب وأولياء الأمور.
وقال "محسب"، في طلبه، إن وزارة التعليم تبذل جهودا جادة من أجل إحداث طفرة حقيقية تعيد المدارس بكافة مراحلها إلى أداء دورها الحقيقي، وكان من بين القرارات الوزارية الجديدة تحديد واجبات منزلية موحدة على مستوى الجمهورية يلتزم الطلاب بأدائها يوميا، في مقابل حصولهم علي درجات تضاف إلى المجموع النهائي، وهي خطوة رغم أنها تبدو إيجابية، إلا أن التجربة العملية أظهرت أن المعلمين والطلاب ينغمسون فى كتابة الأسئلة ونقلها إلى كراسة الواجب أثناء الحصة، الأمر الذي يؤثر علي عملية التعلم التي يجب أن يكون لها الأولوية أثناء الحصة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبالغة في ضغط الطالب في نقل السبورة أمر في غاية الخطورة خاصة في الأعمار الصغيرة التي تحتاج إلي الشرح والفهم بقدر أكبر، مما يجعلهم غير قادرين علي استيعاب ما ينقلونه، لافتا إلى أنه تلقي شكاوي عديدة من جانب أولياء الأمور بشأن مادة الأداءات التي يُكلف بها المعلم الطلاب أثناء الحصة وكذا الواجب الذى يقوم بأدائه الطلاب فى المنزل والتقييمات الأسبوعية، حيث يضطر أولياء الأمور إلى طباعة الواجبات المنزلية من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، وهو ما يضاعف الأعباء المالية عليهم.
وأشار "محسب"، إلى أن التجربة أثبتت أن التقييم الأسبوعي يُشكل ضغط كبير علي الطالب ، الذي بات مطالب يوميا بأداء الواجبات المنزلية، بالإضافة إلى الاستعداد للتقييم اليومي، الذي يُجري إلى جانب التقييم الشهري، حيث تضمنت قرارات الوزارة تخصيص 5 درجات لكراسة الواجبات المنزلية، و 5 درجات على النشاط، و 5 درجات للتقييمات الأسبوعية، و 10 درجات للتقييم الشهرى، إضافة إلى 5 درجات للمواظبة والسلوك و 10 درجات للمهام الأدائية، من أعمال السنة لطلاب المرحلة الابتدائية، الأمر الذي بات مصدر ضغط غير عادي علي الطلاب وأولياء الأمور.
وأكد "محسب"، أن الطالب المصري لم يُعد لديه أي وقت لممارسة الأنشطة سواء الرياضية أو الفنية وتحول يومه إلي محاولات لإنجاز المهام المدرسية، فضلا عن المعلمين الذين أصبحوا غير قادرين علي إجراء مراجعات للطلاب أو إظهار مهاراتهم الخاصة في توصيل المعلومة وتثبيتها في عقول الطلاب خاصة في المراحل التعليمية الأولى.
وطالب النائب أيمن محسب، وزارة التعليم بإعادة النظر في القرارات التي صاحبت انطلاق العام الدراسي خاصة فيما يتعلق بالواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، مؤكدا أنه رغم أهمية التقييمات في الكشف المبكر عن أى مشكلة تعوق مسيرة الطالب التعليمية للعمل على حلها مبكرا، لكن من الضرورى أن تُعد هذه التقييمات من جانب معلم الفصل بحيث تناسب كافة المستويات علي ألا تستهلك وقت طويل من الحصة ، وألا يحاسب الطالب عليها باعتباره في مرحلة التحصيل، فضلا عن تبسيط الواجبات المدرسية وابتكار وسائل جديدة للتعامل معها بحيث لا تستهلك من وقت الطلاب والمعلمين أثناء الحصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم الواجبات المنزلية التقييمات الطلاب أولياء الأمور الواجبات المنزلیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".