الطباطبائي:البلد”مستقر”بوجود السوداني وزعماء الإطار وزواج القاصرات والمتعة حق شيعي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الطباطبائي، الاحد، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو “الشخص المناسب” في المرحلة الراهنة، وفيما رأى أن الانتخابات المبكرة كلام غير واقعي.وقال الطباطبائي في بيان ،” إن “السوداني هو الشخص المناسب في المرحلة الراهنة من حيث الاندفاع في البناء والإعمار وتقديم الخدمات، التي تمثل أولوية المرحلة، وإن تجربة السوداني الإدارية أسهمت في تقديم الخدمات، ونزوله الميداني نقطة تحسب له لتحريك المشاريع ومغادرة الحالة الرتيبة”.
وذكر أن “الانتخابات المبكرة كلام غير واقعي ولا يوجد إرادة سياسية بذلك، مع التذكير بأن الانتخابات المبكرة تأتي لفك انسداد سياسي وهذا غير موجود، إضافة إلى العامل التقني المتعذر بوجود انتخابات إقليم كردستان، وهناك حديث عن أفكار عامة حول شكل التحالفات القادمة ومتى ما صار الحديث جدياً سنبحث شكل التحالفات بجدية”.وأشار إلى أن “تعديل قانون الأحوال الشخصية يثبت الحق بالتعددية ولا يلزم الآخر به ويبقى القانون المدني فاعلاً”، وفيما شدد على “عدم الانصياع لبعض الشبهات التي لم تستند لدليل”، دعا إلى “الإفادة من هذه التجربة في تقبل البعض ومغادرة لغة الاتهام والتخوين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تتضمن الإطار التنظيمي واشتراطات المهنة.. بدء سريان اللائحة الجديدة لنظام المحاماة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري؛ لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية، التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددًا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
كما تضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروطًا أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة، ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الممارسة المهنية، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.