التنمية المحلية: استرداد مليون متر بعد إزالة 1232 حالة بناء مخالفة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 في 12 أكتوبر الجاري وحتى 19 من نفس الشهر، حيث نجحت الدولة في استرداد مليون و84 ألف متر مربع بعد إزالة 1232 مبنى مخالفًا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 745 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 9427 فدانًا زراعة.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود بذلتها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 12 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.
وأشادت الدكتورة منال عوض، بجهود المحافظين والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ 24 لإزالة التعديات والتي بدأت بداية قوية للتصدي بكل حزم لحالات التعديات حيث حققت المحافظات نجاحًا غير مسبوقًا في استرداد أراضي الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة.
وأكدت أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بين أن محافظة أسيوط احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة، خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ 24، ولفتت إلى أن القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بمحافظة أسيوط تمكنت من استرداد حوالي 392 ألف متر مربع بعد إزالة 73 مبنى مخالفًا، تليها محافظة قنا التي استردت 194 ألف متر مربع بعد إزالة 219 مبنى، ثم الجيزة والتي استردت 192 ألف متر مربع بع إزالة 36 مبنى.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الأقصر حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية بها في استرداد 5110 أفدنة زراعية بإجمالي 65 حالة تعدٍ، تليها محافظة البحيرة التي نجحت في استرداد 1061 فدان زراعة بإجمالي 199 حالة تعدٍ، ثم الفيوم بـ 879 فدانًا بإجمالي 27 حالة تعدٍ.
وطالبت الدكتورة منال عوض، القيادات المحلية بإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة بكل قوة وحسم ومنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ 24 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على التصدي لأي محاولات لتبوير الأراضي بالبناء المخالف عليها، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، مشددة أيضًا على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بالمحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة منال عوض التنمية المحلية قوات إنفاذ القانون تعد على الأراضي الزراعية وزیرة التنمیة المحلیة والأراضی الزراعیة الدکتورة منال عوض الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات إنفاذ القانون ألف متر مربع فی استرداد على أملاک بعد إزالة من الموجة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية