أوروبا تقلب الطاولة على إسرائيل.. انتقادات حادة وتنديد بالعدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
في الأشهر الأخيرة، تعرضت إسرائيل لانتقادات حادة من قبل القادة الأوروبيين، بشأن العدوان العسكري على قطاع غزة وجنوب لبنان، ضمن محاولات أووربية للحد من التصعيد الإسرائيلي، عبر دعوات لوقف مبيعات الأسلحة، والنظر في فرض عقوبات على بعض المسؤولين الإسرائيليين، وفقًا لشبكة «CNN» الأمريكية.
ضغوط أوروبية على إسرائيلالدعم الأوروبي لإسرائيل كان قويًا، لكن الآن أصبحت علاقات الاحتلال الإسرائيلي مع أوروبا متوترة بشكل غير مسبوق، وذلك بعد تصاعد العنف وسقوط أكثر من 42 ألف شهيد في غزة، في ما يسميه الأوروبيون «حربًا إلى الأبد»، لذلك بدأت العديد من الدول الأوروبية في الابتعاد، والتبرئة من السياسات الإسرائيلية.
وبدأت التوترات تتفاقم عندما استهدفت إسرائيل مواقع تابعة لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان، حيث أن هذه القوات تتألف من جنسيات مختلفة، بما فيها إسبانيا وأيرلندا وإيطاليا وفرنسا، تعرضت لهجمات إسرائيلية أسفرت عن إصابة 12 جنديا، بالإضافة إلى دخول قوات إسرائيلية قاعدة أممية وأوقفت حركتها قسرًا، حسبما قالت الأمم المتحدة، وبعد الانتقادات دعا نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إخراج القوات على الفور.
مواقف الدول الأوروبيةوبعد ذلك التصعيد، انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تصريحات أثارت غضب إسرائيل، الثلاثاء الماضي، وذلك عندما أشار إلى أن «نتنياهو يجب ألا ينسى أن بلاده تم إنشاؤها بقرار من الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 181 الذي مهد الطريق لإنشاء إسرائيل عام 1948، كما دعي إلى تعليق كامل لبيع الأسلحة المستخدمة في الحرب علي غزة ولبنان، مع التأكيد على أن فرنسا لن تشارك في إمداداتها.
وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تصرفات إسرائيل في لبنان وضربات التي أصابت قاعدة حفظ السلام، إذ يتمركز بها 1100 جندي إيطالي، وعلقت إيطاليا جميع التراخيص الجديدة لتصدير الأسلحة وألغت أي اتفاقيات موقعة بعد 7 أكتوبر الماضي، حيث وصفت ميلوني تلك السياسات الجديدة بأنها «أكثر تقييدًا من تلك التي يطبقها شركاؤنا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لأننا حظرنا كل شيء».
ودعا القادة الأيرلنديين والإسبان، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلين إن الاحتلال ينتهك بند حقوق الإنسان في الصفقة التجارية في حرب غزة، كما اعترفا رسميًا بجانب النرويج بدولة فلسطينية مستقلة في مايو الماضي.
مواقف بريطانياورغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، انضمت بريطانيا إلى الجهود الأوروبية في محاولة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر، إذ صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء الماضي، بأن حكومته تنظر في فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، منهم وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كما علقت المملكة المتحدة بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب مخاوف استخدام هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل أوروبا إسبانيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.