يخدم 5 ملايين مواطن.. رئيس مدينة منوف يُتابع إنشاء مستشفى الأورام الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة منوف، يرافقه نائبه محمد العربي، أعمال مشروع إنشاء مستشفى الأورام المتكامل بمنوف لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية (العلاج الكيماوي، الإشعاعي) لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن في حضور مندوبي الشركة المنفذة للمشروع وتذليل كافة العقبات.
وكلف رئيس المركز والمدينة مدير الإدارة الطبية بمنوف، بالمتابعة المستمرة للمشروع وإجراءات وخطوات التنفيذ لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لنهوه وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكداً أن المشروع سيكون بمثابة صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وسيساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم.
وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن مستشفى الأورام بمنوف الجديد يعد حلماً لأهالي المنوفية وليس منوف فقط باعتباره صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام مما يساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية.
يأتي ذلك في ضوء النهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
يذكر أن المستشفى ستضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص جميع الأورام لمختلف الفئات العمرية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووي، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، عدد من أسرة العناية المركزة).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية منوف رئيس مدينة منوف مستشفى الأورام الجديد بمنوف
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا