تفاصيل مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم بـمجلس النواب، إن المجلس مقصود به تجميع جميع الوزارات المعنية بالتعليم، وليس فقط وزارتي التعليم، والتي تساعدهم فى القيام بدورهم.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان حسني، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير: “نضع سياسة واضحة مبنية على أرض الواقع فى بلدي والمنطقة المحيطة ومعرفة ما يحتاجه الناس، وبالتالي يتم تجميع جميع الوزارات المعنية إلى أن يتم المراد”.
وتابعت: “لا أعتقد أنه من الممكن للمجلس أن يصدر قرارا يخالف قرارات الوزارة، لأن الوزارة ستقول إنها تحتاج إلى كذا وكذا، وسيكون عمل المجلس الاجتماع معا ويقومون بتجميع تلك الاحتياجات مع إمكانيات الدولة”.
طلب إحاطة فى النواب لتحديد قائمة بالسلع الأساسية لتجريم حظرها أو اخفائها
أعلن المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، تأييده لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر او إخفاء الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة والمتمثلة فى 7 سلع وهى: زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
وأكد اتفاقه مع ما جاء فى القرار بقيام الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع مع قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
وتساءل "خضراوى"، فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: “أين بقية السلع الأساسية مثل باقى المنتجات من الألبان والجبن والعدس والشاى والبن واللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه وغيرها من السلع الأخرى؟ وما هى طريقة تنفيذ هذا القرار؟ وهل هناك آليات جديدة للرقابة على الأسواق والأسعار؟”.
وشدد على ضرورة وضع قائمة تضم مختلف السلع الأساسية لتطبيق هذا القرار عليها للقضاء على مافيا احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار جنونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الوزارات لجنة التعليم التعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يطلق مبادرات مُبتكرة لدعم الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي|تفاصيل
عقد المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها ما عرضه الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات في تنفيذ استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، باعتبارها محركًا أساسيًا للابتكار والتنمية المستدامة، بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وفي ضوء إطلاق السياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير الحالي؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات الجامعات لدعم الاستراتيجيات الوطنية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
كما تم عرض بيان بمواعيد التقدم لجهات التصنيف العالمية المختلفة، مع تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه بنك المعرفة المصري لفرق التصنيف الدولي في الجامعات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أجندة المشروع التدريبي للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، الذي يمتد لمدة ستة أشهر، ويشمل جميع الجوانب الفنية اللازمة في مجالات البحث والنشر والتدريس والتعاون الأكاديمي. وقد تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق والتفاعل بين الجامعات لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع.
كما استعرض المجلس النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلمية، حيث تم عرض المنصة الإلكترونية الخاصة بالنظام الإلكتروني لدورة عمل اللجان العلمية، مع تسليط الضوء على تطور واجهتها. وقد تم استعراض الأنظمة المصاحبة التي تم تكاملها مع نظام الترقيات، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها على هذا النظام. كما تم مناقشة آلية تقييم المتقدمين للترقية في اللجان العلمية، وعرض مقترح لتطوير منصة الترقيات بما يعزز من كفاءة سير العمل في هذا المجال.
أُحيط المجلس علمًا بتقرير حول المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث، والتي تهدف إلى مخاطبة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما أُحيط المجلس علمًا بتقرير المنصة الإلكترونية المخصصة للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث وإعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وفقًا لما هو معمول به في الجامعات العالمية. كما وافق على تشكيل لجنة أخرى لوضع آليات متابعة للمجلات العلمية بالجامعات المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري..
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق