تفاصيل مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم بـمجلس النواب، إن المجلس مقصود به تجميع جميع الوزارات المعنية بالتعليم، وليس فقط وزارتي التعليم، والتي تساعدهم فى القيام بدورهم.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان حسني، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير: “نضع سياسة واضحة مبنية على أرض الواقع فى بلدي والمنطقة المحيطة ومعرفة ما يحتاجه الناس، وبالتالي يتم تجميع جميع الوزارات المعنية إلى أن يتم المراد”.
وتابعت: “لا أعتقد أنه من الممكن للمجلس أن يصدر قرارا يخالف قرارات الوزارة، لأن الوزارة ستقول إنها تحتاج إلى كذا وكذا، وسيكون عمل المجلس الاجتماع معا ويقومون بتجميع تلك الاحتياجات مع إمكانيات الدولة”.
طلب إحاطة فى النواب لتحديد قائمة بالسلع الأساسية لتجريم حظرها أو اخفائها
أعلن المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، تأييده لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر او إخفاء الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة والمتمثلة فى 7 سلع وهى: زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
وأكد اتفاقه مع ما جاء فى القرار بقيام الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع مع قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
وتساءل "خضراوى"، فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: “أين بقية السلع الأساسية مثل باقى المنتجات من الألبان والجبن والعدس والشاى والبن واللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه وغيرها من السلع الأخرى؟ وما هى طريقة تنفيذ هذا القرار؟ وهل هناك آليات جديدة للرقابة على الأسواق والأسعار؟”.
وشدد على ضرورة وضع قائمة تضم مختلف السلع الأساسية لتطبيق هذا القرار عليها للقضاء على مافيا احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار جنونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الوزارات لجنة التعليم التعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مناقشة الحوافز وسوق الشركات الواعدة في سوق المال
نظّمت بورصة مسقط بالتعاون مع كل من البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وهيئة الخدمات المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، والبنك الوطني العُماني، جلسة تعريفية خاصة بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة، وذلك في المقر الرئيسي للبنك الوطني العُماني. وذلك تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية.
يأتي انعقاد هذه الجلسة في إطار سلسلة ورش تعريفية ترويجية ستشمل جميع محافظات سلطنة عمان حتى يونيو 2025، انطلقت بمحافظة مسقط وتليها ورش في جنوب الشرقية والداخلية، وشمال وجنوب الباطنة، والظاهرة، والبريمي، وشمال الشرقية، والوسطى، وظفار. وتهدف هذه الجولات إلى رفع مستوى وعي المستثمرين بسوق الشركات الواعدة، وتوفير فرص تمويل واستثمار جديدة لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
استهلت الجلسة مجموعة من العروض التقديمية والجلسات النقاشية، التي ركزت على مبادرات تعزيز بيئة الاستثمار في سوق رأس المال العُماني، مع التركيز على "حوافز الاستثمار المستدام" والبناء على قيمة مضافة طويلة الأمد. كما عُرضت أبرز محطات البرنامج التحفيزي الذي يمتد على خمس سنوات، مصممًا لتقوية الجاهزية المالية للشركات، وتشجيع انتقالها المنهجي نحو الإدراج في السوق الرئيسية، حيث شارك في الجلسة كل من: هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، وعبدالله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العُماني، ومحمد بن سعيد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وفي ختام الجلسة تمت مناقشة عدة محاور ضمن تجاوب المتحدثين في الجلسة مع المهتمين أبرزها تعزيز فرص الاستثمار في سوق الشركات الواعدة وأهمية تنويع مصادر التمويل إلى جانب استعراض تجربة شركة بوارق نزوى في الاستثمار في حارة العقر بولاية نزوى، بالإضافة إلى سبل تعزيز إسهامات المستثمرين والتركيز على المعالجات واستغلال الأسهم الحرة لرفع القيمة السوقية بما يتيح ارتفاع تصنيف الشركات المساهمة.
وأكد بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط في كلمته أن "التعاون مع البنك الوطني العُماني وبقية المؤسسات المالية يشكل محطة جادة نحو بناء سوق مالي أكثر حيوية وكفاءة. ويُعتبر سوق الشركات الواعدة خطوة استراتيجية توفر للشركات الخاصة والعائلية والناشئة بيئة نمو واستعدادًا تدريجيًا، مؤكّدًا أن البورصة أطلقت خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها لتقييم جاهزية الشركات للانضمام إلى هذا السوق، وتواصل تنظيم الورش الميدانية لتعميق التواصل مع المستثمرين وروّاد الأعمال.
من جانبها، أوضحت ماجدة بنت سعيد الهنائية مديرة مشروع مبادرة البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة أن "البرنامج يأتي في إطار أهداف الاستدامة المالية، وتطوير القطاع المالي ضمن "رؤية عُمان 2040"، عبر تسهيل أدوات التمويل والحوكمة والشفافية للشركات الراغبة في النمو والإدراج. وقد صُمّم السوق الجديد بما يتوافق مع الأُطر التنظيمية الحالية، ويلبي احتياجات القطاع الخاص".
وقال محمد بن يحيى الجابري، مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك الوطني العُماني من جانبه: "نحن نلتزم بتمكين المستثمرين بالمعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، وفي هذه المنصات نسعى إلى تعزيز الحوار الشفاف، وبناء الثقة، وتسليط الضوء على الفرص الناشئة في سوق رأس المال العُماني".
كما أشار سالم بن خميس البلوشي، رئيس العمليات في شركة مسقط للمقاصة والإيداع إلى أن الجولات التعريفية تشكل ركيزة أساسية لانطلاقة فعّالة لسوق الشركات الواعدة، من خلال عرض جاهزية نظام الإيداع المركزي، وتقديم حزمة خدمات متكاملة للمصدرين والمستثمرين بما يتلاءم مع متطلبات السوق الجديدة.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص تجسد التزام سلطنة عمان بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتنويع مصادر الدخل الوطني، تعزيزًا لدور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وفق معايير "رؤية عُمان 2040".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا