تفاصيل مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم بـمجلس النواب، إن المجلس مقصود به تجميع جميع الوزارات المعنية بالتعليم، وليس فقط وزارتي التعليم، والتي تساعدهم فى القيام بدورهم.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان حسني، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير: “نضع سياسة واضحة مبنية على أرض الواقع فى بلدي والمنطقة المحيطة ومعرفة ما يحتاجه الناس، وبالتالي يتم تجميع جميع الوزارات المعنية إلى أن يتم المراد”.
وتابعت: “لا أعتقد أنه من الممكن للمجلس أن يصدر قرارا يخالف قرارات الوزارة، لأن الوزارة ستقول إنها تحتاج إلى كذا وكذا، وسيكون عمل المجلس الاجتماع معا ويقومون بتجميع تلك الاحتياجات مع إمكانيات الدولة”.
طلب إحاطة فى النواب لتحديد قائمة بالسلع الأساسية لتجريم حظرها أو اخفائها
أعلن المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، تأييده لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر او إخفاء الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة والمتمثلة فى 7 سلع وهى: زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
وأكد اتفاقه مع ما جاء فى القرار بقيام الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع مع قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
وتساءل "خضراوى"، فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: “أين بقية السلع الأساسية مثل باقى المنتجات من الألبان والجبن والعدس والشاى والبن واللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه وغيرها من السلع الأخرى؟ وما هى طريقة تنفيذ هذا القرار؟ وهل هناك آليات جديدة للرقابة على الأسواق والأسعار؟”.
وشدد على ضرورة وضع قائمة تضم مختلف السلع الأساسية لتطبيق هذا القرار عليها للقضاء على مافيا احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار جنونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الوزارات لجنة التعليم التعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء