رومانوسكي:انتخابات الإقليم تحت مراقبة الخبراء الدوليين والمتطوعين الأمريكان
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 10:35 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت السفير الأميركية في العراق الينا رومانوسكي، اليوم الأحد، عن تواجد “متطوعين” أميركيين وخبراء دوليين داخل مراكز الاقتراع في إقليم كردستان، لمراقبة سير العملية الانتخابية.وقالت رومانوسكي: “سيتواجد متطوعون من البعثة الأمريكية في العراق في مراكز الاقتراع في إقليم كوردستان العراق برفقة خبراء دوليين في شؤون الانتخابات وممثلين عن البعثات الدبلوماسية الأخرى”.
وأشارت رومانوسكي إلى أن ذلك يأتي “لمراقبة سير العملية الانتخابية اليوم”.وانطلق في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، التصويت العام لانتخابات برلمان اقليم كردستان.وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم يبلغ 2,9 مليون ناخب تقريباً.وجرى التصويت الخاص للقوات الأمنية يوم الجمعة، وصوّت فيه أكثر من 208 آلاف ناخب، بنسبة مشاركة بلغت 97%، وذلك ضمن سادس انتخابات يشهدها إقليم كردستان.ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200، أبوابها عند الساعة السادسة من مساء اليوم، لانتخاب 100 عضو في البرلمان، ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إعلان نتائج انتخابات إقليم كردستان في الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين، فيما أكدت أن المراقبة الدولية تعزز شفافية انتخابات الإقليم ونزاهتها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
يناير 20, 2025آخر تحديث: يناير 20, 2025
المستقلة/- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الأول 2025، تصاعد الجدل السياسي في العراق بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات إذا تم التوصل إلى توافق سياسي حول تعديل قانون الانتخابات. هذا النقاش أثار موجة من الانقسامات داخل الأوساط السياسية والشعبية، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تواجهها البلاد والتحديات المتعلقة بالنظام الانتخابي الحالي.
قالت مصادر سياسية مطلعة إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تتضمن إعادة النظر في آليات توزيع المقاعد الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية بما ينسجم مع التعداد السكاني والتوزيع الجغرافي. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي وضمان نزاهة الانتخابات، وسط مخاوف من تأثير الفصائل المسلحة والمال السياسي على نتائجها. ويشمل النقاش أيضًا حسم الجدل حول نظام القوائم المفتوحة والمغلقة، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل السياسي للبرلمان العراقي، ويمنح الفرصة للكتل الجديدة والمستقلة للتنافس بشكل أفضل.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة، في ظل تحديات داخلية تتعلق بالفساد والاحتجاجات الشعبية، وأخرى خارجية مرتبطة بالمخاوف الأمنية في بعض المناطق. ويعتقد بعض السياسيين أن تعديل القانون ضروري لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، لكن التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية قد يستغرق وقتًا، مما يزيد من احتمالية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
الحديث عن تأجيل الانتخابات أثار انقسامًا في الآراء بين القوى السياسية والمجتمعية. فبينما تدعو بعض الأطراف السياسية إلى التأجيل لضمان إجراء انتخابات بمعايير أفضل ولإفساح المجال لتعديل قانون الانتخابات، ترى قوى أخرى أن التأجيل يشكل خطرًا على العملية الديمقراطية ويضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الدستورية. وتخشى بعض الأوساط من أن يؤدي التأجيل إلى فوضى سياسية تعمق الأزمات الحالية، وتؤدي إلى إضعاف الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في المقابل، يعارض عدد من القوى السياسية أي خطوة نحو التأجيل، معتبرين أن التمسك بموعد الانتخابات هو الخيار الأفضل لتجنب تعقيد المشهد السياسي. أما الشارع العراقي، فيشهد حالة من الترقب والغضب، حيث يعتبر التأجيل ضربة للإرادة الشعبية ومطالب التغيير. وأعربت منظمات حقوقية ومجتمعية عن قلقها من أن التأجيل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، وإضعاف فرص الإصلاح الديمقراطي، وتهميش القوى المستقلة التي تسعى إلى تعزيز التغيير.
في ظل هذه التحديات، تظل احتمالية تأجيل انتخابات 2025 في العراق قضية محورية، قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد. ويتعين على الحكومة العراقية أن توازن بين ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبين تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات