بعد إخفائهم قسرا لفترات متفاوتة.. حبس 25 شابا مصريا بـقضايا سياسية

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر السبت، حبس 25 شاباً كانوا قد تعرضوا للاختفاء القسري، على ذمة التحقيق في عدة قضايا.

وجرى إخفاء المعتقلين لفترات متفاوتة وصلت إلى قرابة الشهرين، وظهروا الخميس الماضي أمام نيابة أمن الدولة، وتم تأجيل النظر في قضيتهم إلى السبت، ليصدر قرار بحبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضايا متعددة.

ووجهت النيابة اتهامات تتضمن: "نشر وبث أخبار ومعلومات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها مع العلم بنواياها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استخدام الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

وبين قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم للإخفاء القسري: إبراهيم أبو العنين إبراهيم، وأحمد سید عبد الله، وأحمد علي العسال، وجبر السيد حجي، وسامح محمد أبو سيد، وسلامة محمد سلامة، وسمير محمد مبارك، وشيرين محمد درويش، وصلاح عبد الحميد الحمراوي، وعادل عبد الحميد الخبيري، وعبد الرحمن الدكروري حسانين.

بالإضافة إلى: عبد الرحمن حسن الشامي، وعبد العزيز محمد السيد، وعبد الله جمال إبراهيم، وعصام الدين أحمد الغرباوي، وعمرو مجدي محمد، ولؤي عبد الرازق عبد الله، ومحمد البدر النحال، ومحمد جمال عبد المقصود، ومحمد حسني عبد الفتاح، ومحمد سعد عوف، ومحمد عبد اللطيف عبد الستار، ومحمود مصطفى النجار، ومصطفى السعيد عبد الوهاب، ومصعب محمد المطري.

الجدير بالذكر أن عائلات هؤلاء الشباب المصريين كانت قد تقدمت ببلاغات للنائب العام، أشارت فيها إلى اختفائهم القسري بعد اعتقالهم من قبل السلطات الأمنية.

الإخفاء.. انتهاك بلا توقف
في تقريرها السنوي الثامن بعنوان "انتهاك بلا توقف"، رصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" حالات الاختفاء القسري قصير الأمد، حيث يتعرض الأشخاص للاختفاء لفترة لا تتجاوز الستة أشهر، ويشكل هذا العدد النسبة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري في مصر.

ووثقت الحملة 3611 حالة اختفاء قسري منذ انطلاقها في عام 2015 حتى 2022، منها 2411 حالة اختفاء لفترات تقل عن ستة أشهر. وخلال الفترة من آب/ أغسطس 2022 إلى آب/ أغسطس 2023، أحصت الحملة 821 حالة اختفاء جديدة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 4253 حالة.

وشكل المختفون لفترات تقل عن ستة أشهر حوالي 80% من الناجين من الاختفاء القسري، حيث بلغت الحالات 614 من إجمالي 766 ناجياً.

وسلطت الحملة الضوء على نمط آخر من الاختفاء القسري الذي تمارسه السلطات في مصر، ويتمثل في تعرض الضحية للاختفاء القسري مرة أخرى بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الورقية لإطلاق سراحه، حيث يتم احتجازه بشكل غير قانوني في أحد المقرات الأمنية الرسمية أو غير الرسمية مع إنكار وجوده.

المصدر: عربي21