بعد إخفائهم قسرا لفترات متفاوتة.. حبس 25 شابا مصريا بـقضايا سياسية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر السبت، حبس 25 شاباً كانوا قد تعرضوا للاختفاء القسري، على ذمة التحقيق في عدة قضايا.
وجرى إخفاء المعتقلين لفترات متفاوتة وصلت إلى قرابة الشهرين، وظهروا الخميس الماضي أمام نيابة أمن الدولة، وتم تأجيل النظر في قضيتهم إلى السبت، ليصدر قرار بحبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضايا متعددة.
ووجهت النيابة اتهامات تتضمن: "نشر وبث أخبار ومعلومات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها مع العلم بنواياها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استخدام الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".
وبين قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم للإخفاء القسري: إبراهيم أبو العنين إبراهيم، وأحمد سید عبد الله، وأحمد علي العسال، وجبر السيد حجي، وسامح محمد أبو سيد، وسلامة محمد سلامة، وسمير محمد مبارك، وشيرين محمد درويش، وصلاح عبد الحميد الحمراوي، وعادل عبد الحميد الخبيري، وعبد الرحمن الدكروري حسانين.
بالإضافة إلى: عبد الرحمن حسن الشامي، وعبد العزيز محمد السيد، وعبد الله جمال إبراهيم، وعصام الدين أحمد الغرباوي، وعمرو مجدي محمد، ولؤي عبد الرازق عبد الله، ومحمد البدر النحال، ومحمد جمال عبد المقصود، ومحمد حسني عبد الفتاح، ومحمد سعد عوف، ومحمد عبد اللطيف عبد الستار، ومحمود مصطفى النجار، ومصطفى السعيد عبد الوهاب، ومصعب محمد المطري.
الجدير بالذكر أن عائلات هؤلاء الشباب المصريين كانت قد تقدمت ببلاغات للنائب العام، أشارت فيها إلى اختفائهم القسري بعد اعتقالهم من قبل السلطات الأمنية.
الإخفاء.. انتهاك بلا توقف
في تقريرها السنوي الثامن بعنوان "انتهاك بلا توقف"، رصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" حالات الاختفاء القسري قصير الأمد، حيث يتعرض الأشخاص للاختفاء لفترة لا تتجاوز الستة أشهر، ويشكل هذا العدد النسبة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري في مصر.
ووثقت الحملة 3611 حالة اختفاء قسري منذ انطلاقها في عام 2015 حتى 2022، منها 2411 حالة اختفاء لفترات تقل عن ستة أشهر. وخلال الفترة من آب/ أغسطس 2022 إلى آب/ أغسطس 2023، أحصت الحملة 821 حالة اختفاء جديدة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 4253 حالة.
وشكل المختفون لفترات تقل عن ستة أشهر حوالي 80% من الناجين من الاختفاء القسري، حيث بلغت الحالات 614 من إجمالي 766 ناجياً.
وسلطت الحملة الضوء على نمط آخر من الاختفاء القسري الذي تمارسه السلطات في مصر، ويتمثل في تعرض الضحية للاختفاء القسري مرة أخرى بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الورقية لإطلاق سراحه، حيث يتم احتجازه بشكل غير قانوني في أحد المقرات الأمنية الرسمية أو غير الرسمية مع إنكار وجوده.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مصر مصر اعتقال الإخفاء القسري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
الموقوفون السوريون يضربون عن الطعام وتحذيرات من إطلاق متهمين بقضايا إرهابية
كتبت سابين عويس في" النهار": مضت على الإضراب المفتوح الذي ينفذه أكثر من مئة سوري من المعتقلين في سجن رومية نحو اسبوع، من دون أن يسجل أي تطور في قضيتهم، سوى أن إدارة السجن تستمر في توزيع الطعام والمياه، وتتابع وضعهم.
هذا الإضراب عن الطعام هو وسيلة ضغط واحتجاج يمارسها المعتصمون لإبقاء ملفهم على الطاولة على خلفية عدم التزام السلطات اللبنانية تنفيذ ما وصفوه بالاتفاق بين لبنان وسوريا والقاضي بتسليمهم إلى بلادهم لاستكمال محاكماتهم فيها أو إتمام فترة عقوبتهم. والاتفاق الذي يشير إليه هؤلاء في الطلب المقدم إلى إدارة السجن والمرفق بأسماء المعتصمين، وهم من الإسلاميين، يستند إلى المعلومات التي وردت عن نتائج زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لسوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع، حيث شكل موضوع الموقوفين بنداً اساسياً في المحادثات. وقد خلصت بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية في الحادي عشر من كانون الثاني الماضي على استرداد المعتقلين في السجون اللبنانية".
مضى على هذا الاتفاق شهر ونصف شهر من دون أي تقدم يذكر فلا اللجنة القضائية المشكلة لمتابعة الملف وصلت إلى أي نتيجة، ولا بعض الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الخاصة ببعض السجناء قد تم تنفيذها. وتعزو مصادر قضائية الأمر إلى أن هذا الملف لا يتسم بطابع فردي، بل سیاسي، ويتطلب معالجة على المستوى السياسي، وخصوصاً أن غالبية الموقوفين حصل توقيفهم على خلفيات سياسية تتصل بتهم إرهاب. وعليه، فإن معالجة الموضوع تتطلب قراراً سياسياً.
وفي رأي هذه المصادر، لا يشكل الملف اليوم أولوية بالنسبة إلى حكومة نواف سلام التي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري ومناقشته في المجلس النيابي تمهيداً لمنحها الثقة. لكن هذا لا يعني أن حكومة سلام لن تتناول في بيانها ملف العلاقات مع سوريا من باب تحسين العلاقات مع الدول العربية، ومن باب وقف التهريب وإمدادات السلاح، ما يعني عملياً أن هذا الملف سيكون مفتوحاً على مصراعيه في المرحلة المقبلة، نظرا إلى الأهمية الإستراتيجية للبنان في استعادة علاقات طبيعية مع سوريا تسعى إلى حماية الحدود على نحو يضع حدا للنزف المالي والاقتصادي والأمني الناتج من تفلت الحدود و خروجها عن السيطرة.
وفي اتصال بالوزير السابق للعدل هنري خوري، يقول إنه لم يتلقّ أي وثيقة رسمية من وزارة العدل السورية تطلب من لبنان استعادة الموقوفين المحكومين في السجون اللبنانية.
وسبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات في السرايا وبقي خوري ثابتا على رأيه بحسب قوله لـ"النهار"، ومفاده أنه لا يؤيد تسليم أي من الموقوفين الذين ارتكبوا جرائم استهدفت أمن الدولة وهددت السلم الأهلي، بمعنى أن أصحاب الجرائم الجنائية "يجب أن ينفذوا محكوميتهم في لبنان عوض تسليمهم إلى دمشق. ومن غير المنطقي أن تتنازل الدولة عن حقها هنا". ولا يعترض خوري على تسليم مرتكبي الجنح، لكنه يرفض "التسليم العشوائي".
ويلتقي مع خوري عدد من القضاة الحاليين والسابقين عملوا في المحكمة العسكرية وخارجها. وثمة من يطالب وزير العدل عادل نصار باتخاذ الخيار نفسه حيال المحكومين السوريين، أسوة بسلفه في الوزارة. وإذا أقدمت الحكومة على إخراج هؤلاء من السجن قبل قضاء محكوميتهم فسيؤدي الأمر إلى العفو عن لبنانيين مسجونين شاركوا في هذا النوع من الجرائم، مع الإشارة إلى أن القضاء قصّر في إتمام محاكمة الكثيرين من الموقوفين الإسلاميين، ومضت على بعضهم سنوات من دون جلسات محاكمة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن