«التنمية المحلية»: استرداد 1.84 مليون متر من أملاك الدولة بعد إزالة التعديات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ24 في 12 أكتوبر الجاري حتى 19 من نفس الشهر، حيث نجحت الدولة في استرداد مليون و84 ألف متر مربع بعد إزالة 1232 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 745 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 9427 فدانا زراعيا.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي بذلتها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 12 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود المحافظين والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ24 لإزالة التعديات والتي بدأت بداية قوية للتصدي بكل حزم لحالات التعديات، حيث حققت المحافظات نجاحا غير مسبوقا في استرداد أراضي الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة.
إزالة 73 مبنى مخالفا في أسيوطوذكرت وزيرة التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بيّن أن محافظة أسيوط احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة، خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ24، حيث تمكنت من استرداد 392 ألف متر مربع بعد إزالة 73 مبنى مخالفا، يليها محافظة قنا التي استردت 194 ألف متر مربع بعد إزالة 219 مبنى مخالفا، ثم محافظة الجيزة التي استردت 192 ألف متر مربع بعد إزالة 36 مبنى مخالفا.
استرداد 5 آلاف فدان زراعة في الأقصروأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات نجاحا في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الأقصر، حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية بها في استرداد 5110 أفدنة زراعية بإجمالي 65 حالة تعد، يليها محافظة البحيرة التي نجحت في استرداد 1061 فدان زراعة بإجمالي 199 حالة تعد، ثم محافظة الفيوم 879 فدان أراضي زراعية بإجمالي 27 حالة تعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية أملاك الدولة الأراضي الزراعية البناء المخالف وزیرة التنمیة المحلیة ألف متر مربع بعد إزالة الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات أملاک الدولة مبنى مخالفا فی استرداد حالة تعد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعلن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات في 16 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك في عدد 16 محافظة وذلك بعد الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراجعتها فنيًا من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وتم رفعها على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء بالإحداثيات الخاصة بها من جانب وزارة التخطيط وبدء العمل بها اليوم بالمحافظات مما ييتح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح عليها طبقاَ للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات التي تم اعتماد الكتل والمتناثرات ورفعها علي المنظومة للعمل بها هي:
١- الإسماعيلية
٢-سوهاج
٣-دمياط
٤-الأقصر
٥- كفر الشيخ
٦-أسوان
٧-القليوبية
٨-الغربية
٩-المنوفية
١٠- السويس
١١- الفيوم
١٢-بنى سويف
١٣-الإسكندرية
١٤- مطروح
١٥-البحيرة
١٦-الوادى الجديد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقالت د. منال عوض أنه جارى اعتماد باقى المتناثرات والكتل لباقى المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط العمراني، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين وإنهاء كافة ملفات التصالح التي تلقتها المحافظات وفقًا للقانون الجديد والقديم، لافتة إلى أنه يوجد منظومة محكمة وإلكترونية لقانون التصالح الجديد يتم العمل بها ومتابعتها بشكل يومي من الوزارة، بالإضافة إلى جولات مستمرة على المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين.
وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة قامت بتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح وكذا التواصل مع أصحاب طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون القديم حيث تم مخاطبتهم برسائل نصية واتصالات هاتفية وخطابات مسجلة للحضور لمقار المراكز التكنولوجية لاستكمال باقى خطوات وإجراءات التصالح وذلك قبل رفض الطلبات.