«مرصد الأزهر» يبدي رفضه لـ«خطة الجنرالات» الإسرائيلية: لا للاستيطان في غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أبدى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف رفضه لخطة الجنرالات، التي تسعى إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها في شمال القطاع، والتي تفضي بتهجير مئات الآلاف من سكان الشمال إلى الجنوب، وإنشاء منطقة عسكرية مغلقة.
التشجيع على الاستيطانوأشار مرصد الأزهر، نقلا عن وسائل إعلام عبرية، إلى اعتزام وزراء وأعضاء كنيست، وكبار ناشطين في ائتلاف الليكود عقد مؤتمر للتشجيع على الاستيطان في قطاع غزة، هذا الأسبوع، تحت عنوان «مستعدون للاستيطان في غزة»، برعاية وزيرة المساواة الاجتماعية الصهيونية، ماي جولان، إلى جانب 9 من أعضاء الكنيست وبرعاية منظمات يمينية متطرفة.
وأشار المرصد إلى السعي الصهـيوني الحثيث في خلق انسجام بين القوى السياسية والقوى العسكرية، لتحقيق إنجازٍ سريعٍ على حساب تهجير الشعب الفلسطيني، وسلب أراضيه، ففي الوقت الذي يعمل فيه جيش الاحتلال على تنفيذ ما يسمى بخطة الجنرالات، يقوم الحزب السياسي الحاكم بالترويج لعودة الاستيطان داخل القطاع، بدءًا بالمناطق التي يقوم فيها الاحتلال بارتكاب عمليات إبادة جماعية، وتهجير قسري لسكانها المدنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرصد الأزهر السابع من أكتوبر فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتشديد حصار غزة ومنع توزيع المساعدات الإنسانية
مع اقتراب حماس والاحتلال من النقطة التي قد تنفجر عندها مفاوضات التبادل نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، دار نقاش حاد في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان الاحتلال قادرا على تحقيق هدفي الحرب: هزيمة حماس، ومنع سيطرتها العسكرية والحكومية على غزة، وإطلاق سراح المختطفين.
المحامي يهودا شيفر الخبير الدولي بمكافحة تمويل "الإرهاب"، ومؤسس هيئة حظر غسل الأموال، ذكر أنه "بعد حوالي خمسمائة يوم منذ بدء القتال في غزة، بات من الواضح للجميع اليوم أن نقطة الضعف الرئيسية لدى حماس تتمثل في إمدادات الوقود والغذاء والمياه، لأنه في الأيام الأولى للحرب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مما دفع الحركة للموافقة على الإفراج التدريجي عن عدد كبير من المختطفين، ثم خضع الاحتلال للضغوط الدولية الهائلة، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "تقديم هذه المساعدات حرم الاحتلال من رافعة ضغط أساسية في ملف التفاوض، وأدّى لإطالة أمد القتال، ولو استطاع الاحتلال منع الوقود والماء والغذاء من دخول غزة، فإنها كانت ستمارس ضغوطاً ستؤدي لهزيمة الحركة، وتحقيق أهداف الاحتلال فيما يتصل بصفقات التبادل، لكن علينا أن نسأل: هل يمكن منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مع أن الإجابة على السؤال ليست بسيطة، وتتطلب تفكيراً قانونياً وعملياً خارج الصندوق".
وأشار إلى أن "منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع يتعارض مع القانون الدولي الإنساني المرتكز على اتفاقيات جنيف، لكن هناك قواعد دولية ركيزتها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وقواعد مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تحظر تقديم أي مساعدة، حتى غير إنسانية، لمنظمة مسلحة، أو لأي شخص تحت سيطرتها، وهذه القواعد راسخة في القانون الأميركي، لأن المساعدات لا تصل فقط للمدنيين الفلسطينيين، بل لحماس نفسها، التي تواصل القتال، مما يعني تقديم المساعدات المباشرة للعدو".
وزعم أن "مفتاح النصر وتحقيق هدفي الحرب يكمن بتغيير النموذج، وتطبيق القواعد الدولية بشكل أكثر دقة، بحيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية فقط في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، ومن غير المنتمين لها، وبذل الجهود لإنشاء مناطق لتوزيع المساعدات تكون تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للاحتلال، لأن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها اليوم في غزة من خلال حماس ومؤسساتها".
وأشار إلى أن "تهديد الاحتلال بالعودة للحرب في حال تعثر اتفاق وقف إطلاق النار، يستدعي منها اتخاذ إجراءات لتغيير طريقة توزيع المساعدات بشكل كامل في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، وممن لا يخضعون لها، سواء من قبل الجيش نفسه، أو هيئة دولية أخرى، رغم فشله بتنفيذ هذه الخطة أثناء الحرب، بزعم عدم المخاطرة بحياة الجنود من أجل أداء مهمة مدنية، وهي توزيع المساعدات، رغم أنها ستؤدي لنتائج أفضل كثيراً بممارسة الضغوط على حماس".