قريبًا .. جمعية عمومية طارئة لاتحاد الكرة لتعديل النظام الأساسي !

علمت «عمان» أن الاتحاد العماني لكرة القدم بصدد دعوة جمعيته العمومية للانعقاد بشكل طارئ للمصادقة على البند السادس من المادة 38 من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم.

وكانت الجمعية العمومية في اجتماعها الماضي قد رفضت التعديلات المقترحة حسب القرار الوزاري رقم 2024/49، الذي ينص على «أن يكون المترشح عضوًا عاملًا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي عضو الاتحاد الذي يترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترفًا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان».

وصوّت 13 عضوًا من أصل 40 عضوًا حضروا اجتماع الجمعية العمومية بعدم إقرار تعديل البند السادس والإبقاء على النص نفسه في النظام الأساسي بدون تعديل، الذي ينص على: «أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها أو سبق له أن كان عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد أو أحد أعضائه لدورة واحدة على الأقل».

في المقابل، أقرت الجمعية العمومية التعديلات في النظام الأساسي باستبدال عبارة «أمين الصندوق» بعبارة «الأمين العام»، واستبدال المادة (25) لتصبح على النحو التالي: «تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد»، ويفقد العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي يكون من بين جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، ولا يكون له فيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مرشح لانتخابات المجلس، إذا لم يشارك في اجتماعين اثنين على الأقل، متتاليين أو متفرقين، من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لأربع سنوات.

وإذا لم يسدد -رغم إخطاره- الرسوم المستحقة للانتساب في مواعيدها المقررة أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.

وإذا لم يشارك في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد في الموسم الذي تُقام فيه الجمعية العمومية، والموسم الذي قبله، واستثناء من ذلك يُعتد بالمشاركة في أي من المسابقات التي أُقيمت خلال الموسمين، في حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي في أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب، وإذا كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة، فإنه يُكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أُقيمت خلاله المسابقات.

ويتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إذا كانت عادية، و30 يومًا إذا كانت غير عادية، مع إمكانية تخفيض هذه المدة في حالات الاستعجال.

وللعضو الذي سقط اسمه من قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق الدالة على مشاركاته في المسابقات واستيفائه شروط حضور الاجتماع، وذلك في موعد لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ الإعلان عن عقد الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال 3 أيام من تاريخ تسلم التظلم، وعلى الأمانة العامة تصحيح الخطأ وتوجيه الدعوة لمن قُبل تظلمه من قبل مجلس الإدارة في تاريخ صدور قرار المجلس ذاته، وفي هذه الحالة يُراعى السماح للعضو بتقديم مرشحه للانتخابات -إن وجدت- خلال 5 أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه، بغض النظر عن موعد إغلاق فترة تلقي الترشيحات.

ويجب أن يكون المندوب عضوًا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله في اجتماع الجمعية العمومية، ويُعيَّن أو يُنتخب من مجلس إدارة النادي مع تقديم ما يثبت ذلك، كما يجب أن يُخطر الاتحاد باسم المندوب قبل 72 ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بموجب خطاب موقّع من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحًا فيه بيانات المندوب ورقم وتاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي أُقر خلاله تعيينه أو انتخابه، وعلى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الانتخابات -بحسب الأحوال- أن يتحقق من توفر الشروط المطلوبة لدى مندوبي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وإذا لم تتوفر لدى المندوب تلك الشروط، يُمنع من حضور اجتماع الجمعية العمومية.

ولا يجوز تصحيح الخطأ أو تعويضه بمندوب آخر بعد بدء الاجتماع، ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب رسالة خطية أو تفويض، واستثناء من ذلك يجوز في الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس الإدارة اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بُعد (إلكترونيًا)، ولا يشمل ذلك حالات التصويت للانتخابات، والتي يتوجب أن تكون حضوريًا.

كما يجب أن يشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام في الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم في الجمعية العمومية، بما في ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية.

تشكيل المجلس

وتم استبدال نص المادة (37) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، حيث يتكون مجلس إدارة الاتحاد من الرئيس، والنائب، وعضوة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي، وثلاثة أعضاء آخرين، وعضو واحد لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي، يتم انتخابه ابتداءً من لجنة الرياضيين، وذلك وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تقرها الجمعية العمومية، ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي -إن وجد- عضوًا بمجلس الإدارة بدون انتخاب، وفي حالة رغبته في الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يجب أن يكون مستوفيًا الشروط ذاتها والإجراءات المقررة للترشح لهذين المنصبين، وفقًا لما هو محدد في هذا النظام، وفي حالة عدم فوزه في الانتخابات، يحتفظ بمقعده في عضوية مجلس الإدارة.

الشهادة الجامعية

واستُبدل نص الفقرة (ثانيًا) من المادة (38) من نموذج النظام الأساسي بالنص الآتي: «يشترط في المرأة المترشحة للمقعد النسائي الإلزامي أن تكون عضوة عاملة في النادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو أن تكون قد مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة، ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد، وفي هذه الحالة فقط تُعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي نادٍ عند تقديم طلب ترشحها».

كما استُبدل نص البند (6) من المادة (45) ليصبح: «في حالة تعذر حضور الأمين العام لاجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، يجب عليه تكليف أحد موظفي الأمانة العامة لحضور الاجتماع نيابة عنه، شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة».

واستُبدل نص البند (2) من المادة (53) بالنص الآتي: «يجوز أن يكون رؤساء اللجان الدائمة، باستثناء رؤساء لجان المسابقات والمالية والمنتخبات، من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة، ويتم تعيين رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة في مناصبهم لمدة (4) سنوات، على ألا تتجاوز الدورة الانتخابية التي تم تعيينهم فيها، وبالنسبة لنواب رؤساء اللجان، يتم انتخابهم بالاقتراع السري في أول اجتماع للجان المعنية، وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون رئيس لجنة التدقيق والامتثال -إن وجدت- من غير أعضاء مجلس الإدارة».

وفي المادة (8)، استُبدل نص البند (3) من المادة (68) بالنص الآتي: «تُشكّل لجنتا الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية بقرار من الجمعية العمومية في آخر اجتماع لها يسبق الانتخابات، وفي حالة خلو عضوية أحد أعضاء تلك اللجان، يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو آخر بدلًا منه بعد موافقة الجمعية العمومية بالتمرير».

وأُضيف إلى المادة (26) النص الآتي: «اعتماد تعديل مسمى الاتحاد وشعاره الرسمي بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة».، كما تُضاف مواد جديدة إلى نموذج النظام الأساسي بأرقام (25) مكرر، (38) مكرر، (43) مكرر (1)، (43) مكرر (2)، وفيما يلي نصوصها:

في المادة (25) مكرر، «يجوز للعضو المشارك في المسابقات الرسمية للاتحاد لنفس الموسم حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ليس من ضمن بنود جدول أعمالها انتخاب كامل لمجلس الإدارة، دون أن يكون له حق الترشح أو التصويت».

وفي المادة (38) مكرر، «يجب أن يكون الأمين العام معينًا بطريق التعاقد، وحاصلًا على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة ومقررًا لاجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له حق التصويت فيها».

وفي المادة (43) مكرر (1)، «تُصرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الفنية والفرعية، بالإضافة إلى علاوة السفر المقررة لمهام العمل الرسمية، وفقًا للموازنة السنوية المعتمدة من الوزارة».

بينما في المادة (43) مكرر (2): «يُحظر على مجلس الإدارة التعاقد مع أي شخص كان عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد، ما لم تمضِ على انتهاء عضويته سنتان على الأقل».

المصدر: لجريدة عمان