مستجدات مشروع مونوريل شرق النيل: تشغيل تجريبي واستعداد لتدشين الركاب قريبًا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشفت وزارة النقل عن آخر مستجدات مشروع مونوريل شرق النيل، الذي يتم تشغيله تجريبيًا حاليًا على المسار الممتد من محطة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة حتى مدينة نصر.
يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لتدشين الخدمة رسميًا لنقل الركاب في غضون 4 إلى 5 أشهر.
تشغيل مونوريل شرق النيلحسب بيان الوزارة، يُعد المونوريل أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر والصديق للبيئة، الذي يوفر وسيلة نقل سريعة وآمنة ومتكاملة.
كما يتكامل المونوريل مع شبكة النقل العامة الأخرى، مثل خطوط المترو والأتوبيس الترددي والقطار الكهربائي الخفيف، مما يعزز من كفاءة النقل الجماعي في المنطقة.
المزايا الرئيسية لمونوريل شرق النيلالتنمية المستدامة: يساهم المونوريل في دعم التنمية المستدامة في المناطق الواقعة شرق وغرب النيل.خدمة مناطق رئيسية: يخدم المونوريل مناطق مثل مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.تسهيل حركة التنقل: يسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من مناطق القاهرة والجيزة إلى المناطق العمرانية الجديدة.التكامل مع وسائل النقل الأخرى:يتصل بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد.يتصل بالقطار الكهربائي الخفيف عند محطة مدينة الفنون والثقافة.النظام والتحكميخضع المونوريل لسيطرة كاملة من خلال غرفة التحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يضمن تشغيلًا آمنًا وفعالًا.
الهدف الأساسي من المشروع هو ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة، وتوفير وسائل نقل سريعة وعصرية للركاب، ما يساهم في تقليل الاعتماد على وسائل النقل الخاصة وتحسين الكفاءة البيئية.
مع اقتراب تشغيله بشكل كامل، يُتوقع أن يلعب مونوريل شرق النيل دورًا محوريًا في تحسين حركة النقل في القاهرة الكبرى وربط المناطق الحضرية بالعاصمة الإدارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مونوريل شرق النيل العاصمة الادارية وزارة النقل النقل الجماعي المترو القطار الكهربائي الخفيف مونوریل شرق النیل
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة ستدرس مقترح تقديم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
وأوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المقترح بهدف القضاء على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة