المركزي المصري يرفض تمديد استثناء البنوك المحلية من التركيز الائتماني
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
رفض البنك المركزي المصري، طلب اتحاد بنوك مصر؛ والقاضي باستمرار استثناء أكبر 50 عميلا بالبنوك المحلية من قواعد التركيز الائتماني حتى ديسمبر 2024.
وكالة الشرق الأوسط… أوضحتْ أن المركزي أعفي في عام 2020 البنوك المحلية بسبب أزمة كورونا من تطبيق حدود التركيز الائتماني لأكبر 50 عميلا لمدة عام ثم قام بتجديدها حتى ديسمبر الماضي.
وينص الإعفاء والقواعد على ألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل 15% من إجمالي محفظة البنك الائتمانية، وألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل وأطرافه المرتبطة 20% من محفظة البنك الائتمانية، بحسب الوكالة.
وفي سياقٍ منفصل.. ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 71 مليون دولار خلال يوليو الماضي ليسجل 34.879 مليار دولار بنهاية الشهر.
البنك المركزي المصري؛ أوضح في بياناتٍ حديثة أن الاحتياطي ازداد منذ بداية العام الجاري بنحو 900 مليون دولار، بعد أن أنهى عام 2022 عند 34.003 مليار دولار، وفقًا لأحدث نشرة له.
وفي وقتٍ سابق.. منح صندوق النقد العربي قرضًا لمصر بقيمة 616 مليون دولار؛ بُغية تحسين كفاءة القطاعات المالية والمصرفية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
استمرار الحرب يقضي على السياحة الشتوية والخسارة الاقتصادية 450 مليون دولار
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": مع اشتداد حدة الحرب وتوسع مداها الجغرافي في لبنان، فإن الخسائر طالت جميع القطاعات من دون استثناء، لكن أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا هو القطاع السياحي الذي تقدر خسائره وفق عمر بنحو "3.5 مليارات$، بما يشكل نحو50% من مدخول السياحة في لبنان المحقق السنة الماضية. وإذا استمرت الحرب حتى موسم الشتاء والتزلج، فمعنى ذلك أيضا القضاء على السياحة الشتوية، علما أن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تقدر بنحو 450 مليون دولار".
مع اشتداد العدوان، أصبحت الحركة في مطار بيروت شبه معدومة، إذ يشير لأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أيمن عمر، الى أن "قيمة الاستيراد من طريق المطار بلغت عام 2023 نحو 4,262 مليارات$، وقيمة التصدير 1,014 مليار$ بما يشكل نسبة 24% من الحجم الكلي السنوي للاستيراد البالغ 17,524 مليار$ عبر جميع المنافذ، و34% من الحجم الكلي للتصدير البالغ 2.995 ملياري$".
القطاع الثاني الأكثر تضررا هو الزراعي. فالبقاع وجنوب لبنان يعدّان مركزا رئيسيا للزراعة يمثلان 42% و21.5% على التوالي من المساحات المزروعة، أي نحو ثلثي مساحة لبنان المزروعة، وفق عمر، الذي يشير إلى أن "سهلي مرجعيون والوزاني الواقعين في الشريط الحدودي المحاذي للكيان الإسرائيلي يرفدان السوق المحلية بنحو 30% من حاجتها، علما أن القطاع الزراعي يؤمن مصدر دخل لـ 70% من سكان الجنوب".