"جلوبال فاينانس": البنك الأهلي المصري الأكثر أمانا بمصر والتاسع أفريقيا لعام 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التي تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا في مختلف أنحاء العالم، حفاظ البنك الأهلي المصري على مكانته كأكثر البنوك أمانا في مصر، وضمن القائمة السنوية للبنوك الأكثر أمانًا في إفريقيا لعام 2024، مما يعزز مكانة البنك الأهلي المصري كواحد من أبرز المؤسسات المصرفية في المنطقة.
وتشمل التصنيفات الرئيسية أكثر 50 بنكًا بمختلف دول العالم، من بينها البنوك العاملة في الأسواق الناشئة والمؤسسات المالية الإسلامية، كما تضم التصنيفات البنوك الأكثر أمانًا بحسب المنطقة، بما في ذلك إفريقيا، آسيا، أوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا اللاتينية.
وأعرب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بتصنيف البنك الأهلي المصري وتصدره التصنيف الأكثر امانا بمصر والتاسع افريقيا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والتقلبات التي يشهدها السوق العالمي، مؤكدا أن استقرار البنوك وقدرتها على مواجهة الأزمات يعتبر أمرًا حاسمًا لضمان استمرارية التجارة العالمية.
وأكد الأتربي أن هذا التصنيف يعتمد على العديد من التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، والتي تقيم أداء أكبر البنوك في العالم، وهو ما يعكس قدرة البنك على الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الدولية، مما يسهم في الحفاظ على قوة أصول البنك وثبات أدائه.
إضافة الى تعزيز الثقة في أداء البنك واستقراره، وكذلك في معدلات النمو التي يحققها، مع اتباع معايير الأمان التي يضعها البنك على رأس أولوياته، وهذا بدوره يشجع المؤسسات المالية على تعزيز شراكاتها مع البنك وتطوير علاقات طويلة الأمد لتحقيق نجاحات أكبر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
كما يعزز هذا التصنيف الثقة في مناخ مصر المالي ويؤكد على قوة واستقرار القطاع المصرفي المصري، خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتواصلة التي تتخذها الدولة والبنك المركزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى جلوبال فاينانس أفريقيا محمد الاتربي البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
احميد: البنك الدولي يجب أن يكون داعمًا للإصلاح وليس بديلاً عن السلطات الليبية
ليبيا – احميد يحذر: يجب ألا يتحول البنك الدولي إلى كيان يدير الأزمة كما البعثة الأمميةأكد المحلل السياسي إدريس احميد أن عودة البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي، إلى العاصمة طرابلس، تتطلب استقرارًا فعليًا، مشيرًا إلى أن طرابلس لا تزال تحت سيطرة التشكيلات المسلحة، مما يجعل هذه العودة بحاجة إلى ضمانات أمنية وبيئة مستقرة.
البنك الدولي ودوره المحتمل في ليبياوفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح احميد أن البنك الدولي لن يعود إلى طرابلس بكامل ثقله كما في السابق، لكنه قد يسعى إلى تقديم النصح للحكومة الليبية بشأن تعزيز الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة رسالة واضحة لليبيين بضرورة بناء دولة قوية من خلال حكومة موحدة وانتخابات شفافة وضمان الأمن لعمل المؤسسات الدولية.
تحذير من تضخم دور البنك الدوليوأضاف احميد أن عودة البنك الدولي قد تساهم في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية من خلال تقديم الاستشارات والتقارير حول الفساد والسياسات المالية الخاطئة، لكنه شدد على أن دوره يجب أن يكون إرشاديًا وداعمًا للإصلاحات، وليس بديلاً عن السلطات المحلية، محذرًا من أن يتحول إلى كيان يدير الأزمة كما هو الحال مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
تعزيز الحوكمة ومحاربة الفسادوأشار إلى أن البنك الدولي يمكنه تقديم ملاحظات حول أداء المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب تقييم السوق الموازي، مشددًا على أن دوره يجب أن يكون محايدًا وموضوعيًا، خاصة في ظل غياب البيانات الرسمية الدقيقة.
وأكد أن البنك الدولي يمكن أن يلعب دورًا في تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد عبر تقديم توصيات للسلطات الليبية، لكنه نبه إلى أن الفساد أصبح متجذرًا في المؤسسات الليبية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي.
وختم احميد بالتأكيد على أن السلطات الليبية يجب أن تدرك أهمية التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تطوير الاقتصاد الليبي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لضمان الاستقرار، بما يسمح لهذه المؤسسات الدولية بالعمل بفاعلية في البلاد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس