«القوى العاملة»: تدريب 654 طالباً في«الخاص» خلال الصيف
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بتوجيهات ودعم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وفي إطار حرص الدولة على احتواء الشباب وتهيئتهم وظيفيا وتدريبيا وتمهيد سبل العمل لهم لصنع جيل قادر على حمل الأمانة ورفع شأن الوطن، واستمرارا لنهج الهيئة العامة للقوى العاملة على تغيير القناعات وتوجيه الشباب الكويتي نحو العمل في القطاع الخاص وبالأخص من هم لايزالون في مراحل التعليم، فقد انطلق مشروع برنامج تدريب الطلبة للعمل في القطاع الخاص خلال فترة ربيع وصيف 2023.
ولفتت الهيئة إلى أن هذا المشروع يأتي لتشجيع الطلبة على تجربة العمل في القطاع الخاص.
هذا، وقد تم احتواء عدد كبير من أبنائنا الطلبة للتدريب خلال موسم ربيع وصيف 2023 بالتعاون مع عدد من القطاعات بمختلف المجالات كالقطاع المصرفي والتأمين والتجزئة والمحاماة والنفطي، بالإضافة الى المصانع والجمعيات التعاونية، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وتتقدم الهيئة بالشكر والتقدير الى جميع الجهات المشاركة بالمشروع وتثمن جهودهم الحثيثة التي يبذلونها في الاستمرار بالمشاركة مع الهيئة العامة للقوى العاملة بتوفير فرص للتدريب سنويا منذ عام 2005 حتى تاريخه خلال فترة العطل والإجازات الرسمية للطلبة، كما نتمنى الاستمرار والتوسع في المشاركة لتعزيز التعاون لاحتضان وتشجيع أبنائنا الطلبة والخريجين على العمل في القطاع الخاص من خلال توفير تلك الفرص.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص خلال فترة العمل فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة