«القوى العاملة»: تدريب 654 طالباً في«الخاص» خلال الصيف
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بتوجيهات ودعم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وفي إطار حرص الدولة على احتواء الشباب وتهيئتهم وظيفيا وتدريبيا وتمهيد سبل العمل لهم لصنع جيل قادر على حمل الأمانة ورفع شأن الوطن، واستمرارا لنهج الهيئة العامة للقوى العاملة على تغيير القناعات وتوجيه الشباب الكويتي نحو العمل في القطاع الخاص وبالأخص من هم لايزالون في مراحل التعليم، فقد انطلق مشروع برنامج تدريب الطلبة للعمل في القطاع الخاص خلال فترة ربيع وصيف 2023.
ولفتت الهيئة إلى أن هذا المشروع يأتي لتشجيع الطلبة على تجربة العمل في القطاع الخاص.
هذا، وقد تم احتواء عدد كبير من أبنائنا الطلبة للتدريب خلال موسم ربيع وصيف 2023 بالتعاون مع عدد من القطاعات بمختلف المجالات كالقطاع المصرفي والتأمين والتجزئة والمحاماة والنفطي، بالإضافة الى المصانع والجمعيات التعاونية، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وتتقدم الهيئة بالشكر والتقدير الى جميع الجهات المشاركة بالمشروع وتثمن جهودهم الحثيثة التي يبذلونها في الاستمرار بالمشاركة مع الهيئة العامة للقوى العاملة بتوفير فرص للتدريب سنويا منذ عام 2005 حتى تاريخه خلال فترة العطل والإجازات الرسمية للطلبة، كما نتمنى الاستمرار والتوسع في المشاركة لتعزيز التعاون لاحتضان وتشجيع أبنائنا الطلبة والخريجين على العمل في القطاع الخاص من خلال توفير تلك الفرص.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص خلال فترة العمل فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.