«معلومات الوزراء»: ضرورة تبني التقنيات الرقمية الحديثة لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على ضرورة تبني الحكومات للتقنيات الرقمية الحديثة لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وحوكمتها، مشيرا خلال تحليل مفصل يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه التقنيات الرقمية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء، إلى تعزيز مرونة واستدامة سلاسل التوريد، موضحا أن هذه التقنيات تمثل الحل الأمثل لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل الأزمات المتكررة، كما أنها تسهم في تحقيق التكامل بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشفافية والتكامل
وأوضح المركز أن كفاءة سلسلة التوريد تشير إلى المدى الذي يتم فيه استخدام أقل قدر من الموارد والمدخلات لتلبية احتياجات العملاء، ويشمل ذلك تحسين جوانب مختلفة من العمليات المرتبطة بسلسلة التوريد، بما في ذلك المشتريات والإنتاج والتخزين والتوزيع وتدفق المعلومات، لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من المنتجات والخدمات بأقل تكلفة ووقت ممكن.
تعزيز كفاءة سلسلة التوريدوأشار المركز إلى أنه لجعل سلسلة التوريد أكثر كفاءة، فإن التركيز ينصب حول كيفية تقليل النفايات وزيادة سرعة التشغيل وخفض التكاليف، ا يتطلب تحسينًا مستمرًا في سلسلة التوريد من خلال أدوات مختلفة، يأتي في مقدمتها الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، ومن شأن تحسين كفاءة سلاسل التوريد أن يجلب فوائد كبيرة للشركات، تتعلق بالقيمة المضافة، وخلق الكفاءة، وتعزيز رضا العملاء، وتنعكس هذه الفوائد في زيادة المخزون، وتقصير دورات تطوير المنتج، وقد يؤدي تحسين كفاءة سلسلة التوريد أيضًا إلى زيادة حجم الإنتاج، مما يساعد الشركات على تحقيق وفورات الحجم، علاوة على ذلك، فإن تعزيز كفاءة سلسلة التوريد يساهم في تحقيق أهداف الشركات المتعلقة بالاستدامة البيئية.
وأوضح التحليل أنه على نطاق أوسع يمكن أن تؤدي التحسينات في كفاءة سلسلة التوريد إلى تعزيز التجارة الخارجية، وتوفير فرص العمل، وربما تحقيق عائدات ضريبية أكبر.
وباختصار، يعد تحسين كفاءة سلسلة التوريد عاملًا رئيسًا للنمو المستدام للشركات، ليس فقط من خلال تحسين الأداء المالي للمؤسسات، بل أيضا من خلال توليد تأثيرات إيجابية في السياق البيئي والاقتصادي الأوسع.
وأفاد التحليل بأنه مع التطور المتعمق للتقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، أصبحت هذه التقنيات بشكل متزايد تمثل جوهر التخطيط الاستراتيجي للشركات، فعلى سبيل المثال فإن شركة أمازون تحافظ على نتائج أداء عالية باستمرار، حيث تستثمر نحو 12% من إيراداتها في التكنولوجيا، كما تسعى شركة "أمازون" إلى إدخال القدرات الرقمية الجديدة في عملياتها رغم ما قد يصاحبها من مخاطر. ونتيجة لذلك فإن 40% من إيراداتها يتم الحصول عليها من خلال الخدمات الرقمية، فمن خلال الجمع بين نماذج الأعمال المختلفة داخل منصة رقمية، تحافظ "أمازون" على قدرة تشغيلية تعادل أو تتفوق على الشركات العملاقة في مجال التجزئة التقليدية مثل وول مارت وتارجت.
تعزيز حوكمة الشركات الحديثةبالإضافة إلى ذلك، فإنه بفضل التحول الرقمي، لم تعد حوكمة الشركات عبارة عن مجموعة ثابتة من القواعد واللوائح، بل أصبحت نظام إدارة ديناميكيا مدفوعا بالبيانات يمكنه التكيف بسرعة مع التغيرات البيئية، ودعم التحسين المستمر والابتكار التجاري، وبالتالي فإن التحول الرقمي هو حافز رئيسي في تعزيز حوكمة الشركات الحديثة، إذ يوفر الأدوات والقدرات اللازمة للمؤسسات للحفاظ على عملياتها وأنشطتها في البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة والمتقلبة، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات السوق وسلوك المستهلك لتوجيه القرارات الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات العملاء البيئة المحيطة التجارة الخارجية التغيرات البيئية التقنيات الرقمية الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي سلاسل التورید تعزیز کفاءة من خلال
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس لدعم الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس، من خلال بنك التنمية الجديد، ومبادرات الاستثمار المشترك، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن الحديث عن تعميق الشراكة مع مجموعة البريكس، يجب أن يُترجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، تضمن استفادة الاقتصاد المصري الحقيقي، وخاصة القطاع الإنتاجي والتجاري، من أي تمويلات أو شراكات إقليمية ودولية.
وشدد رئيس تجارية القليوبية، على أهمية أن تكون أولويات التعاون الدولي مرتبطة باحتياجات الداخل المصري، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة البنية التحتية التجارية على مستوى المحافظات.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن إنشاء منصات استثمارية تحت مظلة البريكس يجب أن يتم وفق آليات شفافة، وتحت رقابة اقتصادية ومجتمعية، لضمان تحقيق الأثر التنموي المطلوب، وليس فقط جذب التمويل.
واختتم الفيومي، تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية تتابع مثل هذه التحركات الدولية عن كثب، وتنتظر رؤية تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد المحلي وتخلق فرصًا حقيقية للنمو في مختلف المحافظات.