المبشر: مطلب مغادرة البعثة الأممية قد يصبح ضرورياً إذا لم تقدم حلولاً دائمة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد المبشر، أن “مطلب مغادرة البعثة الأممية قد يصبح ضرورياً إذا لم تقدم حلولاً دائمة”.
وقال المبشر، في منشور عبر فيسبوك، “هل نستطيع تجاوز البعثة؟ وجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ سنوات يعكس تعقيدات الوضع الداخلي والتدخلات الخارجية، لكنه في الوقت نفسه، يطرح أسئلة حول دورها الحقيقي ومدى فاعليتها في تحقيق السلام والاستقرار”.
وأضاف؛ “صحيح أن البعثة كانت تلعب دور الوسيط بين الأطراف الليبية المتصارعة، ولكن الاعتماد المفرط على دورها قد يخلق نوعًا من الجمود مثل ما هو حاصل، وكأن الحلول الحقيقية لا يمكن أن تأتي إلا من الخارج”.
وأردف أن “الوضع في ليبيا يتطلب حلاً داخليًا قائمًا على إرادة وطنية جامعة ورؤية مشتركة”، مشيرًا إلى أن “استمرار الاعتماد على البعثة دون إيجاد حلول محلية يعمق الانقسامات ويؤجل المواجهة الحقيقية للتحديات”.
وأكمل؛ “لذلك وبأسلوب أكثر تعقل وواقعية، مطلب مغادرة البعثة، قد يصبح ضروريًا إذا كانت ستبقى فقط عاملًا مؤقتًا دون تقديم حلول دائمة”.
وختم موضحًا؛ “ففي النهاية، أي نجاح يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم، بعيدًا عن الهيمنة الخارجية التي غالبًا ما تخدم مصالح دولية أكثر من مصلحة ليبيا”.
الوسومالمبشرالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المبشر
إقرأ أيضاً:
160 ألف دولار مختلسة: النيابة تحقق وتلاحق المتورطين في بعثة ليبيا بإرتريا
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مراقب مالي وضبط متورطين باختلاس أموال بعثة ليبيا في إرتريا
أمرت النيابة العامة بحبس مراقب مالي سابق منسَّب إلى بعثة دولة ليبيا لدى إرتريا، وقررت ضبط آخرين بتهمة اختلاس 160 ألف دولار من أموال البعثة.
تفاصيل التحقيقتولى نائب النيابة بمكتب النائب العام التحقيق في القضية، وكشف عن انحراف مسؤول مراقبة الشأن المالي عن مقتضيات الوظيفة الموكلة إليه.
وأظهر التحقيق، وفقًا لمكتب النائب العام، أن المسؤول المالي تحلل من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام عبر التآمر مع مدبري الشأن المالي في البعثة. وشملت التهم تزوير وثائق رسمية لإخفاء واقعة الاستيلاء على الأموال المخصصة للبعثة.
قرارات النيابة الحبس الاحتياطي: أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق. ضبط باقي المتورطين: شددت النيابة على ملاحقة وضبط جميع الأشخاص المنتفعين من الأموال المختلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.