محللون إسرائيليون: قصف منزل نتنياهو نقطة تحول بالحرب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
#سواليف
أجمع #محللون #إسرائيليون على أن #قصف #حزب_الله #منزل رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، في مدينة #قيساريا الساحلية، امس السبت، بطائرة مسيرة متفجرة، يعتبر #نقطة_تحول في سير #الحرب متعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل، وتشكل رسالة رمزية من إيران بأنه بإمكان طهران الوصول إلى نتنياهو وكل مسؤول سياسي وعسكري في إسرائيل.
ويأتي استهداف منزل نتنياهو بعد نحو أسبوعين من تفجير قاعدة لواء “غولاني” جنوبي حيفا بمسيرة أطلقها حزب الله، الذي أعلن دخوله في مرحلة جديدة من تصعيد المواجهة ضد إسرائيل.
وسارعت إسرائيل إلى فرض تدابير أمنية سواء على كبار الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية، والتكتم على تنقلهم في البلاد خشية من استهداف أماكن وجودهم.
القبة الحديدية تفشل في اعتراض قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة المصدر : المتحدث بأسم الجيش الأسرائيلي
المنظومات الدفاعية الإسرائيلية تواجه صعوبة في التعامل مع الطائرات المسيرة (المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي)
مشكلة في الدفاع
وأظهر استهداف منزل رئيس الوزراء الذي اعتبرته أوساط سياسية بالحكومة محاولة من إيران لاغتيال نتنياهو، أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية تواجه صعوبة في التعامل مع الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتبدو عاجزة عن اعتراضها خصوصا عندما تطلق عدة مسيرات متفجرة في الوقت نفسه، ما يجعل من الصعب تعقبها ورصدها.
وتوافقت تقديرات محللين أن المشكلة الرئيسة للدفاعات الإسرائيلية هي الكشف المبكر عن المسيرات، خاصة عندما تحلق على ارتفاع منخفض وبسرعة بطيئة، وأكدوا أن الجهود من قبل شركات الصناعات الجوية والعسكرية في تل أبيب تبذل لتطوير حلول تكنولوجية أكثر دقة، لكن أجمعوا على أن هذه عملية طويلة.
وفيما يتعلق بالتحدي التكنولوجي، أشار المحللون إلى أن المسيرات لديها بالفعل ميزات أخرى، فهي أبطأ وتغير مسارها، ولهذا السبب لا تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراض الغالبية العظمى من المسيرات الإيرانية التي يطلقها حزب الله على إسرائيل.
رسالة رمزية
وتعليقا على ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر مقربة من ديوان رئيس الوزراء بأن الحديث يدور عن محاولة إيران اغتيال نتنياهو، تساءل البروفيسور أميتسيا برعام، الخبير في شؤون الشرق الأوسط: “المسيرة المتفجرة، هي رسالة رمزية أم نية حقيقية لإيذائه بشكل مباشر، هل حاولت إيران اغتيال نتنياهو؟”.
ووصف برعام في حديثه لصحيفة “معاريف” هجوم حزب الله، السبت، على مقر إقامة رئيس الوزراء، بأنه دليل على القدرة الإيرانية على الوصول إلى مناطق قريبة من منزل نتنياهو.
وأشار إلى أن “الإيرانيين كانوا يعلمون أن الطائرة بدون طيار لن تلحق الضرر بنتنياهو بشكل مباشر، ولكن بالنسبة لهم هذه رسالة رمزية، لإظهار القدرة على الوصول إلى أي مكان”.
وأوضح أن حزب الله كان مستعدا لوقف إطلاق النار، لكن يقول الخبير الإسرائيلي: “إيران لا تريد أن تظهر كأنها تخلت عن حماس وبالتالي تطالب باستمرار القتال في الشمال. وعليه، صعد حزب الله من هجماته على إسرائيل من أجل الضغط على حكومة نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان وغزة”.
وفي هذا الصدد، يشير برعام إلى أن المسيرات المتفجرة ليس هجوما إستراتيجيا، إذ لم يتم استخدام الصواريخ الثقيلة والدقيقة التي يمتلكها حزب الله. قد يكون السبب في ذلك هو اعتبارات إيران المتمثلة في الاحتفاظ بصواريخ حزب الله الإستراتيجية وعدم “إهدارها” من أجل صراع أكثر خطورة وحرب شاملة قد تتورط فيها إيران.
التهديد والرد
تباينت قراءات ومواقف للخبراء الأمنين والمحللين حول الرد المطلوب على تهديد الطائرات المسيّرة، فمنهم من دعا إلى اتخاذ إجراءات هجومية ضد إيران، في حين أكد البعض على ضرورة مواصلة النشاط الحالي وتحسين الدفاع الجوي، بينما أجمع الخبراء على أن المسيرات تضع الجبهة الداخلية الإسرائيلية أمام تحديات غير مسبوقة، في ظل انعدام حلول فورية.
ويعتقد الباحث في الشؤون الإيرانية في “معهد أبحاث الأمن القومي” التابع لجامعة تل أبيب، بيني سباتي، أن “تفجير المسيرة بمنزل نتنياهو لا يغير بشكل جذري الشعور بانعدام الأمن لدى المواطنين الإسرائيليين”، موضحا أن “إسرائيل دولة صغيرة، والجميع يقع داخل نطاق هجمات حزب الله، الجميع تحت التهديد”.
لكن سباتي يؤكد في تقدير موقف لمعهد الأبحاث أن الحدث قد يكون نقطة تحول في تعامل الحكومة الإسرائيلية مع تهديد المسيرات، قائلا إن “الحكومة مطالبة بالرد على مصدر التهديد والمسيرات، وهو إيران، وذلك بطريقة حادة وعنيفة وفي أقرب وقت ممكن”.
وأوضح الباحث في الشؤون الإيرانية أن “إسرائيل في حال قررت الرد على مصدر التهديدات في إيران، يجب أن يكون ردها قويا وأكثر دقة، وأكثر حدة وفعالية بكثير ضد الهجمات من لبنان، لأن طهران هي التي توفر الطائرات المسيّرة والصواريخ لحزب الله”.
وشدد الباحث في الشؤون الإيرانية على أن الحادث يتطلب ردا قويا ضد إيران نفسها. وقال “إذا لم تظهر المؤشرات بعد على ضرورة ضرب إيران بطريقة صارمة وفعالة، فهذا هو الوقت المناسب”.
وأضاف: “إذا كانت هناك ضغوط من الولايات المتحدة على طهران التي توفر المسيرات والصواريخ لحزب الله، فيجب على إسرائيل استغلال ذلك للاستفادة من الضغوط والرد بشكل قوي وفعال”.
صعوبات تكنولوجية
من ناحية أخرى، أبدى رئيس شعبة العمليات والتخطيط الأسبق بالجيش الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، تحفظه على مهاجمة إيران بشكل قوي بسبب المسيرات، قائلا إن “هذه ليست المرة الأولى، فقد حدث ذلك في قاعدة غولاني قبل أسبوعين. والنتائج أكثر صعوبة بكثير”.
وأشار آيلاند في حديثه للقناة 12 الإسرائيلية إلى الصعوبة التكنولوجية في التعامل مع تهديد الطائرات المسيرة، قائلا “إنها هدف صغير أيضا، كما أنها تطير على ارتفاع منخفض، وتعرف كيفية تغيير الاتجاه. إنها ليست مثل الصاروخ الذي بمجرد إطلاقه يمكنك أن تتوقع أين سينتهي به الأمر”.
وفيما يتعلق بالرد الإسرائيلي، يرى آيلاند أن مصطلح “الرد” لا علاقة له بالموضوع، “إن إسرائيل تدير القتال في لبنان بأفضل طريقة ممكنة. ولا يوجد شيء محدد هنا”. وشدد على ضرورة تدمير البنية التحتية لقواعد الإطلاق”.
ولفت إلى أنه يمكن تشبيه هذه الطائرات المسيرة بـ”بالمسلحين الانتحاريين” الذين شاركوا بشكل رئيسي في الانتفاضة الثانية، قائلا: “بمجرد إطلاق الطائرة المسيرة، تجد صعوبة في التعامل معها، لذلك، مثل الإرهابيين الانتحاريين، يجب تدمير البنية التحتية لمصدر إطلاقها”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محللون إسرائيليون قصف حزب الله منزل نتنياهو قيساريا نقطة تحول الحرب الطائرات المسیرة فی التعامل مع رئیس الوزراء منزل نتنیاهو حزب الله إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
الحسين حنين: المصادقة على القانون 18.23 نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، السبت، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي بالمغرب، وانتظارات المهنيين، بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وخص الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام « اليوم 24 » بحوار يكشف من خلاله القضايا والمستجدات المتعلقة بالمشهد السينمائي الوطني، وأهمية القانون الجديد.
ما الذي يجعل هذا القانون نقطة تحول في المشهد السينمائي الوطني؟
« القانون 18.23 يشكل نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي، لأنه يجيب عن العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المنتجون والمهنيون في القطاع.
• أولاً، تعزيز الشفافية: القانون يتضمن آليات جديدة لضمان توزيع الدعم العمومي بشكل عادل وشفاف، وسيكون المنتجون على دراية بالمعايير التي على أساسها يتوزع الدعم.
• ثانياً، تقوية المركز السينمائي المغربي (CCM): المركز السينمائي سيلعب دورا أكبر، ليس كجهة إدارية فقط، بل كمرافق حقيقي للمنتجين، يراقب الجودة ويساعد في تنفيذ المشاريع.
• ثالثاً، تبسيط المساطر الإدارية: الإجراءات للحصول على التراخيص ستكون بشكل أسرع، لتوفير الوقت والجهد، خصوصا الوقت الذي يتعلق بالإنتاجات الدولية التي يتم تصويرها في المغرب.
• رابعاً، تشجيع الإنتاج الوطني والدولي: القانون يشجع الإنتاجات الوطنية من خلال الدعم، في الوقت ذاته، سيزيد من جاذبية المغرب كوجهة لتصوير الأفلام العالمية.
كيف سيساهم القانون في تحسين جودة الإنتاج السينمائي؟
سيساهم القانون في التحسين من جودة الإنتاج السينمائي المغربي بطرق متعددة:
• الدعم المبني على الجودة: لن يُمنح الدعم بشكل عشوائي، بل للمشاريع ذات الرؤية الواضحة وسيناريو قوي، وكفاءات متميزة، الشيء الذي سيرفع من جودة الأفلام.
• تشجيع الإنتاج المشترك: ستوفر الشراكات مع شركات إنتاج أجنبية تقنيات حديثة وخبرات عالمية، الشيء الذي سيرفع من مستوى التصوير، المونتاج، والإخراج.
• تكوين التقنيين المحليين: المركز السينمائي سيدعم تكوين الكفاءات المغربية استعدادا لخدمة الإنتاجات الكبرى، مما سيساهم في رفع جودة الأعمال.
ماهي الإكراهات التي تواجهونها كمنتجين عند الاشتغال على الأفلام التاريخية؟
الأفلام التاريخية لها خصوصيات، وإنتاجها يعرف العديد من الإكراهات، منها:
• التكلفة العالية: الأفلام التاريخية تتطلب ديكورات كبيرة، ملابس تقليدية، وإعادة بناء مواقع تاريخية، تحتاج لتمويل مالي ضخم.
• صعوبة التصوير في المواقع التاريخية: أحيانا، المواقع التاريخية تحمل قيمة ثقافية وأثرية، ولا يمكننا التصوير فيها مباشرة دون الحصول على تراخيص، مما يؤخر الإنتاج.
• الدقة التاريخية: ضرورة الالتزام بالدقة التاريخية، من حيث الأزياء، الديكور، واللهجات، ما يتطلب خبراء ومؤرخين يواكبون الإنتاج.
• تحديات التقنيات الحديثة: اليوم الجمهور يود أفلاما بجودة بصرية عالية، مثل المؤثرات البصرية (VFX)، مما يتطلب خبراء في هذا المجال، حيث تزيد تكلفة الإنتاج.
كيف يمكن لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أن تعزز دوره في تنظيم القطاع؟
إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي (CCM) ستقدم دورا أكبر وأقوى في تنظيم القطاع ويتجلى ذلك في:
• دور تنظيمي ومراقبة الجودة: المركز السينمائي سيراقب جودة المشاريع من مرحلة التصوير إلى مرحلة الإنتاج، ما سيضمن أن الدعم لن يستفيد منه سوى المشاريع التي تستحق.
• مواكبة المنتجين: المركز يواكب المنتجين تقنيا وإداريا، ما يساهم في تسهيل إجراءات التراخيص، خصوصا مع الإنتاجات الدولية التي تحتاج سرعة في التنفيذ.
ما هي تطلعاتكم كمهنيين لإنجاح هذا الورش الثقافي؟
هناك العديد من التطلعات أهمها:
• تنزيل النصوص التطبيقية بشكل عادل: القانون وحده لا يكفي، يجب أن تكون مراسيم تطبيقية واضحة، دقيقة، وقابلة للتطبيق ليفهم المنتجون أدوارهم ومسؤولياتهم.
• تحقيق الشفافية في الدعم: نريد أن يكون الدعم موجه للمشاريع الجادة ذات رؤية، وأن يكون التقييم موضوعيا ومعايير الاختيار واضحة.
• تطوير البنية التحتية: نريد كمنتجين الاشتغال في بيئة تحتوي على استوديوهات حديثة، معدات تصوير متطورة، وتقنيين مؤهلين، الشيء الذي سيخدم المشاريع المغربية والدولية.
• فتح المجال للشراكات الدولية: القانون يشجع الإنتاج المشترك، وهنا نريد أن يكون المغرب وجهة عالمية للإنتاجات السينمائية، ونستقطب شركات إنتاج عالمية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل