النزاهة تضبط مفوضاً بمكتب مكافحة مخدرات المحاويل بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة تضبط مفوضاً بمكتب مكافحة مخدرات المحاويل بتهمة الرشوة
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتمكُّن ملاكاتها في مُحافظة بابل من ضبط مسؤول البريد في مكتب مكافحة مُخدَّرات المحاويل؛ لقيامه بابتزاز أحد المُواطنين وطلب مبلغٍ ماليٍّ منه.
مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي أشار إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط مفوَّض "مسؤول عن بريد المحكمة" في مكتب مكافحة مُخدَّرات المحاويل؛ على خلفيَّة قيامه بابتزاز أحد المواطنين، وطلب مبلغٍ ماليٍّ منه؛ مقابل "وعدٍ كاذبٍ"بغلق الأوراق التحقيقيَّة الخاصَّة به.
وأضاف المكتب إنَّ المُتَّهم طلب مبلغاً مالياً قدره مليون وخمسمائة ألف دينارٍ من أحد المُشتكين؛ مقابل قيامه بغلق الأوراق التحقيقيَّة المُقامة ضدَّ المُشتكي، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفق مُذكَّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة، وتقرير مصير المُتَّهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکتب مکافحة م
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:نتابع التحقيقات بشأن ملف سلف المتقاعدين وتزوير المعاملات
آخر تحديث: 4 فبراير 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت لجنة النزاهة النيابية، عن تأييدها لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتحرُّك صوب حسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب وملفات أخرى للحفاظ على المال العام. وقال عضو اللجنة أحمد طه الربيعي في حديث صحفي، “إننا في لجنة النزاهة النيابية كجهة رقابية تشريعية، نتابع بدقة كل ما يتعلق بالملفات التي لم يحسم أمرها إلى الآن أمام هيئة النزاهة الاتحادية، خاصة في ما يتعلق بعدم سيطرة هيئة التقاعد الوطنية على رواتب بعض المتقاعدين وما يترتب على المتوفين من سلف لم تسدد إلى الآن، فضلاً عن ترويج معاملات ضحايا الإرهاب التي يشوبها التزوير”. وأشاد الربيعي بـ”دور هيئة النزاهة الاتحادية بالتحري والتدقيق على حسم الملفات المعروضة أمامها بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية والتأكيد على تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإثبات حياة المتقاعدين”. وأكد دعمه “لتوجيهات الحكومة بما يتعلق بعملية مراجعة عقود خدمات الدفع الإلكتروني وآلية تدقيق وفيات المتقاعدين وإثبات حياتهم وإعداد قاعدة بيانات بايومترية”.