الزراعة المصرية تواصل تحقيق نجاحات باهرة في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تعتبر الصادرات الزراعية أحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطني للعديد من الدول، حيث تسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي، توفير العملات الأجنبية، وتعزيز الأمن الغذائي.
تستند هذه الصادرات إلى تنوع المحاصيل الزراعية واحتياجات الأسواق العالمية المتزايدة.
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، إن مصر تسعى لزيادة عوائد صادراتها الزراعية إلى 9.
منذ بداية العام، صدرت مصر أكثر من 6.98 مليون طن من المحاصيل الزراعية، بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة على الحصيلة المتوقعة التي كانت تُقدّر بـ4 مليارات دولار، مع بقاء شهرين ونصف على نهاية العام. وأشار الوزير إلى زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات الطازجة، حيث بلغت مليار دولار مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
الزراعة: وفد منظمة اكساد يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بالوادى الجديدوفي نهاية مايو، أعلن مجلس الوزراء أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية لعام 2023 بلغت نحو 8.8 مليار دولار، حيث كانت 3.7 مليار دولار للصادرات الطازجة و5.1 مليار دولار للصادرات المصنعة. ونجحت مصر في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى دخول 93 سوقًا جديدة على مدار السنوات العشر الماضية.
التوسع في الأسواق الجديدة:أشار الوزير إلى أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى جميع قارات العالم، وتتعاون حاليًا مع أكثر من 165 سوقًا عالميًا، مع التركيز على الاتحاد الأوروبي والخليج وأفريقيا وأمريكا. وأكد استمرار الجهود لفتح أسواق جديدة وزيادة الأصناف الزراعية المصدرة. وكشف عن دخول الصادرات المصرية مؤخرًا إلى دول مثل فنلندا وكوستاريكا واليابان، موضحًا أن التصدير إلى اليابان يعكس جودة المحاصيل المصرية نظرًا للإجراءات الصارمة هناك.
الزراعة: 6.9 مليون طن صادرات مصر الزراعية بـ 4.4 مليار دولار زيادة المساحة المزروعة بالقمح:ذكر الوزير أن بلاده تستهدف زيادة المساحات المزروعة بالقمح إلى 3.25 مليون فدان خلال موسم القمح المقبل الذي يبدأ في نوفمبر وينتهي في أبريل. وأكد على أهمية التحضير لهذا الموسم من خلال تحديد السعر الاسترشادي للقمح. وأضاف أنهم يسعون لتعزيز إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال التوعية، حيث تم توفير تقاوي معتمدة لكل الجمعيات والمديريات، بالإضافة إلى إعداد خريطة صنفية تحدد الأصناف المناسبة لكل محافظة بناءً على طبيعة المناخ والتربة.
كما أشار الوزير إلى تنظيم الوزارة لحملات إرشادية لتوعية المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية، مما أدى لزيادة إنتاجية الفدان من متوسط يتراوح بين 10 و12 أردبًا في السنوات السابقة إلى متوسط يتراوح بين 18 و20 أردبًا حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الاقتصاد الوطني النمو الاقتصادي العملات الأجنبية الأمن الغذائي دولار للصادرات ملیار دولار أکثر من
إقرأ أيضاً:
وكيلة الشيوخ تدعو لتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، أهمية برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة.
مناقشة دعم الصادرات المصرية أمام مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار.
الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة
وأشار إلى أن دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
توفير حوافز للمصدرين وتطوير البنية التحتية اللوجستية
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية.
الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
وأوضحت النائبة، أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأكدت أنها قدمت دعمًا للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين، وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا.
استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة
ودعت إلى أهمية استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة، وكذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.
وأكدت أهمية دعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة.