كثافات مرورية في شوارع القاهرة والجيزة صباح الأحد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية “متوسطة” في حركة السيارات.
وانتشر ضباط من الإدارة العامة للمرور في الشوارع والميادين، لمتابعة الحركة المرورية وتسييرها ورفع أي معوقات من شأنها تعطيل حركة المرور.
وشهد كوبري أكتوبر، كثافات “متوسطة” في الاتجاه القادم من وسط المدينة إلى مدينة نصر، وطريق “العروبة- صلاح سالم”، وفي الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، فضلًا عن ازدحام متوسط في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء.
وظهرت كثافات مرورية متوسطة، في الاتجاه القادم من العباسية سطحيًا أو نزولًا من كوبري أكتوبر، إلى مطار القاهرة ومنطقتي مساكن شيراتون والنزهة.
وانتشر ضباط إدارة المرور بطول الشارع، للتقليل من الكثافات وتسيير الحركة في الاتجاهين، لا سيما في الأماكن المسموح فيها تحميل الركاب في سيارات الميكروباص.
وهناك كثافات مرورية متوسطة في كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، وكذلك سيولة مرورية في الاتجاه المؤدي إلى المعادي وحلوان.
وشهد شارع الهرم، ومحور محمد أنور السادات “ترسا سابقا”، وشارع فيصل، من المريوطية حتى الكوبري المؤدي إلى الجيزة، وشارع السودان ومنطقة البحوث، ازدحامًا نسبيًا.
شهدت المنطقة الواقعة بين أول طريق الفيوم وصولًا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، ازدحامًا نسبيًا في ظل تواجد أوناش من المرور لتسيير الحركة المرورية، فضلًا عن وجود كثافات متوسطة في محور 26 يوليو في الاتجاهين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرور كثافات مرورية الطريق الدائرى الإدارة العامة للمرور كوبري أكتوبر کثافات مروریة فی الاتجاه
إقرأ أيضاً:
تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.
مجلس المرور الاتحادي
ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.
رخصة القيادة
ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.
سائقي المركبات
ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
قوانين تتعلق بالمشاة
كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.
أولوية المرور
وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".
المخالفات
ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية