انطلاق التصويت العام بالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الأحد فتح باب الاقتراع إيذانا ببدء التصويت العام بالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق.
وذكرت المفوضية في بيان أنها هيأت 6318 محطة انتخابية و1266 مركزا لاستقبال أكثر من مليوني ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي).
وأشارت إلى أن العملية الانتخابية في إقليم كردستان العراق تراقبها 16 قنصلية و15 منظمة و22 مؤسسة إعلامية دولية إضافة إلى 9610 منظمات ومراقبين محليين و43139 ممثلا عن الأطراف السياسية.
وقال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني للصحفيين بعد إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع في أربيل إن الانتخابات “تعطي الشرعية” لمؤسسات الإقليم وإن الفائز الأول في هذه الانتخابات هو “الشعب”.
وأعرب بارزاني عن الأمل “بتشكيل حكومة موحدة بأسرع وقت والارتقاء بأوضاع المواطنين إلى نحو أفضل”.
من جهتها قالت السفيرة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي في بيان إن “التصويت يعتبر العمود الفقري للديمقراطية الناجحة ونحث جميع الناخبين في الإقليم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وأن يجعلوا أصواتهم مسموعة”.
وشهد يوم الأول من أمس الجمعة إجراء التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان العراق وشمل القوات الأمنية والراقدين في المستشفيات بنسبة مشاركة بلغت 97 بالمئة.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات مليونين و899 ألفا و878 ناخبا من بينهم مليونان و683 ألفا و618 ناخبا يشاركون في التصويت العام و215 ألفا و960 ناخبا كان يحق لهم المشاركة بالتصويت الخاص.
وجرت أول انتخابات لبرلمان إقليم كردستان العراق في مايو 1992 لتولي السلطة التشريعية في الإقليم وأفرزت تلك الانتخابات فوز الحزبين الكرديين الرئيسيين بجميع المقاعد بسبب الحاجز الانتخابي الذي وضع حينها إذ حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على 100 مقعد لكل منهما 50 مقعدا وذهبت 5 مقاعد لبقية الأحزاب.
وكانت آخر انتخابات برلمانية في الإقليم عام 2018 حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعدا في حين جاءت (حركة التغيير) بالمرتبة الثانية بحصولها على 24 مقعدا فيما حل الاتحاد الوطني الكردستاني ثالثا بإجمالي 18 مقعدا.
المصدر وكالات الوسومإقليم كردستان الانتخابات البرلمانية العراقالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إقليم كردستان الانتخابات البرلمانية العراق الانتخابات البرلمانیة إقلیم کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:إنهاء الخلاف مع حزب بارزاني يتوقف على توزيع المناصب بعدالة في حكومة الإقليم الجديدة
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 12:01 مالسليمانية/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، الاثنين، نقطة جوهرية يمكن من خلالها إنهاء عقدة تشكيل حكومة إقليم كردستان.وقال كاكائي في حديث صحفي، إن “النقطة الأهم هي بدء الحوارات بين الأحزاب الكردية، وخاصة بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني”.وأضاف أنه “بمجرد جلوس الطرفين على طاولة الحوار فهذا يعني إنهاء العقدة، وطي صفحة من الصراع والخلافات التي استمرت طيلة أيام الحملة الانتخابية، لذلك اليوم نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة التوازن”.وأشار كاكائي إلى، أن “الحكومة السابقة في الإقليم لم تراع الشراكة والتوازن، وكانت حكومة أزمات، ويجب أن تكون الحكومة الجديدة حكومة توازن والمناصب الرئيسية يجب أن توزع بعدالة، ونحن نؤيد أن تشارك جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات في الحكومة، وتراعي التوازن الحزبي والمناطقي في المناصب الرئيسية”.وشدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في (31 تشرين الأول 2024)، على أربعة مبادئ أساسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان، تتمحور جميعها حول وحدة الصف الكردي الذي عانى ويعاني منذ سنوات انقسامات عميقة نتيجة الخلافات بين الأحزاب المحلية.وأكد بارزاني، أن” حكومة إقليم كردستان المقبلة يجب أن تُشكّل وفق مبدأ الإقليم الواحد والحكومة الواحدة والبرلمان الواحد، مع وجود قوة بيشمركة موحدة.وجاءت تأكيدات بارزاني بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم من قِبَل مفوضية الانتخابات الاتحادية، التي حل حزبه في صدارة الأحزاب الفائزة.وقال بارزاني: “الأحزاب الكردية اختلفت قبل وبعد الانتخابات… الآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين جميع الأطراف. المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناءً على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة”.وتابع بارزاني: يجب العمل بجدية على منع الأعمال غير القانونية، مثل معامل إنتاج المخدرات أو الاتجار بها، والإرهاب، والأفعال الأخرى الخارجة عن إطار القانون، يجب وضع حد لكل تلك الأفعال، يجب أن تكون السيادة للقانون.ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بالانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟