انطلاق التصويت العام بالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الأحد فتح باب الاقتراع إيذانا ببدء التصويت العام بالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق.
وذكرت المفوضية في بيان أنها هيأت 6318 محطة انتخابية و1266 مركزا لاستقبال أكثر من مليوني ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي).
وأشارت إلى أن العملية الانتخابية في إقليم كردستان العراق تراقبها 16 قنصلية و15 منظمة و22 مؤسسة إعلامية دولية إضافة إلى 9610 منظمات ومراقبين محليين و43139 ممثلا عن الأطراف السياسية.
وقال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني للصحفيين بعد إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع في أربيل إن الانتخابات “تعطي الشرعية” لمؤسسات الإقليم وإن الفائز الأول في هذه الانتخابات هو “الشعب”.
وأعرب بارزاني عن الأمل “بتشكيل حكومة موحدة بأسرع وقت والارتقاء بأوضاع المواطنين إلى نحو أفضل”.
من جهتها قالت السفيرة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي في بيان إن “التصويت يعتبر العمود الفقري للديمقراطية الناجحة ونحث جميع الناخبين في الإقليم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وأن يجعلوا أصواتهم مسموعة”.
وشهد يوم الأول من أمس الجمعة إجراء التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان العراق وشمل القوات الأمنية والراقدين في المستشفيات بنسبة مشاركة بلغت 97 بالمئة.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات مليونين و899 ألفا و878 ناخبا من بينهم مليونان و683 ألفا و618 ناخبا يشاركون في التصويت العام و215 ألفا و960 ناخبا كان يحق لهم المشاركة بالتصويت الخاص.
وجرت أول انتخابات لبرلمان إقليم كردستان العراق في مايو 1992 لتولي السلطة التشريعية في الإقليم وأفرزت تلك الانتخابات فوز الحزبين الكرديين الرئيسيين بجميع المقاعد بسبب الحاجز الانتخابي الذي وضع حينها إذ حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على 100 مقعد لكل منهما 50 مقعدا وذهبت 5 مقاعد لبقية الأحزاب.
وكانت آخر انتخابات برلمانية في الإقليم عام 2018 حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعدا في حين جاءت (حركة التغيير) بالمرتبة الثانية بحصولها على 24 مقعدا فيما حل الاتحاد الوطني الكردستاني ثالثا بإجمالي 18 مقعدا.
المصدر وكالات الوسومإقليم كردستان الانتخابات البرلمانية العراقالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إقليم كردستان الانتخابات البرلمانية العراق الانتخابات البرلمانیة إقلیم کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية طيف سامي: أرقام دقيقة تدحض ادعاءات إقليم كردستان
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: رغم التصريحات الرسمية المتكررة بأن الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي إقليم كردستان متوفرة بالكامل، لا يزال الإقليم عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته تجاه موظفيه، مما يثير تساؤلات حول إدارة الموارد المالية داخل الإقليم.
ومع تصاعد الجدل، توجه القيادات الكردية أصابع الاتهام إلى وزارة المالية الاتحادية، متهمة إياها بعدم تأمين الأموال اللازمة، رغم التقارير التي تثبت عكس ذلك.
وأكدت وزيرة المالية، طيف سامي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، أن الوزارة قامت بتمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وأن المبالغ المخصصة لعام 2025 مؤمنة بالكامل أيضًا. وأوضحت أن الحكومة الاتحادية تحملت عبئًا ماليًا تجاوز 11 تريليون دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم، بينما لم يلتزم الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للمركز، مما أدى إلى تراجع القدرة على تمويل باقي المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإيرادات غير النفطية للإقليم بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، إلا أن ما وصل إلى بغداد كان أقل بكثير، بواقع 320 مليار دينار فقط. هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول مصير هذه الأموال، التي يفترض أن تدخل ضمن الإيرادات السيادية.
السيطرة على الموارد: أزمة المنافذ والضرائب
و رغم أن قانون الموازنة يشترط تسليم الإقليم لإيراداته النفطية وغير النفطية مقابل الحصول على الرواتب، إلا أن هذا الالتزام لم يتحقق، بحسب خبراء ومصادر رسمية.
وبدلاً من ذلك، تحتفظ حكومة الإقليم بإيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية لصالحها، بينما تلتزم باقي المحافظات العراقية بتحويل إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الأموال المتوفرة لدى الإقليم تكفي لتسديد رواتب الموظفين، مع وجود فائض مالي قدره 106 مليار دينار. ورغم هذه الوفرة، يستمر التأخير في دفع الرواتب، مما يضع القيادة الكردية في مواجهة اتهامات بسوء إدارة الموارد المالية.
تحديات موازنة 2025: ملفات عالقة وغياب الشفافية
مع موازنة 2025، تبرز الحاجة إلى آليات تضمن الشفافية في إدارة الموارد المالية بالإقليم. وأشارت وزيرة المالية إلى أن تمويل مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم مرهون بتقديم تقارير تفصيلية عن تكاليف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، وهو شرط يعكس رغبة الحكومة الاتحادية في إحكام الرقابة على إدارة الموارد.
حملة وزارة المالية: توثيق الالتزامات
و في خطوة لتعزيز الشفافية، نشرت وزارة المالية الاتحادية جداول تمويل رواتب الإقليم بشكل شهري، مؤكدة التزامها الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية. وأوضحت الوزارة أن اتهامها بالتقصير لا أساس له، بل يتعارض مع البيانات الرسمية التي توثق تحويل الأموال بشكل منتظم.
المعادلة المالية بين المركز والإقليم: إلى أين؟
الحقائق تشير إلى فجوة كبيرة بين ما تحصل عليه حكومة الإقليم من الموازنة وما تقدمه في المقابل من التزامات مالية. إذ يستحوذ الإقليم على نحو 30% من الموازنة السنوية للعراق، دون أن يسهم بشكل عادل في رفد الخزينة العامة، سواء عبر النفط أو الإيرادات غير النفطية.
بينما تستمر الأزمة، يجد المواطن الكردي نفسه في مواجهة مباشرة مع نتائج السياسات المالية للإقليم، التي تصب معظم مواردها في قنوات غير واضحة المعالم، تاركة الموظفين دون رواتب مستحقة، ومرسخة الانطباع بغياب العدالة في توزيع الثروات الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"