سجن 9متهمين بتزوير مستندات أرضي مملوكة للدولة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام، السبت، بإدانة تسعة متهمين ادعوا ملكيتهم لقطعة أرض مملوكة للدولة الليبية، من خلال استعمال مستندات رسمية مزورة.
وأفاد مكتب النائب العام في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، “اختصمت النيابة العامة تسعة متهمين ظهروا على قطعة أرض مملوكة للدولة الليبية بمظهر المالك، فتصرفوا في خمسة هكتارات، موسومة بمزرعة نقابة الفلاحين، باستعمال مستندات رسمية مزورة، وإساءة تغيير استعمال المخطط المعتمد بالمخالفة للنظم”.
وتابع البيان، “فقضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها، بإدانة تسعة متهمين، فأنزلت بمتهميْن اثنين عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وشهر، وألزمتهما رد أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار؛ مع حرمانهما من حقوقهما المدنية، ونشر ملخص الحكم على نفقتهما في وسائل الإعلام المختلفة،
واضاف، “كما أدانت المحكمة خمسة متهمين بعقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وشهر، وغرمتهم متضامنين مبلغ خمسة ملايين، وألزمتهم رد مليونين وخمسمائة ألف دينار؛ مع حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنةً بعدها، وقضت على متهمين اثنين، بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة مع الشغل موقوفة النفاذ مدة خمسة سنوات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حبس متهمين ليبيا
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسبانية: حزب الله يعرقل مبادرات إنقاذ لبنان
في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لتقديم الدعم والخطط اللازمة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والسياسي، يبرز حزب الله كعقبة أمام كل مبادرة إصلاحية، فبحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، يشكل الحزب عامل شلل للدولة اللبنانية لا حامٍ لها عبر تمسكه بسلاحه وتحديه للشرعية وتقويضه المتكرر للاتفاقات الدولية.
وبحسب الصحيفة، لا يفتقر لبنان إلى الخطط أو الوعود، فالمجتمع الدولي لم يتوانَ عن طرح مبادرات وخطط لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، لكن جميع هذه المبادرات تشترط أمرًا أساسيًا: استعادة السيادة الكاملة للدولة، وقيام جيش واحد، ودولة واحدة، بلا ميليشيات.
وبحسب التقرير، فإن حزب الله، الذي رسّخ وجوده في الحياة السياسية اللبنانية خلال العقد الماضي، لم يعد مجرد فاعل سياسي، بل "دولة داخل الدولة". فهو يدير مدارس ومستشفيات، ويتحكم في مرافئ ومعابر حدودية، والأخطر من ذلك – يرفض مطلقًا التخلي عن سلاحه، مما جعله العقبة الأبرز أمام أي مسار إصلاحي.
في كل محطة إصلاحية تقريبًا، تشير الصحيفة، كان الحزب هو الجهة المعرقلة. فقد رفض شروط الشفافية التي طرحها صندوق النقد الدولي، وعطّل وزراؤه اقتراحًا فرنسيًا لإخضاع مرفأ بيروت للرقابة الدولية، كما وقف وراء فشل محاولات ضبط الحدود ووقف التهريب.
وترى الصحيفة أن الأمر يتجاوز السياسة إلى قضية سلطة وهيمنة، إذ يحتفظ حزب الله ببنية موازية للدولة، ويتخذ قراراته بصورة منفردة بتنسيق مباشر مع طهران، ويستعمل سلاحه ليس فقط في مواجهة إسرائيل، بل كأداة ضغط داخلية.
وأشارت "البايس" إلى حادثة أبريل الماضي كمثال صارخ، حين عُلّقت مفاوضات صندوق النقد الدولي بسبب عرقلة حزب الله لمشروع قانون إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة، كانت شرطًا للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات.
أما الضريبة، حسب الصحيفة، فيدفعها الشعب اللبناني. فمع الارتفاع الجنوني في الأسعار، وانهيار الخدمات، وتفاقم البطالة، يواصل الحزب العمل لخدمة مصالحه الخاصة، لا لمصلحة الوطن.
وشددت الصحيفة على أن لبنان لا يمكن أن يكون دولة ذات سيادة فعليّة ما دام أن جماعة مسلحة واحدة تُفلت من سلطة القانون. كل اتفاق يفشل لأن الدولة لا تستطيع فرضه، وكل استثمار يُرفض لأن لبنان عاجز عن توفير الأمان والشفافية. كل محاولة لإعادة الإعمار تتحطم عند عتبة سلاح حزب الله.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد أن لبنان يقف عند مفترق طرق مصيري: فإما أن يتحول إلى دولة حقيقية تفرض سيادتها، أو يبقى رهينة لمليشيا تضع ولاءها الخارجي فوق مصلحة الوطن. وخلصت إلى أن "العالم يعلم جيدًا أن لا تقدم ممكن ما لم يُنزع سلاح حزب الله".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا