سجن 9متهمين بتزوير مستندات أرضي مملوكة للدولة

أمر مكتب النائب العام، السبت، بإدانة تسعة متهمين ادعوا ملكيتهم لقطعة أرض مملوكة للدولة الليبية، من خلال استعمال مستندات رسمية مزورة.

وأفاد مكتب النائب العام في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، “اختصمت النيابة العامة تسعة متهمين ظهروا على قطعة أرض مملوكة للدولة الليبية بمظهر المالك، فتصرفوا في خمسة هكتارات، موسومة بمزرعة نقابة الفلاحين، باستعمال مستندات رسمية مزورة، وإساءة تغيير استعمال المخطط المعتمد بالمخالفة للنظم”.

وتابع البيان، “فقضت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها، بإدانة تسعة متهمين، فأنزلت بمتهميْن اثنين عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وشهر، وألزمتهما رد أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار؛ مع حرمانهما من حقوقهما المدنية، ونشر ملخص الحكم على نفقتهما في وسائل الإعلام المختلفة،
واضاف، “كما أدانت المحكمة خمسة متهمين بعقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وشهر، وغرمتهم متضامنين مبلغ خمسة ملايين، وألزمتهم رد مليونين وخمسمائة ألف دينار؛ مع حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنةً بعدها، وقضت على متهمين اثنين، بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة مع الشغل موقوفة النفاذ مدة خمسة سنوات”.

المصدر: عين ليبيا