طلب إحاطة لتحديد قائمة بالسلع الأساسية لتجريم حظرها أو إخفائها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب تأييده لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر او إخفاء الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة والمتمثلة فى 7 سلع وهى : زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الابيض.
وأكد اتفاقه مع ما جاء فى القرار بقيام الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع مع قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
وتساءل " خضراوى " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : أين بقية السلع الأساسية مثل باقى المنتجات من الألبان والجبن والعدس والشاى والبن واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه وغيرها من السلع الأخرى؟ وماهى طريقة تنفيذ هذا القرار ؟ وهل هناك آليات جديدة للرقابة على الأسواق والأسعار ؟ مؤكداً على ضرورة وضع قائمة تضم مختلف السلع الأساسية لتطبيق هذا القرار عليها للقضاء على مافيا احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم بيعها باسعار جنونية.
وطالب رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين لتكليفات جميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى بعدم المكوث فى مكاتبهم المكيفة والنزول إلى الأسواق لمراقبة بيع مختلف السلع والتأكد من بيعها بأسعارها الحقيقية ، مؤكداً أنه فى الشارع الواحد وداخل السوق الواحد تباع مختلف السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأكثر من سعرين وثلاثة وأربعة بسبب غياب الرقابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للحكومة بشأن كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي ووزير الثقافة، بشأن القرار الخاص بسحب جميع أراضي طرح نهر النيل التابعة للدولة بنظام حق الإنتفاع من منطقة شبرا وحتى منطقة حلوان وإخلاء ما عليها من منشأت.
وقالت "عبد الناصر" في مستهل طلب الإحاطة، أنه في الوقت التي تتحدث فيه الحكومة عن أهمية التعليم والثقافة ودورهما في بناء مستقبل مصر، نتفاجأ بقرارات تعكس تناقضًا صارخًا مع هذه الشعارات التي نرى أنها لا تعدو كونها بعض الشعارات الرنانة التي تتغنى بها الحكومة.
فعلى سبيل المثال هل يُعقل أن تُصدر إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة خلال الأيام الماضية قرارًا يقضي بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة من شبرا حتى منطقة حلوان، بما في ذلك أراضي كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان والمسرح العائم بمنطقة المنيل فضلا عن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والذي يعتبر الملتقى والمتنفس الاول لأعضاء هيئة التدريس بواحدة من أقدم وأعرق جامعات الوطن العربي بل والعالم وهي جامعة القاهرة، هذا بجانب حديقة أم كلثوم الكائنة بذات المكان.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار يلزم كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان بشكل صريح وواضح بإخلاء موقعها الحالي فوراً بما يُهدد وجودها في قلب أحد أهم المناطق السياحية بمصر بحُكم الهدف من وجودها وصميم موادها الدراسية العملية.
حيث أن الموقع الحالي لكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ليس مجرد قطعة أرض يمكن استبدالها أو سحبها وكأن شيئًا لم يكن، بل هو جزء من هوية الكلية وتاريخها، بجانب أن موقعها الجغرافي هو عاملًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الأكاديمية والتدريبية للطلاب بفضل قربه من الفنادق والمواقع السياحية التي تُعد بيئة مثالية لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل في أهم القطاعات الاقتصادية المصرية وهو قطاع السياحة الذي يعد من أهم وأعظم مصادر العملة الصعبة بالدولة المصرية.
كما أشارت أيضًا، إلى أن الحكومة لم تضع في اعتبارها أن كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان هي الكلية الأم لجميع كليات السياحة والفنادق في مصر، وأنها متواجده كمؤسسة تعليمية عريقة بتلك المنطقة منذ ما يقرب من ٧٥ عام، كما أنه لا يوجد على أرض الواقع مكان آخر يصلح لتلك الكلية بإعتبار وضعها ونظامها الدراسي والتعليمي والأكاديمي الخاص والذي لا يصلح أن يكون بداخل حرم جامعي.
كما أكدت عضو البرلمان المصري، أن هذا القرار يعتبر هدم لمؤسسة تعليمية رائدة ليس فقط في مصر، وانما بمختلف أنحاء العالم، نظرا لما تتمتع بها الكلية من برامج تعليمية عملية ودراسية متميزة يحضر بها مئات الطلاب من مختلف أنحاء العالم سنويًا.
وهنا نود أن نطرح تساؤلا في غاية الأهمية كيف تتحدث الحكومة عن تطوير التعليم في مصر بصفته أحد القاطرات الأساسية والرئيسية للنهضة وتحقيق التنمية المستدامة، بينما تتخذ قرارات تؤدي إلى تراجع مستوى التكامل بين البرامج التعليمية والتدريب العملي ؟ هل تعي الحكومة أن مثل تلك القرارات ستتسبب في ضرر بالغ للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويؤثر على مستوى التعليم الجامعي في هذا القطاع الحيوي؟
وفي ذات السياق أكدت "عبد الناصر"على أن ذلك القرار قد اشتمل أيضًا إخلاء واحد من أعرق المسارح الموجودة في مصر والوطن العربي وهو المسرح العائم بمنطقة المنيل بوسط القاهرة، ذلك المسرح العريق الذي يعود تاريخ إنشاءه إلى خمسينات القرن الماضي، والذي أطلق عليه اسم الفنانة المصرية فاطمة رشدي، إحدى رائدات المسرح والسينما، والذي جرت صيانته وتطويره قبل سنوات ذلك المسرح الذي يضمّ مسرحين بداخله هما المسرح الصغير والمسرح الكبير والذي وقف عليه على مدار العقود المنصرمه وحتى الآن العديد من أباطرة الفن والثقافة في مصر والوطن العربية مما دفع العديد من الفنانين والمثقفين إلى مناشدة الجهات التنفيذية بوقف ذلك القرار ولكن كالمعتاد لا حياة لمن تنادي.
كما أشارت أيضًا إلى أن ذلك القرار تضمن إخلاء حديقة ام كلثوم الكائنة بمنطقة المنيل، تلك الحديقة التي تم افتتاحها منذ أكثر من ٢٥ عام، وبالتحديد عام ١٩٩٨ لتكون قبلة ومتنفس لأهالي وسط القاهرة لما فيها من أنشطة اجتماعية وترفيهية متعددة، بجانب وجود أنشطة زراعية لهواة الزراعة والاستصلاح الزراعي، بجانب شيء في غاية الأهمية، وهو المساحات الخضراء الكبيرة التي تتمتع بها الحديقة، والتي دون أدنى شك سيتم إزالتها خلال تنفيذ هذا القرار.
واختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بإعادة النظر في ذلك القرار الغير مدروس، ومراعاة التفرقة ما بين الأراضي التي من الممكن سحبها والتي لا يمكن سحبها وإعادة ترتيب الأولويات والاعتبارات الخاصة بالمصلحة العامة، فلا يجوز تحت أي سبب أو هدف أو غرض المساس بالمؤسسات التعليمية والثقافية بهذا الشكل المؤسف والغير مفهوم.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة