طلب إحاطة لتحديد قائمة بالسلع الأساسية لتجريم حظرها أو إخفائها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب تأييده لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر او إخفاء الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة والمتمثلة فى 7 سلع وهى : زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الابيض.
وأكد اتفاقه مع ما جاء فى القرار بقيام الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع مع قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
وتساءل " خضراوى " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : أين بقية السلع الأساسية مثل باقى المنتجات من الألبان والجبن والعدس والشاى والبن واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه وغيرها من السلع الأخرى؟ وماهى طريقة تنفيذ هذا القرار ؟ وهل هناك آليات جديدة للرقابة على الأسواق والأسعار ؟ مؤكداً على ضرورة وضع قائمة تضم مختلف السلع الأساسية لتطبيق هذا القرار عليها للقضاء على مافيا احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم بيعها باسعار جنونية.
وطالب رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين لتكليفات جميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى بعدم المكوث فى مكاتبهم المكيفة والنزول إلى الأسواق لمراقبة بيع مختلف السلع والتأكد من بيعها بأسعارها الحقيقية ، مؤكداً أنه فى الشارع الواحد وداخل السوق الواحد تباع مختلف السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأكثر من سعرين وثلاثة وأربعة بسبب غياب الرقابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: عدوان إسرائيل على غزة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم الكلي بدولة فلسطين إلى 6 بالمئة في عام 2023 4.8 بالمئة في الضفة الغربية 9.7 بالمئة في قطاع غزة مقارنة بنحو 3.7 بالمئة في عام 2022، مما كان له تأثير سلبي على إنفاق الأسر الفلسطينية، وانخفاض القدرة الشرائية خلال العام 2023 بنسبة 5.5 بالمئة في فلسطين، حيث ارتفعت الأسعارالأساسية في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 30 بالمئة وبنسبة 5 بالمئة في الضفة الغربية.
و توقع صندوق النقد العربي انخفاض معدل التضخم في الاردن عام 2023 ليسجل 2.1 بالمئة وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل في عام 2022 والذي بلغ 4.2 بالمئة، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبياً مقارنة بدول المجموعة.
وقد ساهمت السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضي، ففي عام 2023 قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 4 مرات بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك