تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل اليوم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المزايا التي منحها مشروع قانون العمل لـ العمال.

ومنح مشروع قانون العمل العمال عدد كبير من المزايا من بينها علاوة سنوية دورية لـ العمال لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى .

علاوة سنوية 7 % 

وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها  المجلس الأعلى للأجور.

مكافأة نصف شهر 

وتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

وطبقا لـ مشروع قانون العمل تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

محمود فوزي: مشروع قانون العمل على رأس اهتمامات الحكومة جبران: تكثيف الجهود وسرعة مناقشة مشروع قانون العمل في "الحوار الاجتماعي" جبران: الانتهاء من مشروع قانون العمل على رأس أولوياتنا تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني وزير العمل: الانتهاء من مشروع قانون العمل على رأس أولوياتنا اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء الخدمة ويحمي الحقوق رئيس اتحاد عمال مصر عن قانون العمل الجديد: يحظى بتوافق الجميع جبران يبحث مع اتحاد الصناعات قانون العمل والتدريب المهني والحد الأدنى للأجور جبران: تكثيف الجهود وسرعة مناقشة مشروع قانون العمل في "الحوار الاجتماعي"

وكان قد أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع الحالي ، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءاً من اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في بيان صحفي له أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إصدار قانون العمل.

و أضاف عبد الفضيل، إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

و لفت إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

و قال  رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل العمال علاوة سنوية الأجر الأساسي مكافأة نصف شهر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مشروع قانون العمل على قانون العمل على رأس علاوة سنویة

إقرأ أيضاً:

الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل

حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".


وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

 

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  •  نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • وكيل خطة النواب يكشف أبرز ملامح الموازنة الجديدة 2025- 2026 قبل مناقشتها
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى