وزير البترول: مؤتمر حوض البحر المتوسط خطوة مهمة للاستثمار وتبادل الأفكار والخبرات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن مؤتمر حوض البحر المتوسط خطوة مهمة للاستثمار وتبادل الأفكار والخبرات بين الدول فضلا عن إقامة الشراكات والتعرف على الحلول الجديدة والمبتكرة للتحديات التي تواجه صناعة الطاقة.
كما أكد الوزير أن الدولة تعمل على تسخير كافة الإمكانات وحل أي عقبات تواجه المستثمرين فضلا عن حزمة الحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة لتحفيز الشركات العالمية على الاستكشاف وتنمية الحقول لينعكس كل هذا على زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء من المواد البترولية.
كما أشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بموقع وإمكانيات متميزة يجعلها مركزا إقليميا للتجارة، مؤكدا أن مصر تتخذ خطوات استباقية وجادة للتحول للهيدروجين الأخضر وتعمل على تنوع مصادر الطاقة، هذا ورحب الوزير بالحضور ودعاهم لزيادة استثماراتهم في مصر.
مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) ينعقد بمدينة الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام"، بحضور لفيف من قادة الصناعة والطاقة حول العالم.
وتجدر الإشارة إلى مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط (MOC) تم إطلاقه في عام 2000، ويتم تنظيمه بالتناوب كل عامين بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية، وقد عقدت نسخته الأخيرة في الاسكندرية عام 2019 وتعود للانطلاق هذا العام في ثوب جديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول موك الاستثمارات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: توطين التكنولوجيا الحديثة خطوة أساسية في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة
ثمنت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ الجهد المبذول في دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر ، عن إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وقالت أن الدراسة جديدة في موضوعها حول إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية و إشادت وكيل المجلس اشادة خاصة بما جاءت به عن هذه الطاقة المستخلصة من حرارة باطن الأرض، والتي تعد مصدراً متجدداً وصديقاً للبيئة، حيث يمكن تحويلها إلى طاقة كهربية أو حرارية والحقيقة فإن أهمية استخدامها تكمن في قدرتها على توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومع ذلك، تواجه الطاقة الحرارية الأرضية بعض الصعوبات، مثل تكاليف الحفر العالية، والمخاطر الزلزالية في بعض المناطق، وأحيانا محدودية المواقع الجغرافية المناسبة لاستخراجها. ورغم التحديات، تظل الطاقة الحرارية خياراً واعداً لمستقبل الطاقة المستدامة.
وقالت في ظل استهلاك متزايد للكهرباء والطاقة، يتطلب الأمر اللجوء إلى مزيد من الإجراءات التي يمكنها أن تجنبنا الوقوع في أزمة، خاصة في فترات الذروة، وعليه، فمواجهة تحديات استهلاك الكهربا والطاقة، يتطلب تبني سياسات لتحفيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية إن ثبت نجاحها في مصر، كذلك من الضروري تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، سواء في المباني أو الصناعات. كما يجب نشر الوعي بين الأفراد حول أهمية ترشيد استهلاك الكهربا، وينبغي الاستثمار في تطوير الشبكات الكهربية الذكية التي تسمح بتوزيع الطاقة بشكل أكثر كفاءة ومرونة. وتعزيز الابتكار في مجال تخزين الطاقة لتكوين احتياطي للاستخدام عند الحاجة.
وأكدت أن توطين التكنولوجيا الحديثة يعد خطوة أساسية في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة، حيث يساعد في تطوير حلول مبتكرة مثل العمل على إنتاج الألواح الشمسية و توربينات الرياح التي يمكن تصنيعها محليًا. وهو ما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الواردات. كما أن تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، ويحفز القطاع الخاص على البحث والتطوير، بما يسهم في تحسين كفاءة تقنيات الطاقة النظيفة وتوسيع استخدامها.
وكشفت عن أهمية لطرح مصادر الثروة الطبيعية المصرية للمناقشة من خلال طلب المناقشة حول مشروع وادي السيليكون، والذي يعد خطوة حيوية لتطوير صناعة التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. المشروع يسهم في إنتاج أشباه الموصلات والرقائق، والألواح الشمسية، مما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها للطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات التكنولوجيا. كما يعد من المصادر الطبيعية التي يمكن استغلالها لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإستثمارات في القطاع التكنولوجي. من خلال تطوير هذا المشروع، يمكن لمصر أن تصبح مركزاً إقليمياً في صناعة التكنولوجيا والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز تنافسيتها على المستوى العالمي.