للوضوء شروط لا يصح إلا بها.. فما هي هذه الشروط؟

للوضوء عدّة سُننٍ يُثاب فاعلها، ولا يُعاقَب تاركها، وتبدأ باستخدام السواك وتنتهي بالذكر والدعاء المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم، كما يشترط للوضوء عدة شروط ولا يصح الوضوء إلا بها وهي: الإسلام، والتمييز، والعلم بفرضية الوضوء، والطهارة من الحيض والنفاس، واستخدام الماء الطهور، وعدم وجود ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والنية، ودخول الوقت، والموالاة.

و يشترط لصحّة الوضوء، عدّة عوامل -والشرط ما لا يتمّ الشيء إلّا به، ولا يكون داخلاً في حقيقته- بيّنها أهل العلم، ويمكن إجمالها في شرط الإسلام، إذ إنّ الوضوء عبادةٌ، والتمييز، فلا يصحّ الوضوء من مجنونٍ، أو صبيّ غير مُميّزٍ؛ لأنّهما ليْسا أهلاً للعبادة، والتمييز هو السنّ الذي يستطيع الفرد فيه التفريق بين النافع والضارّ. 

اما شرط العلم بفرضيّة الوضوء، لانه لا يصحّ الوضوء حال التردُّد في فرضيّة الوضوء، أو الاعتقاد بأنّ أحد فروضه سُنّةً، و الطهارة من الحَيض والنفاس، إذ إنّهما ينافيان حقيقة الطهارة. 

والماء الطهور، إذ لا بُدّ أن يكون طاهراً حتى يكون الوضوء صحيحاً، فضلاً عن شرطية عدم وجود مانعٍ من وصول الماء إلى البشرة، لانه اذا كان على عُضوٍ ما، مانعٌ من وصول الماء إلى البشرة؛ كالأشياء التي تُشكّل طبقةً، أو الأوساخ التي تحت الأظافر، فإنّ وضوءه يُعَدُّ غير صحيح، ولا يَضرُّ أثر الحِنّاء؛ لأنّه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة. 

وهناك شرط جريان الماء على العُضو، حيث لا بدّ من وصول الماء إلى العضو كاملاً، أما شرط النيّة، فهي شرطٌ عند المذهب الحنبليّ فقط، وشرط دخول الوقت، وهو شرطٌ خاصٌّ بدائم الحَدث، سواءً أكان الحَدث أصغر، أم أكبر، ويقصد بشرط الموالاة، التتابُع في أعمال الوضوء، أو التتابُع بين الوضوء والصلاة لمَن كان دائم الحَدث الأصغر، أو الأكبر

المصدر: بوابة الوفد