«التضامن»: إتاحة التسجيل في منظومة الأسر البديلة الكافلة إلكترونيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
نشرت وزارة التضامن تقريرا عن تفاصيل منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر، مشيرة إلى أنها شهدت تطورًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، إذ يقدر عدد الأطفال المكفولة في الأسر البديلة حتى الآن 12 ألفا و347 طفلا، بإجمالي 12159 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
ضمان أفضل رعاية للأطفالوأشارت الوزارة إلى تنفيذ تدريبات متخصصة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان أفضل رعاية للأطفال، وفق مناهج تدريبية معتمدة، وإتاحة التسجيل في المنظومة أون لاين، ويمكن تلقى الاستفسارات على الخط الساخن 16439.
كما تقوم الوزارة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي التابعة لها بمتابعة الأطفال المكفولة والاطمئنان على قيام الأسر الكافلة لهم، بتوفير كل أوجه الحماية والرعاية، تحقيقا للمصلحة الفضلى لهم.
المستندات المطلوبة لكفالة طفل- صورة قسيمة الطلاق وهذا في حال التقدم من سيدة مطلقة لكفالة طفل.
- شهادة وفاة الزوج وهذا في حال التقدم من قبل سيدة أرملة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
- صورة عقد الزواج وهذا حال أسرة مكونة من زوج وزوجة.
- صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.
- شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.
- صورة المؤهل الدراسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسر الكافلة كفالة الطفل قسيمة الطلاق
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية