«التضامن الاجتماعي» تبحث الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر الراغبة في كفالة أطفال
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، اجتماعًا بوزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار كريم قلاوى، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور أعضاء اللجنة من الوزارات والجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات الشريكة، لمناقشة الطلبات والتظلمات المقدمة من الأسر الراغبة في كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.
وأوضحت اللجنة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتأكد من توافر شروط الكفالة لدى الأسر المتقدمة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.
وخلال الاجتماع، أجرت اللجنة مقابلات مع 13 أسرة راغبة في الكفالة، ووافقت على 6 أسر منها.
كما تم استعراض ومراجعة 20 طلبًا إضافيًا، تضمنت بعض الطلبات لكفالة الأطفال وبعضها الآخر متعلق بالأسر التي تكفل الأطفال بالفعل. وافقت اللجنة على 12 طلبًا من هذه الطلبات.
وأكدت اللجنة العليا حرصها على ضمان تقديم الأسر البديلة الكافلة أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال المكفولة، من خلال تطبيق معايير صارمة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية لضمان مصلحة الأطفال.
وأشارت اللجنة إلى أن نظام الأسر البديلة الكافلة يشهد تطورًا مستمرًا في مصر، حيث وصل عدد الأطفال المكفولة في أسر بديلة إلى 12، 347 طفلًا تحت رعاية 12، 159 أسرة على مستوى الجمهورية.
كما توفر وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا شاملًا لهذه الأسر، بما في ذلك تنظيم تدريبات متخصصة لضمان تحقيق أعلى مستويات الرعاية للأطفال.
وأتاحت الوزارة، التسجيل في منظومة الأسر البديلة الكافلة إلكترونيًا، بالإضافة إلى توفير خط ساخن «16439» لتلقي استفسارات الأسر، كما يتم متابعة الأطفال المكفولة من قبل مديريات التضامن الاجتماعي لضمان حصولهم على كافة أوجه الحماية والرعاية، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسر البديلة التضامن الاجتماعي قانون الطفل كفالة أطفال كفالة الأطفال وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الأسر البدیلة الکافلة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تستعرض التجربة المصرية في دعم خدمات الصحة الإنجابية لذوي الإعاقة بالبحرين
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر الإقليمي الثانى لبناء تشبيك للتعلم فى تعزيز الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، والذى انطلقت فعالياته بمملكة البحرين، ونظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بدعم وشراكة مع هيئة الدياكونية.
وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من ست دول، وهي جمهورية مصر العربية،والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية، ودولة فلسطين، إضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات والمجالس المتخصصة مثل المجلس الأعلي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ومجلس السكان الدولي في مصر والمجلس الأعلى للسكان في الأردن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر.
واستعرض وفد وزارة التضامن الاجتماعي الذى ضم خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، وهند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، دور وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في دعم خدمات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت عنوان "الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة في مصر ".
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه أن خطة مصر 2030 تسعى إلى تحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التأمين الصحي الشامل وبما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات المتعلقة بهذا الجانب وتوفيرها وتسهيل الحصول عليها، واتخاذ القرارات الخاصة بصحتهم الإنجابية.
وأضاف خليل أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بما في ذلك حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وينطوي هذا القانون على عدة مواد تضمن حقوقهم الصحية والإنجابية، موضحا أن الدراسات أشارت إلى العديد من التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في المنطقة العربية من نقص في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وممارسة حقوقهن الإنجابية بما يشمل نقص الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، والوصمة الاجتماعية ونقص المعلومات.
وأوضح خليل أن خطة مصر 2030 تضمنت مجموعة من النقاط الرئيسية لتحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التأمين الصحي الشامل، ومن أهمها التوعية والتثقيف وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهن في التعامل مع التحديات المتعلقة بالصحة الإنجابية، كذلك تأهيل وتدريب الممارسين الصحيين على كيفية تقديم الرعاية المناسبة، فضلا عن تعزيز حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في اتخاذ قراراتهن المتعلقة بالصحة الإنجابية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الوعي وتوفير الخدمات اللازمة مع التكيف مع الاحتياجات الخاصة من خلال تصميم الخدمات الصحية لتكون ملائمة لاحتياجاتهن.
واستعرضت هند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية التدخلات التي تقوم بها الوزارة في ذلك، انطلاقا من دورها في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز وبما يعمل على تطوير خدماتها وبالتنسيق والشراكة مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام، وذلك من خلال عدد من محاور العمل من التوعية والتثقيف وتوفير الخدمات لتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي بما يساعد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في التعامل مع التحديات المرتبطة بالصحة الإنجابية، كذلك التعاون مع المجتمع المدني عبر شراكات فاعلة ومؤثرة.
وأشارت إلى أن الوزارة ضمن هيكلها الإدارى إدارة مركزية معنية بشئون الأسرة والمرأة، وأخرى معنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم استعراض جهود برنامج مودة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الذى يقوم على تأهيل المقبلين على الزواج وتدعيمهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ أحدها محور الصحة الإنجابية في الحياة الزوجية، وبجانب التدريبات المباشرة، يتيح البرنامج محتوى تعليمي ترفيهي من خلال منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد وتتمثل رؤية البرنامج: "الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب والفتيات المقبل على الزواج بالمعلومات والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، ويعد الأشخاص ذوي الإعاقة جزءا أساسيا من الفئات المستفيدة من خدمات هذا البرنامج واقترح وفد التضامن اطلاق منصة رقمية لتقديم هذه الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية لذوي الإعاقة.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة