الإحباط الشعبي يسيطر على كردستان: المواطنون يتساءلون عن جدوى التصويت
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
20 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل أجواء مشوبة باللامبالاة والاستياء، يتوجه سكان إقليم كردستان العراق اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد. وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تُشيد بأهمية هذه الانتخابات في “تنشيط الديمقراطية”، فإن الشارع الكردي يبدو متأثراً بسنوات من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالإقليم.
في أحد مراكز الاقتراع في السليمانية، وقف داوود محمد، وهو مدرس متقاعد يبلغ من العمر 60 عاماً، في طابور الانتظار. وبينما ينظر إلى الناس حوله قال: “لا أشعر بالحماس، وكأننا نعيد نفس المشهد مع اختلاف الأسماء فقط. منذ عشر سنوات وأنا أدلي بصوتي، لكن الوضع يزداد سوءاً”.
داوود يعكس ما يشعر به كثير من الناخبين في الإقليم، حيث ساد شعور باليأس من قدرة الانتخابات على تحقيق التغيير المنشود.
وتشير تقارير غير رسمية إلى نسبة مشاركة منخفضة مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ يعتقد العديد من المواطنين أن الهيمنة السياسية ما زالت في يد الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مما جعل الانتخابات مجرد إجراء شكلي للحفاظ على توزيع السلطة بين العائلات السياسية المتنفذة.
وقالت الناشطة السياسية في السليمانية، هيوا رسول: “الانتخابات أصبحت لعبة بين الأحزاب الكبيرة. المواطن العادي لم يعد يرى أي جدوى من الذهاب للتصويت، لأن النتائج معروفة مسبقاً”. هيوا تعتبر أن الانتخابات لن تأتي بأي جديد طالما أن النظام السياسي والاقتصادي يبقى محصوراً في يد النخب.
من جهته، اعتبر الباحث في الشأن السياسي، كاوه كريم، أن تراجع مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الإقليم. في تحليله قال: “إذا استمرت حالة الإحباط هذه، فقد نشهد تصاعداً في المعارضة الشعبية. هناك مؤشرات على أن حركة احتجاجية قد تنشأ، خصوصاً إذا استمر التأخير في دفع رواتب الموظفين، وازداد الضغط الاقتصادي على المواطنين.”
في الوقت الذي كان فيه الإعلام المحلي ينقل صوراً لرئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، وهو يدلي بصوته في أربيل، كانت هناك أصوات تنادي بضرورة مواجهة الفساد وتوزيع الثروات بشكل عادل. ومن أبرزها صوت رجل أعمال معروف في دهوك، لم يرغب في الكشف عن اسمه، قائلاً: “الأموال تتدفق إلى جيوب قادة الأحزاب، فيما يتضور الشباب العاطل عن العمل جوعاً. ما يحدث ليس ديمقراطية، بل إدارة أزمة بطرق ملتوية.”
وفي ظل هذه الأجواء، تترقب الأوساط السياسية ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات، خصوصاً بعد التقارير التي تتحدث عن إمكانية تفوق بعض الأحزاب الناشئة مثل “الجيل الجديد”، وحزب “جبهة الشعب”، الذي انشق مؤخراً عن الاتحاد الوطني الكردستاني. ويرى المحلل السياسي شوان أحمد أن نجاح هذه الأحزاب الصغيرة قد يكون بداية لتغيير المشهد السياسي التقليدي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
لكن في نهاية اليوم، ومع إغلاق صناديق الاقتراع، ستظل التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه الانتخابات ستحقق فعلاً أي تغيير جوهري، أم أنها ستكون مجرد حلقة أخرى في سلسلة الصراعات السياسية التي يعيشها الإقليم منذ عقود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
توجه بإعادة نظام ادخار الرواتب لموظفي إقليم كردستان
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن وجود توجه لدى حكومة كردستان لتوزيع رواتب الموظفين وفق نظام الاستقطاع.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد أرسلت 631 مليار دينار لتمويل رواتب شهر 11، فيما لم ترسل تمويل رواتب شهر 12 نتيجة انتهاء السنة المالية في العراق".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تؤكد عدم وجود السيولة المالية الكافية ولهذا ستلجأ لتوزيع رواتب الموظفين وفقا لنظام الاستقطاع، على أن يبدأ التوزيع نهاية الشهر الحالي، أو بداية العام المقبل".
وكانت حكومة إقليم كردستان قد ألغت نظام استقطاع الرواتب في عام 2018، بعدما كانت تستقطع شهريا من رواتب الموظفين، وفقا لنظام الادخار الإجباري، بسبب الخلافات المالية مع بغداد، وأزمة داعش.
من جانب آخر أكد النائب الكردي سوران عمر في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "حكومة الإقليم أخرت صرف رواتب الموظفين لمدة 16 يوما، كون المبالغ أرسلت من بغداد مطلع الشهر الحالي وقد بلغت 763 مليار دينار".
ولفت الى أن "حكومة الإقليم لا توجد لها نية لصرف رواتب الموظفين، بالرغم من أنها باعت 350 ألف برميل من النفط يوميا خلال عام 2024، فضلا عن أنها لم ترسل إلى بغداد الإيرادات الداخلية غير النفطية المتعلقة بالمنافذ والضرائب سوى مبلغ جدا".