تستكمل وزارة النقل مشروعات التنمية التي بدأتها، إذ كشفت عن مستجدات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل، إذ يُجر حاليا تشغيله تجريبيا من محطة العدالة في نهاية العاصمة الإدارية الجديدة حتى مدينة نصر، وذلك بعد تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية.
ومن المقرر تشغيل المونوريل بالركاب خلال 4 أو 5 أشهر على أقصى تقدير، وبحسب بيان وزارة النقل، ويعد المونوريل هو أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وهي وسيلة نقل متميزة لـ الركاب، ويتكامل الخدمة مع الوسائل الأخرى مثل خطوط المترو أو الأتوبيس الترددي أو القطار الكهربائي الخفيف.
وأشارت الوزارة، إلى أن المونوريل يخضع لسيطرة كاملة من خلال غُرفة السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافته إلى أن الهدف منه هو ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.
مزايا مونوريل شرق النيلوأما عن مزايا مونوريل شرق النيل، فتتمثل فيما يلي:
1) المساهمة في التنمية المستدامة شرق وغرب النيل.
2) يخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
3) تسهيله لحركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
4) اتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد.
5) اتصاله بالقطار الكهربائي الخفيف في محطة مدينة الفنون والثقافة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيلا عن جهود وزارة النقل في تشيد محطة قطارات صعيد مصر
وزير الشئون النيابية يثمن دور وزارة النقل في الموانئ
عبر بوابة الوظائف الحكومية.. تعيينات وزارة النقل وطريقة التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة النقل القصير يتفقد مبنى وزارة الزراعة القديم بالدقي وزارة النقل المصري مونوریل شرق النیل وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
نقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية.. في هذا الموعد
يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام، بنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
جاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لجميع قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والتقنية.
على جانب آخر، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.
وأضاف فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها، وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه.
وأكد وزير العدل، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.
ووجه الشكر للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والنائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير