"راكز" تجذب 6 آلاف شركة جديدة في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
حققت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" إنجازاً استثنائياً مع انضمام 6 آلاف شركة جديدة لمجتمع أعمالها في النصف الأول من 2024، ما يضعها في قلب المشهد الاقتصادي المتسارع لدولة الإمارات.
ويعكس هذا النمو المتزايد ثقة المستثمرين في إمارة رأس الخيمة، ويؤكد على مرونة البيئة الاقتصادية التي تقدمها "راكز" لدعم الأعمال والمشاريع في القطاعات المختلفة.
وحقق معدل تسجيل الشركات الجديدة في "راكز" نمواً بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يجسد القدرة المتنامية للهيئة في جذب استثمارات نوعية من أنحاء العالم المختلفة بفضل البنية التحتية المتقدمة والبيئة الاستثمارية التي توفرها للشركات لتمكينها من النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
وعلى مستوى القطاعات الرئيسية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2024، سجل قطاع الخدمات 2400 شركة جديدة في مؤشر على تزايد الطلب على الحلول المتنوعة التي تقدمها الإمارة في مجال خدمات الأعمال، في حين نجح القطاع التجاري باستقطاب 2300 شركة جديدة، مؤكدا على الدور المحوري لرأس الخيمة كمركز تجاري إقليمي يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.
وشهد قطاع التجارة الإلكترونية دخول 700 شركة جديدة، ما يجعله وجهة مفضلة لرواد الأعمال الرقميين الذين يسعون للاستفادة من فرص النمو في المنطقة، كما شهد قطاع الإعلام في "راكز" نمواً ملحوظاً بانضمام 400 شركة جديدة.
وتوفر "راكز" بيئة تنظيمية مرنة تعد من أبرز عوامل الجذب للمستثمرين إذ تسهل الإجراءات القانونية والإدارية عبر الأتمتة المتطورة والخدمات المتاحة على مدار الساعة من خلال الرخصة الفورية والخدمات المتاحة عبر بوابة إلكترونية متكاملة، ويمكن للشركات تأسيس أعمالها بسهولة وسرعة دون الحاجة للمعاملات الورقية التقليدية، هي مرونة تمنح إلى جانب الخدمات الإلكترونية الشاملة، الشركات فرصة مثالية للتكيف مع متغيرات السوق وتعزز قدرتها على النمو والتوسع دون تعقيدات بيروقراطية.
وتوفر "راكز" حلولاً اقتصادية تنافسية من حيث تكاليف التأسيس والتشغيل ما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها المالية وزيادة قدرتها على النمو المستدام، وهذه الميزة تجعلها وجهة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للشركات الإقليمية والدولية التي تسعى لتوسيع أعمالها بتكاليف تشغيل مدروسة مع الحفاظ على مستويات عالية من الأداء والفعالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرکة جدیدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"
قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد، الخميس، بأن اقتصادها نما خمسة بالمئة خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8 بالمئة.
وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.
لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.
وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.
ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئيا على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضا لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.
محليا، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.
ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلا من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.
حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 بالمئة. وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4 بالمئة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات