مقال بفايننشال تايمز: إسرائيل وسراب الشرق الأوسط الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب الأكاديمي والدبلوماسي اللبناني غسان سلامة مقالا طويلا في صحيفة فايننشال تايمز تحدث فيه عن الجاذبية المغناطيسية لمنطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بموقع إستراتيجي وكثافة رمزية وتنوع اجتماعي يجعلها غير مستقرة سياسيا، وبالتالي يغري بها الغزاة والسياسيين، من قورش الفارسي والإسكندر المقدوني، إلى الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن ثم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة.
ومع تراجع الإمبراطوريات الاستعمارية في القرن العشرين وازدهار عصر الاستقلال، بدأت تتشكل في الشرق الأوسط خريطة سياسية تعسفية إلى حد كبير، فتوزعت بين الدول الجديدة جبال وسهول وهضاب وصحاري ممتدة حول أنهار الأردن والعاصي والفرات، وقد تبين أن هذه الدول الحديثة هشة ومهددة بالصراعات العرقية وسوء الإدارة السياسية، والتدخلات الخارجية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عماليون مسلمون طالبوا حكومة بريطانيا بوقف فوري لبيع السلاح لإسرائيلlist 2 of 2فورين بوليسي: هل مقتل السنوار يقضي على المقاومة؟ تذكروا أحمد ياسينend of list تاريخ من الاضطراباتوقد شهد الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة العديد من مثل هذه الحلقات -حسب الكاتب- فاستخدمت مصر في عهد جمال عبد الناصر موجة حماسة القومية العربية لمحاولة فرض هيمنتها، فتم احتواؤها بوحشية من قبل الأسلحة الإسرائيلية المتفوقة، ومكائد الأنظمة العربية المحافظة والعداء الغربي النشط.
كما انخرطت إيران الخمينية في مشروع مماثل منذ الأيام الأولى للثورة الإيرانية، فدخلت في حرب مع العراق، ودعمت جماعات مسلحة مثل حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين.
وكان آخر من تعرض للمنطقة هو نتنياهو الذي يستمر بالإعلان عن طموحاته وتثبت أفعاله أنه يعني ما يقول، ففي أعقاب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حول غزة إلى أنقاض، وشرد سكانها وقصفهم وجوعهم وحرمهم من إنسانيتهم، ثم انتقل شمالا للحرب مع حزب الله، وقصف ميناء الحديدة لمعاقبة الحوثيين وظل يضرب مخازن الأسلحة والمسلحين في سوريا.
تغيير ميزان القوىوفي غضون ذلك، لم يسمح نتنياهو لأحد أن ينسى أن هدفه الأول هو ضم الضفة الغربية المحتلة، حيث تتضاعف عمليات اغتيال النشطاء الفلسطينيين وتدمير قرى بأكملها ومصادرة الأراضي، تحسبا لما يخشى كثيرون أن يكون ضما كاملا قد يشمل نقل نحو 3 ملايين فلسطيني إلى شرق نهر الأردن، خاصة أن نتنياهو أعلن رغبته مؤخرا بإقامة دولة يهودية تمتد من العراق إلى مصر.
وعلى الصعيد العسكري، بينما بدا سلوك إسرائيل في غزة غريزيا وفوضويا وانتقاميا، فإن حربها في لبنان كانت مخططة بعناية، وكانت النتيجة انتصارات استخباراتية ووابل من القصف المستمر، ليتباهى نتنياهو بنجاح إسرائيل في "تغيير ميزان القوى في المنطقة لسنوات".
وأشار الكاتب إلى أن سلسلة النجاحات التكتيكية التي حققتها إسرائيل على الجبهتين لا جدال فيها، وأن العديد من المراقبين المؤيدين لإسرائيل يشعرون بحالة من النشوة، مما شجع نتنياهو على التفكير في شرق أوسط جديد، يعيد تصميمه بأسلحة إسرائيلية ويعكس إرادة المهيمن الجديد.
ولا شك في أن إسرائيل غيرت موازين القوى، ونجحت -حسب غسان سلامة- في شل حركة حماس وحزب الله إلى حد كبير، ووضعت نفسها في موقف يجعل حكومتها تعتقد أنها قادرة على إملاء التكوين الإقليمي الجديد، بمساعدة جيشها وسكوت الأنظمة العربية وكرم الولايات المتحدة في إمدادات الأسلحة والدولارات والدعم الدبلوماسي، والنظام الدولي المنهار.
غير أن المسألة -بالنسبة للكاتب- ليست عن حقيقة حصول هذا التغيير الجوهري، بل عن مدى استمراريته، لأن المحاولات السابقة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط كانت تنتهي عموما بالفشل، ومنها محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيغين ومبادرة بوش الابن التي قادتها الولايات المتحدة عام 2003 لتصدير الديمقراطية عبر المنطقة من خلال تغيير الأنظمة.
هل تنجح إسرائيل؟وشكك غسان سلامة في إمكانية نجاح نتنياهو حيث فشل كل هؤلاء، وذلك لبضعة أسباب وجيهة، أولها أن من يسعى للهيمنة يجب أن يكون علي استعداد لإعادة رسم الحدود ووضع رؤساء موالين في البلاد المحيطة، وهو ما يصعب فعله.
والسبب الثاني هو أن صمت الأنظمة العربية خلال العام الماضي مرتبط ارتباطا وثيقا بتوافق رغبتها بإضعاف إيران مع رغبة إسرائيل بتدمير حماس وحزب الله، وهما مواليان لإيران.
أما إذا تجاوز نشاط إسرائيل هذا التقارب العرضي للمصالح، فقد يحل محل الصمت العربي معارضة كبيرة لمحاولات تهجير الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة، كما لن تكون الهيمنة السياسية الإسرائيلية في بلاد الشام مقبولة لدى مصر والسعودية ولا غيرها من القوى الإقليمية.
والسبب الثالث هو أن الاستخدام المفرط للقوة من شأنه أن يبقي خصوم إسرائيل في حالة من الغضب، وبالتالي لن تستطيع إسرائيل تحويل انتصاراتها إلى هيمنة مستقرة، وستستمر القضية الفلسطينية -كما يرى الكاتب- وكأنها شجيرة الكتاب المقدس المشتعلة، التي لا تنطفئ إلا لتشتعل مرة أخرى.
والسبب الرابع فهو أن هيمنة إسرائيل -إذا ما تم تأسيسها- ستكون في بيئة غير مستقرة، فسوريا محتلة فعليا والعراق لم يسترد وحدته الوطنية، والأردن يخشى ضم الضفة الغربية، أما لبنان فهو مفلس ماليا ومشلول سياسيا ومهدد بتكرار الحرب الأهلية.
أما السبب الأهم فهو أن الهيمنة الإقليمية التي تحاول إسرائيل بناءها لا تسعى إلى دمج المهزوم بل إلى استبعاده، وبالتالي فهي غير مستساغة حتى بالنسبة لأقل سكان المنطقة ميلا إلى الحرب، الذين سيكون عليهم دفع ثمن جرائم إسرائيل كما دفع الفلسطينيون ثمن جرائم الأوروبيين والمحرقة اليهودية.
ويرى غسان سلامة أنه لا يزال هناك سبيل لتجنب الأسوأ في هذه المنطقة المعذبة والمضطربة، وهو إعادة التركيز على حقوق الفلسطينيين السياسية، لأنها جوهر المسألة، وهو ما يريد العديد من الإسرائيليين نسيانه، وما تخوض إسرائيل مغامراتها الإقليمية تهربا منه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات ترجمات الشرق الأوسط غسان سلامة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قطع المساعدات الأمريكية والرسوم الجمركية على دول الشرق الأوسط؟
شدد تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" على أن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد يواجهون "أسوأ السيناريوهات" مع قطع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم الخارجي وتداعيات التعرفات الجمركية.
وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أثر قطع المساعدات الأمريكية الفوري على الأردن، وبخاصة مدينة الزرقاء، ثاني كبرى مدن المملكة، ففي بداية كانون الثاني/يناير، توقف العمل في مدينة صفد الثانوية التي كان من المقرر أن تستوعب ألفا و500 طالبا. ولم يتبق من الموقع سوى جرافة وأسلاكا حديدية.
وكان تأثير التوقف على هذه المدينة المترامية الأطراف وسكانها وموظفيها المتعاقدين، موطن أول مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن في أربعينيات القرن الماضي فوريا. وقال مهندس طلب عدم الكشف عن هويته "تم تسريحنا في غضون يوم واحد" من إعلان التجميد.
وتقول المجلة إن تجميد ترامب 40 مليار دولار بعد أيام من عودته إلى البيت الأبيض وما تبع ذلك من تخفيضات كبيرة، ستترك أثرها خارج مدرسة صفد الثانوية غير المكتملة وخارج الأردن الذي يعد مع مصر وإسرائيل من بين أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية: ففي عام 2023، تلقت دول المنطقة مجتمعة ما يقرب من 4 مليارات دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ومن المتوقع أن تضعف هذه الخطوة الجذرية دولا في منطقة مضطربة تشهد عدم استقرار سياسي ومشاكل إنسانية واقتصادية، حسب قول المسؤولين وعمال الإغاثة.
وقال بعضهم إنها قد تضعف من تأثير الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والذي يهدف في جزء منه ضمان حسن النية مع الحلفاء في المنطقة ودعم الديمقراطية ومنع الصعود المحتمل للتمرد والمتطرفين.
وخفض المانحون الرئيسيون الآخرون، بمن فيهم بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، مساعداتهم للمنطقة في الأشهر الأخيرة، وذلك للتعويض عن التهديد الأمريكي بتقليص المساعدات لأوكرانيا.
وحسب التقرير، فقد أثارت إدارة ترامب مخاوف من أنها قد لا تظل حليفا موثوقا به لأوروبا بعد التخلي عن نهجها الداعم لأوكرانيا والتحول نحو روسيا بينما تهدد أعضاء الناتو إن لم يزيدوا من إنفاقهم الدفاعي.
وقد خفضت بريطانيا ميزانية مساعداتها الخارجية هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 25 عاما لتوجيه التمويل نحو الدفاع. وتدرس الحكومة الألمانية الجديدة خفض تمويل المساعدات بعد زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي.
ونقلت المجلة عن ديلاني سايمون، المحللة البارزة في مجموعة الازمات الدولية، قولها:"ما نشهده حاليا هو انكماش حاد في المساعدات، ومن المرجح أن يعيد تشكيل نظام المساعدات بأكمله والعمليات الإنسانية على الأرض بشكل جذري".
وأضافت المجلة أن أثر التخفيضات سيظهر أيضا في العراق، الذي يواصل إعادة إلإعمار بعد الاحتلال الأمريكي، ويسعى جاهدا لمنع بقايا تنظيم الدولة الإسلامية من العودة. وكذا في سوريا، حيث تقود حكومة جديدة بلدا مزقته الحرب الأهلية وفي أمس الحاجة إلى المساعدة. وفي اليمن، مع استمرار الحرب الأهلية منذ عقد من الزمان.
وفي مناطق أخرى تأثرت بحرب إسرائيل متعددة الجبهات في غزة ولبنان. ووصفت أمل حمدان، التي عملت مستشارة في برامج مراقبة الانتخابات في العراق ولبنان، التخفيضات بأنها "مقلقة للغاية"، مضيفة في حديثه للمجلة "كان هذا النوع من العمل يهدف حقا إلى الحفاظ على الاستقرار والديمقراطية في بعض أجزاء العالم حيث لا تعتبر الديمقراطية والاستقرار أمرا مسلما به".
ويتلقى الأردن، الحليف الرئيسي لأمريكا في منطقة بلاد الشام، مساعدات عسكرية واقتصادية منذ الخمسينيات.
وفي عام 2023، حصل على أكثر من 1.5 مليار دولار لدعم المستشفيات وإمدادات المياه والكهرباء وبرامج اللاجئين. وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير، أعلن ترامب عن توقف لمدة 90 يوما ومراجعة للمساعدات الخارجية للبلاد، والتي تشكل ما يقرب من نصف إجمالي التمويل الإنساني والتنموي على مستوى العالم.
ولفت التقرير إلى أن ما يقرب من 90% من عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأثرت، وتفاقمت هذه الصعوبات الاقتصادية بفرض إدارة ترامب، ثم تعليقها المفاجئ، لبعض الرسوم الجمركية العالمية في الأيام الأخيرة.
وتعرض الأردن، الذي تجاوزت صادراته إلى الولايات المتحدة 3 مليارات دولار في عام 2023، لرسوم جمركية بنسبة 20% من حليفه الأمريكي.
وقالت كيلي بيتيلو، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "لطالما كان الأردن شريكا أساسيا للولايات المتحدة في مجال الأمن والدعم العسكري، لكن الولايات المتحدة، بقطعها هذه المساعدات، زعزعت استقراره بشكل مباشر".
وركزت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنذ إنشائها عام 1961 على مجموعة واسعة من البرامج الإنسانية والسلام والحوكمة والاقتصاد في الشرق الأوسط، بهدف فرض السيطرة والمساعدة في استقرار منطقة شابة تواجه العديد من التحديات من الصراعات إلى الجفاف وارتفاع معدلات البطالة.
ونقل التقرير عن ديف هاردن، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاما في العمل في الضفة الغربية وغزة واليمن والعراق: "كنا نسعى جاهدين لاستخدام نفوذنا لبناء شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا".
ولفتت المجلة إلى أن المساعدات المقدمة للأردن، تعد ركيزة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وخاصةً في منطقة المشرق. ولعبت هذه الشراكة طويلة الأمد في السنوات الأخيرة، دورا حاسما في مكافحة الإرهاب، وبخاصةً تنظيم الدولة الإسلامية كجزء من التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. ولم ترد الحكومة الأردنية على استفسارات من المجلة.
وأشارت المجلة إلى أن التخفيضات الأمريكية أضرت في الأسابيع الأخيرة بإدارة وأمن المخيمات في شمال شرق سوريا، حيث يحتجز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أوروبيون متهمون بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية، مما أثار مخاوف أمنية في جميع أنحاء أوروبا. وفي الوقت الذي لم تتوقف فيه المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الأردن، إلا أن تخفيض المساعدات الاقتصادية والإنسانية في جميع أنحاء المنطقة ستؤثر على اقتصادها حتما، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار على المدى البعيد.
ومثلت المساعدات الأمريكية في عام 2023، أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا وحوالي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وفقا لبيانات من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي. وبحسب شارلوت سلينتي، الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين: "ستصبح هذه الدول دولا يسود فيها عدم المساواة وتتحول إلى ملاذات آمنة للجماعات المسلحة" و "ستكون هذه الدول أكثر عرضة لإثارة مخاوف أمنية حول العالم".
وفي أثناء الحرب في سوريا، نزح ما يقرب من نصف سكانها وأصبحوا في حاجة ماسة للمساعدة، حيث تفاقم هذا الوضع منذ تشكيل الحكومة الجديدة. وستزداد الحاجة إلى المساعدات الخارجية لتمويل برامج إعادة إدماج النازحين بسبب تنظيم الدولة في العراق، أو لإطعام ما يقرب من 15 مليون شخصا يحتاجون إلى المساعدة الغذائية، وأكثر من أي وقت مضى.
وقال محللون، حسب التقرير، إن المتضررين قد يبحثون عن فرص عمل أفضل وراحة من الجوع والحرب في نفس البلدان التي قلصت دعمها المالي. ومع بلوغ الحرب السورية ذروتها، واجهت أوروبا أزمة هجرة، حيث تدفق مليون سوري إلى حدود الاتحاد الأوروبي في عام 2015.
وقالت الحكومة النمساوية آنذاك: "لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، قررنا مضاعفة تعاوننا الإنمائي الثنائي المباشر". وكان من الشائع في أوروبا استخدام المساعدات لوقف وصول المهاجرين إلى حدودها. ومع ذلك، يقول محللون إن العديد من الحكومات الأوروبية تريد الآن وقف هذه المساعدات.
ونقل التقرير عن أنيتا كابيلي، مديرة التواصل مع سياسات أوروبا في مركز التنمية العالمية، قولها "يشبه الأمر أيضا قول: لقد قدمنا المساعدات لعقود وعقود، ومع ذلك لا يزال الناس يأتون إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، وينظر إلى هذا على أنه سبب لعدم جدوى المساعدات، وبالتالي يمكن قطعها".
وفي هولندا، مثلا، وفي خطوة تذكرنا بإدارة ترامب، خفضت الحكومة اليمينية في شباط /فبراير ميزانية التنمية الخارجية، واصفة ذلك بأنه جزء من سياسة "هولندا أولا". كما خفضت فرنسا ميزانية مساعداتها بنسبة 35% تحت ضغط مماثل من أحزاب اليمين المتطرف، وفقا للمجلة.